إنَّ الوصف الدقيق للسلوكيات التي تمارسها الولايات المتحدة والدور الذي تلعبه في الإقتصاد العالمي هو (نهب) بينما في كتب الإقتصاد التعليمية وفي الأدبيات الحكومية يتم إستخدام كلمة (نقل) الثروات من دول العالم الثاني والثالث والرابع وحتى دول العالم الأول والذي هم أيضا بدورهم ينهبون الدول الأقل تطورا وينقلون تلك الثروات الى الولايات المتحدة مع الاحتفاظ ببعضها لأنفسهم.
إنَّ دورة نهب(نقل) الثروات تبدأ من خلال إصدار سندات دين وزارة الخزانة في الولايات المتحدة تجد كثير من الدول أنها مضطرة الى شرائها من أجل الحفاظ على توازن في أسعار الصرف بين الدولار و عملاتها المحلية وذلك يجعل صادراتها جذابة في السوق الأمريكية بسبب انخفاض أسعار عملاتها مقارنة مع الدولار الأمريكي. الولايات المتحدة تحوَّلَت الى أكبر سوق إستهلاكي في العالم حيث يتم تصدير البضائع من الصين, بنغلاديش, الهند, فيتنام وغيرها من الدول. الدولارات الأمريكية التي تحصل عليها تلك الدول من صادراتها الى الولايات المتحدة تعود الى الولايات المتحدة من خلال شراء سندات الدين وتقوم الحكومة الأمريكية بإقراض تلك الدولارات الى الأخرين(الدول) مقابل فائدة مرتفعة.
الدول التي لا تقبل بأن تنهبها الولايات المتحدة (حضاريا) سوف تجد أمامها مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان, المثليين جنسيا, البيئة, الحريات وغيرها من عشرات الأسباب التي تخدم وجهات النظر الأمريكية. أما إن استمرت تلك الدول على حالها في رفض النهب الحضاري, سوف تجد أمامها العقوبات الإقتصادية خصوصا الضرائب على الواردات الى السوق الأمريكية ومصادرة أرصدتها في البنوك الأمريكية وتجميد أرصدتها في البنوك الأجنبية وفي حال استمرار الرفض, سوف تجد أمام شواطئها حاملات الطائرات أو سوف يتم قصفها ديمقراطيا من شواطئ أو أراضي دولة مجاورة.
الدولار الأمريكي تحول الى اداة نهب حضاري تستخدمها الحكومة الأمريكية في التلاعب بالاقتصاد العالمي من خلال نسبة الفائدة وفي أوقات غير مناسبة حيث يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قرارات متناقضة وغير مفهومة مما يؤدي الى أزمات مالية تحولت مع مرور الوقت الى إعصارات إقتصادية تجتاح العالم وتؤدي الى زيادة تركيز الثروات لدى بنوك ومؤسسات مالية ظاهرها أنها وطنية أمريكية بينما على أرض الواقع فإنها ملكية مستثمرين أجانب مرتبطين بطريقة أو بأخرى مع عدد قليل جدا من النخب المالية العالمية, المرابين(المصرفيين) الدوليين.
إنَّ أزمة ١٩٢٩ والتي كان سببها الرئيسي فقاعة عقارية بدأت في ولاية فلوريدا الأمريكية وعمليات تلاعب محسابية قامت بها شركات تعرِّفُ نفسها بأنها (صناديق ائتمانية). بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة في الوقت الذي كانت جميع المؤشرات تشير الى حالة كساد إقتصادي. أما أزمة ٢٠٠٨ التي يتم تعريفها تحت مسمى (أزمة الرهون العقارية منخفضة الجودة) فقد كان سببها الرئيسي أدوات مالية مثل التزامات الدين المكفول(CDO-Collateral Damage Obligation), ومبادلة المخاطر الإئتمانية(CDS-Credit Default Swap) حيث كان سعر الفائدة يقترب من الصفر مئوية رغم أن التصرف المنطقي من بنك الاحتياط الفيدرالي هو رفع سعر الفائدة. وفي كل أزمة إقتصادية عالمية أو إقليمية-محلية, يخسر بعضهم نقوده ويكسبها طرف آخر يبقى مجهولا حيث تزداد الأرقام من مليارات الدولارات الى تريليونات الدولارات كما في أزمة ٢٠٠٨ التي أدت حسب بعض التقديرات الى تبخر مايزيد عن ١٥ تريليون دولار من الثروات وفق تقديرات تحاول أن تكون متفائلة حتى لا ترسم صورة أكثر سوداوية للنتائج التي تمخضت عنها تلك الأزمة.
الصدفة السعيدة تجعل من مقولة "التاريخ يعيد نفسه" صحيحة حيث بدأت أزمة ١٩٢٩ و ٢٠٠٨ بسبب أدوات مالية وعمليات احتيال محاسبية مرتبطة مع سوق العقارات بينما يشاع على نطاق واسع أن الأزمة القادمة سوف تكون أزمة ديون سيادية وأن هناك دول مؤثرة ولها وزنها على الساحة الدولية سوف تعلن إفلاسها. أزمة 1929 لم يتم التخلص منها إلا من خلال حرب عالمية وأزمة ٢٠٠٨ كما يرى بعض المحللين لم تنتهي والعالم لم يخرج من أزمة الكساد الاقتصادي التي كانت نتيجة مباشرة لتلك الأزمة والخوف أنه لن يتم التخلص منها إلا من خلال حرب عالمية سوف تكون نتائجها اكثر دموية تؤدي الى تغيرات جذرية ورئيسية إجتماعية, إقتصادية وسياسية على مستوى العالم.
مع تمنياتي للجميع دوام الصحة والعافية
النهاية
No comments:
Post a Comment