من وزير أردني سابق الى مواطن مغترب: للي قالتها ليلى!

الوزير: وليد المعاني والذي كان يشغل منصب وزير التربية والتعليم في الأردن

المواطن المغترب: علي المقدادي

القائل: ليلى

والسؤال الذي سوف يبقى من دون إجابة: ماذا قالت ليلى؟

والحقيقة أنه جاري البحث عن ليلى من أجل إستجوابها حول ما قالته حيث يقال أنها على تواصل مع جهات خارجية. كما أنه سوف يتم التعميم على المواطن الأردني المغترب علي المقدادي من أجل القبض عليه في حال ارتكب خطيئة العودة الى الأردن واستجوابه حول تصريحاته وارتكابه جريمة الاغتراب من أجل البحث عن لقمة العيش.

الوزير نفسه في تغريدته صرَّح بأن المواطن في حيص بيص لايدري من يصدق وأن المسؤولين لايصرحون للمواطن بالحقيقة. كما أن الوزير نفسه هو أحد المسؤولين عن خردقة النظام التعليمي في الأردن وتخريبه وهبوط مخرجات العملية التعليمية.

مشكلة الأردن التي لا يتلفت لها أحد ولا يقدم لها الحلول هي العشوائية في فرض الضرائب حيث يستيقظ المواطن الأردني كل يوم على ضريبة جديدة مما أدى الى حالة من عدم اليقينية في الأسواق وميل الى الادخار وليس الإنفاق. وقد تبلغ نسبة الضرائب على بعض السلع والخدمات في الأردن أكثر من 50%. الحكومات الأردنية المتعاقبة كلما وجدت نفسها في الزاوية تمد يدها على جيب المواطن بدون أن تتعب نفسها في إيجاد حل.

مواطن أردني غاضب جدا جدا وبايعها  يتصل على شركة زين ويشتم الوزراء والحكومة في مكالمة مسجلة بسبب فرض ضريبة بقيمة دينار سحبت من رصيده بدون إذنه

https://www.youtube.com/watch?v=foYWk7M-bsc

مشكلة الحكومات الأردنية المتعاقبة هي أنها لا تريد أن تفهم أن هناك ثورات في العالم وحكومات تم تغييرها وحروب أهلية بسبب قضية الضرائب العشوائية التي تفرض هكذا بدون مقدمات. أحد أسباب الثورة الأمريكية هي مسألة الضرائب التي كان تفرضها بريطانيا على المستعمرات فيما عرف لاحقا الولايات المتحدة الأمريكية. فقد صرَّح الثوار الأمريكيون:"لا ضرائب بدون تمثيل," حيث لم تكن المستعمرات البريطانية ممثلة في البرلمان البريطاني.

ومؤخرا وخلال عهد حكومة رئيس الوزراء الأردني(من أصل سوري) عمر الرزاز, تم إقرار قانون ضريبة الدخل في الأردن حيث يتم معاقبة المتهربين ضريبيا بغرامة مالية أو بالسجن فترة قد تصل الى عشرة سنين أو قد يشمل الحكم السجن والغرامة. قانون في منتهى الغباء تم فرضه بناء على توصيات صندوق التخريب الدولي والبنك الدولي حيث تزامن ذلك مع إقرار زيادة جديدة في أسعار المحروقات. 

والحقيقة  مع تغيير مقولة الثورة الأمريكية ضد الإستعمار البريطاني:"لا ضرائب بدون تمثيل," من الممكن القول بالنسبة الى الحالة في الأردن:"لا ضرائب بدون خدمات." المواطن الأردني يبدأ في الدفع منذ خروجه من منزله صباحا وحتى عودته إليه ليلا, ضرائب ورسوم مضاعفة على المعاملات الحكومية وفوائد قروض بنكية يتم فرضها بدون حسيب أو رقيب وأقساط المدارس الخاصة لأن المدارس الحكومية تحولت الى مرتع للطلاب الزعران وحاملي الأسلحة الحادة بالإضافة الى ازدحام الصفوف. أين الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن مقابل فرض الضرائب؟ المواطن الأردني يدفع فواتير مياه وكهرباء مرتفعة ورسوم متعددة في حالة قرر ارتكاب الخطيئة الكبرى وامتلاك منزل, سقف يؤويه وأسرته. حتى أصحاب المحلات التجارية يدفعون رسوم نظافة وصرف صحي ولكن كل ذلك أشبه بالأتاوات أو الخاوات لأنها تبقى بدون خدمات حقيقية ملموسة يتم تقديمها حيث الهدف منها أن يتم ملئ جيوب الحكومة التي تبحث باستمرار عن مصادر لتمويل العجز في الإنفاق.

ومؤخرا, أتت أزمة فيروس كورونا على ماتبقى في الأردن وهي الأزمة التي أكلت الأخضر واليابس في العالم بأكمله والقرارات الحكومية الأردنية في تخبط وارتباك, حظر تجول عندما تكون الحالات صفر وإلغاء حظر التجول عندما تكون الإصابات مرتفعة.

حظر تجول, ليس حظر تجول, حظر تجول, ليس حظر تجول

وللي قالته ليلى

مع تمنياتي للجميع بما فيهم ليلى دوام الصحة والعافية

النهاية