هل سوف تكون مشكلة الديون هي الأزمة المالية القادمة؟

الديون الأمريكية هي عبارة عن قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار في أي لحظة وسوف تأخذ العالم معها إلى الهاوية. والحقيقة أنَّ إنفجار فقاعة الديون في الولايات المتحدة مجرَّد مسألة وقت, الصاعق نزع من القنبلة والإقتصاد العالمي يترنح على حافة الهاوية.

نظرة سريعة على موقع ساعه الدين القومي الأمريكي سوف يكشف لأي شخص حجم المشكلة. ولكن أزمة الديون في الولايات المتحدة لا يمكن اختصارها بالدين السيادي الذي هو عبارة عن السندات التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية بل هناك أيضا حكومات الولايات والبلديات تصدر والشركات الصناعية الأمريكية أو ماتبقى منها في الولايات المتحدة تصدر سندات دين. وعلينا أن لا ننسى ديون الرهن العقاري والقروض الطلابية والديون الخاصة المترتبة على إستخدام بطاقات الإئتمان والقروض الشخصية وهلم جرا.

الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تدين للدول الأخرى بعشرات التريليونات من الدولارات ولكن كل دول العالم باستثناء ربما سلطنة بروناي ليس عليها ديون سيادية. سوريا قبل سنة ٢٠١١ كانت ديونها السيادية تساوي صفر. إن مشكلة الديون السيادية يمكن تشبيهها بشبكة العنكبوت كل من يقع فيها سوف يكون الهروب مستحيلا والبحث عن أصول وجذور تلك المشكلة يعني أن الشخص سوف يدخل في متاهة بدون احتمالية العثور على مخرج.

أول ظهور للتعامل الربوي ومشكلة الديون تعود ربما الى أيام السبي البابلي لليهود حيث كان محظورا عليهم أغلب المهن والحرف وينحصر نشاطهم تقريبا في الإقراض مقابل الفائدة. ولكن البحث في الجذور التاريخية لمشكلة الديون والقروض تحتاج الى موضوع منفصل ولكن بإختصار هناك بعض النقاط المهمة. إنَّ المقاومة العنيدة التي أبداها اليهود للإسلام خصوصا في بداية ظهوره كان سببها الرئيسي أنَّ الدين الإسلامي يحرِّمُ الفائدة ويعتمد الذهب والفضة في التعاملات التجارية. إن اليهود حرموا بسبب ظهور الإسلام والتشريعات الدينية الإسلامية من أحد نشاطين رئيسيين كانوا عماد قوتهم الاقتصادية, الإقراض الربوي وتجارة الأسلحة. 

إنَّ ظهور العملات الورقية تزامنت مع تأسيس البنوك المركزية في عدد من البلدان الأوروبية والذي تزامن بدوره مع تفاقم مشكلة الديون. العملات الورقية يتم إصدارها من الهواء حيث أنها ومنذ صدمة نيكسون ١٩٧١م وإعلان وفاة إتفاقية بريتون وودز سنة ١٩٧٦م في جامايكا حيث تم التوقيع على اتفاقية رسمية تنص على تعويم الدولار وذلك بتحديد سعر صرفه أمام العملات الأخرى. خلال السبعينيات وتحديدا الفترة التي أعقبت الحظر النفطي (١٩٧٣-١٩٧٤) التي أدَّت الى رفع أسعار النفط ٤٠٠% والنتيجة إرتفاع في الفوائض المالية لدى الدول المصدرِّرة للنفط والتي كان يتم إيداعها في بنوك وول ستريت. إنَّ تلك الأموال كان يتم إقراضها الى دول العالم الثالث في إفريقيا, آسيا والدول النامية مقابل نسبة فائدة منخفضة. ولكن الموسيقى توقفت عن العزف حين تم انتخاب رونالد ريغان رئيسا للولايات المتحدة الذي رفع شعار محاربة التضخم حيث قام بول فولكر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بنسبة ٢٠% مما أدى الى أنَّ الدول أصبحت غير قادرة على تسديد فوائد الديون المترتبة عليها.

بنك الإحتياطي الفيدرالي مؤخرا وتحت شعار محاربة التضخم, بدأ في رفع أسعار الفائدة بجنون. فقد قام في خلال اجتماعه الأخير باتخاذ قرار رفع سعر الفائدة ٣% دفعة واحدة. البنك أعلن أنه مستمر في سياسة رفع أسعار الفائدة حتى ينخفض التضخم إلى مستوى ٢%-٣%. المثير للإستغراب أنَّ التضخم سببه الرئيسي قيام الحكومة الأمريكية بإنفاق ٢ تريليون دولار خلال أزمة فيروس كورونا والتي بالتأكيد تمت طباعتها من بنك الإحتياطي الفيدرالي مقابل سندات تم إصدارها من وزارة الخزانة الأمريكية. والسؤال هو إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي المشكلة والحل في الوقت نفسه, متى سوف تنفجر فقاعة الديون العالمية وهل سوف تكون الأزمة المالية القادمة هي أزمة ديون سيادية؟

مع تمنياتي للجميع دوام الصحة والعافية

رابط الموضوع على مدونة علوم وثقافة ومعرفة

الرجاء التكرم الضغط على رابط الموضوع بعد الإنتهاء من قرائته لتسجيل زيارة للمدونة

النهاية