"Give them Parliament and Keep the Banks" وترجمتها الى اللغة العربية هي "أعطوهم البرلمان واحتفظوا بالبنوك" كانت هي الحكمة القديمة التي عملت بها حكومة الأبارتيد البيضاء في دولة جنوب إفريقيا خلال مفاوضاتها مع نيلسون مانديلا وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي(ANC-The African National Congress).
رؤوس الأموال, الشركات والبنوك العابرة للقارات هي التي تسيطر على القرار السياسي وهي التي تحكم في الحقيقة وتتخذ القرارات الأكثر أهمية وتأثيرا في حياة ومصير الشعوب. المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هي الحارس الأمين على مصالح رؤوس الأموال العابرة للقارات التي تمثل مصالح النخبة من ذوي البشرة البيضاء في المستعمرات في آسيا, إفريقيا, أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.
الإمبراطوريات والدول الاستعمارية خصوصا الولايات المتحدة, بريطانيا, فرنسا ودول أوروبية أخرى كانت ومازالت هي التي تتحكم في الدول والشعوب من خلال سيطرتها على الموارد والثروات مثل النفط, الذهب, الألماس والأهم المياه وأي دولة لا تخضع لتلك المؤسسات وقراراتها تتعرض الى العقوبات, الأزمات الإقتصادية والتدخل في شؤونها الداخلية من خلال مصطلحات براقة مثل حقوق الإنسان, الحريات والمعتقلين السياسيين.
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يفرضون شروطهم المجحفة والقاسية على دول العالم الثالث حتى يقبلوا تقديم القروض والمساعدات والهدف المعلن هو إنتشالهم من مشاكلهم و أزماتهم الاقتصادية. الرئيس الأمريكي جو بايدن هدَّد دولة أوغندا بحرمانهم من القروض والمساعدات وعقوبات إقتصادية بسبب توقيع الرئيس الأوغندي على مشروع قانون ضد المثلية الجنسية. البنوك المركزية في أغلبية دول العالم الثالث وحتى دول أوروبية متقدمة هي مؤسسات مالية خاصة تخضع الى سيطرة رؤوس أموال دولية ولا تخضع الى المحاسبة والمسائلة من البرلمان أو الهيئات التمثيلية المنتخبة.
إن انسحاب الدول الأوروبية من مستعمراتها لم يكن دون مقابل, استقلال سياسي وهمي والثمن أن تبقى مفاتيح الإقتصاد الرئيسية يتحكم بها المستعمر من خلال البنوك وصناديق التحوط والمؤسسات العابرة للقارات. إنَّ نهب ثروات دول العالم الثالث في الشرق الأوسط, آسيا, أمريكا اللاتينية وإفريقيا مازال مستمرا حتى يومنا هذا. الدول الإستعمارية لم تتخلى عن مستعمراتها بدون أن تضمن الظروف المناسبة من أجل إستمرار تدخل في شؤون مستعمراتها السابقة وهناك عدة أدوات يتم إستخدامها أهمها إتفاقيات التجارة الحرَّة ورفع الحواجز الجمركية ومفاهيم مثل العولمة والخصخصة.
الرئيس التونسي قيس سعيِّد رفض شروط البنك الدولي مقابل تقديم قروض الى تونس تنقذها من أزمتها الإقتصادية وتحل مشكلة عجز الموازنة. الرئيس التونسي يدرك من خلال أحداث تاريخية سابقة أن تطبيق شروط مثل رفع الدعم عن السلع الأساسية, الوقود وخصخصة المؤسسات العامة سوف تؤدي الى نتائج سلبية مثل زيادة نسبة البطالة, الفقر واضطرابات اجتماعية واسعة وأنه من الأفضل الإعتماد على الإمكانات والجهود الذاتية في سبيل الخروج من عنق الزجاجة بأقل خسائر ممكنة.
العالم يمر بأخطر أزمة وجودية في التاريخ وهي محاولة عدة دول تحقيق الإستقلال الإقتصادي عن النظام المالي والإقتصادي الأحادي الذي نجحت الولايات المتحدة في تأسيسه خلال الفترة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية. الصين و روسيا تقود الجهود من أجل القضاء على هيمنة الدولار الأمريكي ونظام سويفت من خلال منظمة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من المنظمات والمؤسسات التي تضم عدة دول هي البرازيل, الهند, جنوب إفريقيا بالإضافة الى الصين و روسيا. هناك جهود من أجل تأسيس مؤسسات مالية تكون بديلا عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وحتى تأسيس شبكة إنترنت مستقلة تكون بديلا عن نظام الإنترنت المعمول به الذي يخضع الى سيطرة الدول الغربية.
مع تمنياتي للجميع دوام الصحة والعافية
النهاية
No comments:
Post a Comment