هل العلمانية تحقق المواطنة والمساواة بين جميع فئات الشعب؟

مشكلة العلمانيين أو الأشخاص الذين يطالبون بالعلمانية أنهم يناقضون أنفسهم وهم غير فاهمين مايتحدثون به بل يردِّدونَ الهراء ذاته والأكاذيب ذاتها بدون توقف في محاولة للترويج لها وإقناع الأخرين بها. العلمانية هي أحد المصطلحات أو وسائل النخبة من ذوي البشرة البيضاء من أجل السيطرة والتحكم ونهب الشعوب المستضعفة والملونين من ذوي البشرة السوداء. الأشخاص الذين يطالبون بتطبيق العلمانية واستبدال الشريعة الإسلامية أو إستبدال الأديان بقوانين وضعية غير قادرين على الإجابة على كيفية الحصول على إجماع الآخرين على تلك القوانين التي يكتبها بشر لديهم أهوائهم وميولهم الخاصة. 

الولايات المتحدة وهي منارة الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة العلمانية الأولى والقدوة حيث كل ذلك ليس إلا غلاف خارجي براق يخدع أصحاب العقول الضعيفة في الترويج لكل قيمة فاسدة تحت مسمى الحريات وحقوق الإنسان. النظام الديمقراطي الأمريكي يمارس التمييز العنصري الى يومنا هذا ضد السكان الأصليين من الهنود الحمر. أحد أشكال التمييز هي تخصيص مناطق خاصة(محميات) حيث يتمتعون ببعض الإمتيازات الهامشية منها بناء كازينو قمار على سبيل المثال في ولايات تمتع بناء تلك المنشآت خارج مناطق محميات السكان الأصليين. شكل أخر من أشكال التمييز هي إجراء عمليات تعقيم للنساء من السكان الأصليين من أجل منعهم من التكاثر والإنجاب واعتبارهم حقل تجارب طبية وإجتماعية وذلك كان مستمرا الى نهاية السبعينيات تقريبا ثم تم استبدالها بوسائل أخرى من أجل تحقيق نفس الغاية والهدف. التمييز العنصري في كافة مجالات الحياة ضد المهاجرين وذوي البشرة السوداء على وجه العموم خصوصا الوظائف وحتى في مجال الأحكام التي تصدرها المحاكم وعدد الأشخاص الذين تقتلهم الشرطة من السود يزيد عن ذوي البشرة البيضاء حيث تختلف معاملة المجرمين. مثال على ذلك جريمة قتل جماعي ناتجة عن إطلاق نار في مدرسة ثانوية أمريكية حيث يختلف توصيف الجريمة باعتبار اختلاف لون بشرة المجرم, أبيض البشرة(جريمة جنائية), أسود البشرة(جريمة كراهية), أسمر البشرة أو عربي(جريمة إرهابية).

كندا هي دولة أخرى تعتبر مثالا للحريات وحقوق الإنسان والمساواة وهي تشترك في الحدود مع الولايات المتحدة. الحكومة الكندية واجهت مؤخرا فضية وصلت أصداؤها دوليا وهي إختطاف أطفال السكان الأصليين(الهنود الحمر) واعتقالهم في دور رعاية تابعة للكنيسة تحت مسمى إعادة تثقيف. وكما نشرت وسائل الإعلام مثل صحيفة الجارديان البريطانية أن الحكومات الكندية خلال الفترة (١٨٦٧-١٩٩٦) أرسلت الى دور الرعاية الإجبارية مايزيد عن ١٥٠ ألف طفل حيث تذكر الإحصاءات الرسمية وفاة ٤١٠٠ طفل ودفنهم في مقابر جماعية مجهولة بينما يرفض السكان الأصليون تلك الإحصاءات حيث أعداد الضحايا أكبر بكثير خصوصا حالات الانتحار بين الأطفال الذين أمضوا فترة من حياتهم في تلك المدارس التي لم تغلق أبوابها نهائيا حتى نهاية سنة ٢٠٠٠م تقريبا. هناك تمييز عنصري في كندا يتعرض له السكان الأصليون حتى لو كان أحدهم يرغب في استئجار مسكن مناسب له بالإضافة الى التمييز في إختيار المتقدمين الى الوظائف والأخيرة يشتركون فيها مع المهاجرين خصوصا من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذين يواجهون صعوبة في العثور على عمل مناسب. هناك مجال آخر للتمييز قد لا يثير الكثير من الإنتباه هو أن السلطات الكندية تطالب المهاجرين بمعادلة الشهادات وفي كثير من الأحيان لا تعترف بها في مجالات مثل الطب والهندسة ولكن ذلك لا ينطبق على أشخاص قادمين من دول أوروبية أو من الولايات المتحدة.

أما عن التمييز العنصري في دول أوروبا, حدِّث ولا حرج وذلك ينسف كذبة أنَّ العلمانية تؤدي الى المساواة وحقوق المواطنة من جذورها. الحكومة الفرنسية رفضت منح الجنسية لأحد المهاجرين الجزائريين رغم أنه متزوج من فرنسية مسلمة لأنه حسب مزاعمهم فإن الزوج لا يسمح للزوجة بالذهاب الى المسابح المختلطة. السلطات السويسرية رفضت منح الجنسية لأحد المهاجرين لأنه يرفض مصافحة النساء وأخر رفض إرسال أولاده(البنات) الى دروس سباحة مختلطة. السويد تقوم باختطاف أطفال المسلمين بذرائع وحجج واهية وبعض الأسر المهاجرة لم يمضي على وجودها عدة أيام قبل أن يتم اختطاف أطفالهم من مؤسسة السوسيال الذي يرسل أطفال المسلمين الى أسر بديلة مسيحية بينما أطفال المسيحيين من أبناء المهاجرين يرسلهم الى أسر مسلمة والهدف كما هو واضح عملية هندسة إجتماعية وتغيير الهوية الدينية. ألمانيا وهي الدولية الصناعية الأولى في أوروبا بدأت مؤخرا في ممارسة سياسة إختطاف أطفال أسر المهاجرين بدون أسباب واضحة كما تفعل دول مثل السويد والدنمارك. 

ويبقى السؤال بدون إجابة, أين هي العلمانية التي تؤدي الى تحقيق المساواة والحريات وحقوق الإنسان؟

تمنياتي للجميع دوام الصحة والعافية

النهاية