تأثير الثروة وأسعار الأصول والعلاقة مع أزمة الرهون العقارية

إن تعريف تأثير الثروة(The Wealth Effect) هو الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي قياسا لكل دولار أمريكي زيادة في ثروة المستثمر أو المواطن العادي. بعض الاقتصاديين يحصرون تأثير الزيادة في الثروة في الأشخاص الأغنياء وينفون ذلك عن المواطن العادي. بنك الإحتياطي الفيدرالي في نيويورك أصدر دراسة تثبت العلاقة بين الزيادة الإجمالية في الثروة و الزيادة الإجمالية في الإنفاق ولكن بدون تحديد رقم معين بسبب صعوبة ذلك أو حتى استحالته. إن الزيادة المتوقعة في الثروة سوف تؤدي إلى زيادة في الإنفاق للمستثمرين والمواطنين على حد سواء كما ذكر جون مينارد كينز في كتابه "النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود." إرتفاع أسعار المنازل أدى بروز ظاهرة ما يعرف بارتفاع القيمة المالية للعقار(Home Equity) مما يجعل من الممكن الاستعانة بجزء من تلك القيمة بشروط ميسرة للسداد وذلك في سبيل إنفاق المال لأغراض استهلاكية. ولكن هناك بعض النظريات التي تشكك في ذلك وتذكر أن تأثير زيادة الثروة كارتفاع أسعار الأسهم ليس سببا لزيادة الإنفاق الاستهلاكي بل العكس هو الصحيح, زيادة الإنفاق على الاستهلاك تعد سببا لارتفاع أسعار أسهم الشركات المختلفة.

إنَّ تعريف الفقاعة أنها زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه بناء على عوامل داخلية وخارجية لا ترتبط مع قانون العرض والطلب. أتباع الرأسمالية يؤمنون بأنَّ العرض يخلق الطلب الخاص به, ولكنَّ ذلك يتعارض مع المدرسة الكينزية التي تتبنى رأيا معاكسا, لا عرض بدون طلب. إن أزمة الرهون العقارية ٢٠٠٧-٢٠٠٨ في الولايات المتحدة تعتبر مثالا واضحا على فقاعات الأصول حيث المنازل هي أحد الأصول البالغة الأهمية للمواطن الأمريكي. إنَّ توفر العرض والطلب لم يكن حاجزا مانعا لظهور فقاعة اقتصادية في مجال العقارات حيث بدأت محليا وإنتهت إلى أزمة مالية كادت تودي بالإقتصاد العالمي إلى الهاوية. 

إن توفر العرض والطلب على المنازل في الولايات المتحدة كما ذكرت سابقا لم يمنع ظهور فقاعة اقتصادية تتمثل في إرتفاع أسعارها إلى ما فوق مستوى متوسط دخل المواطن الأمريكي بسبب عوامل داخلية مثل انخفاض سعر الفائدة والتسهيل في منح القروض العقارية لمواطنين أمريكيين عجزوا حتى عن تسديد الدفعة الأولى للقرض. إن زيادة الطلب على المنازل بسبب الزيادة السكانية أو ظروف جوية سيئة مثل الأعاصير التي تؤدي إلى خراب مدن بأكملها في بعض الأحيان يمكن اعتباره ظرفا طبيعيا سوف يكون مرتبطا بقانون العرض والطلب. كما أن ارتفاع سعر سلعة كالقهوة بسبب المناخ السيئ والذي يؤدي إلى تلف كميات كبيرة من المحاصيل هو أيضا ظرف طبيعي مرتبط بقانون العرض والطلب.

إنَّ العامل الرئيسي في الأزمة القادمة سوف يكون أزمة الديون السيادية والتي تقترب في الولايات المتحدة فقط من 20 تريليون دولار أمريكي. إن الفقاعات الاقتصادية تمثل مشكلة اقتصادية وأخلاقية حيث يستفيد منها كبار البنوك والشركات ورجال الأعمال وحين تنفجر الفقاعة, فإن أولئك الأشخاص الذين كانوا هم المستفيد الأول منها سوف يطلبون من الحكومات أن تنقذهم وهي عادة ما تفعل ذلك من خلال حزم إنقاذ مالية ولكن على حساب دافعي الضرائب.

إن أحد أهم أسباب فقاعات الأصول خصوصا في الولايات المتحدة هو تخفيض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة الى التسهيل الكمي(Quantitative Easing) وهي عملية ضخ حجم كبير من السيولة في الأسواق عبر شراء سندات أو أصول بدولارات مطبوعة حديثا في محاولة لإبعاد شبح الكساد(Deflation), في الفترة اللاحقة للأزمة الإقتصادية ٢٠٠٧-٢٠٠٨ فقد كان حجم السيولة التي يقوم بنك الإحتياطي الفيدرالي بضخها في الأسواق هو 80 مليار دولار شهريا. ولكن على الرغم من ذلك فإن حجم التضخم في الولايات المتحدة بقي محدودا ولم يتجاوز 1.8% خلال السنين الممتدة من ٢٠٠٨-٢٠١٢ وذلك بسبب تصدير التضخم للخارج خصوصا عبر ما يعرف بالأموال الساخنة(Hot Money) والتي تبحث عن عائدات مرتفعة في أسواق الدول النامية. إن سياسة التسهيل الكمي والتي اتبعها بنك الإحتياطي الفيدرالي قد أدت إلى أضرار في عدد كبير من الدول والتي في سعيها للحفاظ على أفضلية لصادراتها قد قامت بطباعة كميات كبيرة من عملاتها لامتصاص فائض الدولارات التي يقوم الفيدرالي بطباعتها وذلك حتى لا تنخفض قيمة عملتها أمام الدولار الأمريكي بما يضر بقطاع التصدير ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات محليا.

مع تمنياتي للجميع دوام الصحة والعافية

النهاية