في الآونة الأخيرة ، سمعت كثيرًا أن نظام بريتون وودز قد تم إلغاؤه في ١٥/أغسطس/١٩٧١ عندما أعلنت الولايات المتحدة عن تخلفها عن السداد ، بعد أن رفضت مبادلة الدولارات بالذهب ، وقد أصبت بالملل. ولكن نظرًا لأنني أتحدث دائمًا على وجه التحديد عن نموذج بريتون وودز في كل مكان ، فقد حان الوقت لشرح الموقف بتفاصيل أكثر أو أقل.
في عام ١٩١٣م، أصدرت الولايات المتحدة قانون الاحتياطي الفيدرالي ، الذي يضمن السيطرة على إصدار الأموال وتداولها من قبل الأفراد - المستفيدين من النظام المصرفي. هذه هي اللحظة التي يمكن فيها تسمية آخر نقطة في تشكيل المشروع العالمي بـ "الغربية". بالمناسبة ، بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس مؤسسة تابعة للدولة ، على الرغم من أن رئيسه يتم تعيينه من قبل رئيس الولايات المتحدة بموافقة الكونجرس. ومع ذلك ، فإن مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي لا يتكون فقط من أعضاء معينين من قبل الرئيس ، وهم ٤ أو ٥، ولكن أيضًا من الرؤساء المتناوبين للبنوك الاحتياطية (ما مجموعه ١٢), والذين يشكلون أكثر من نصف مجلس محافظي بنك الإحتياطي الفيدرالي. البنوك الاحتياطية هي بنوك خاصة, وبالتالي فإنَّ الدولة ليست مساهما رئيسيا.
في ذلك الوقت ، كان الدولار لا يزال مرتبطًا بالذهب (كما نرى ، بعيدًا عن تفاصيل نموذج بريتون وودز) ، وبالتالي كان من الصعب طباعة الدولار دون قيود لإرضاء مصالح المصرفيين. وهكذا ، خلال فترة الكساد "الكبير" ، تم استخدام مخطط مختلف ، مما جعل من الممكن إعادة توزيع الأصول لصالح المصرفيين الذين يمكنهم الحصول على ائتمانات غير محدودة (في ظل ظروف نقص التمويل). لقد أخذوا واشتروا أصولًا مثيرة للاهتمام ، ثم قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإزالة السيولة الزائدة من سوق المال. بمعنى آخر ، فرض الاحتياطي الفيدرالي فعليًا ضريبة خاصة على جميع مالكي الأموال لصالح المستفيدين منه.
ومع ذلك ، فإن حصة الممولين في إعادة توزيع الأرباح اقتصرت على ما لا يزيد عن ٥% من إجمالي حجمها. ولكن المصرفيين كانوا في حاجة الى الأموال ، وتم اختراع نموذج بريتون وودز لحل هذه المشكلة. كان معناه بسيطًا: كان من المفترض أن يصبح الدولار العملة العالمية الرئيسية ويحل محل العملات الإقليمية الأخرى في الاحتياطيات والتداول. وهذا هو سبب تنفيذ إصلاح بريتون وودز لنظام التمويل العالمي.
في المرحلة الأولى ، كان الإصلاح يتعلق فقط بالدول الغربية (شارك الاتحاد السوفيتي في المؤتمر ، ووقع على الوثائق لكنه لم يصادق عليها ، وفي عام ١٩٥٠م توقف الروبل عن الارتباط بالدولار المكفول الذهب. ولكن نتيجة لذلك ، تم إنشاء مورد هائل لإصدار الدولار (كان مجال تداول الدولار يتوسع بسرعة) مما يسمح للمستفيدين من بنك الإحتياطي الفيدرالي بإضفاء الشرعية على تلك الأموال(الدولار) التي تم إصدارها كأرباحهم.
كان الجوهر الاقتصادي لهذه العملية في حقيقة أن أوروبا الغربية بأكملها (حيث بدأت عملية تحويل الدولار إلى العملة العالمية الرئيسية) كانت عام ١٩٤٥م كلها عبارة عن أكوام من الطوب المكسور. وحتى لو تم بناء المصانع (وكانت كذلك يجري بناؤها آنذاك) ، لم يكن هناك من يشتري المنتجات. وكانت الحيلة ، ليس فقط خطة مارشال (أي الاستثمارات بالدولار) ولكن أيضًا أسواق الولايات المتحدة الأمريكية كانت مفتوحة لدول أوروبا الغربية. سمح ذلك لأوروبا الغربية بجني الأرباح وبيع منتجاتها ولكن بالدولار فقط!
ونتيجة لذلك ، يمكنهم البدء في إصدار العملات الوطنية المربوطة بالدولار (المسماة "اليورو دولار" آنذاك) تحت إشراف مؤسسات بريتون وودز وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والجات (التي غيرت اسمها بعد ذلك إلى منظمة التجارة العالمية) ، ودفع الرواتب بها مما يوفِّرُ الطلب المحلي. لكن هذا النموذج يمكن أن يعمل فقط لأنه بحلول ذلك الوقت كانت نسبة الإنتاج والاستهلاك في الولايات المتحدة قد توسعت على مستوى العالم بنسبة ٥٠%.
ثم أعيد تطبيق هذا النموذج على اليابان وتايوان (بعد إعلان جمهورية الصين الشعبية الاشتراكية عام ١٩٤٩م), وكوريا الجنوبية, وهونغ كونغ, وأخيراً في الصين. بالمناسبة ، من الخطأ مقارنة نمو الصين والاتحاد السوفيتي: إذا لو كان الاتحاد السوفيتي قد دخل بعد ذلك إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية, لكان نموه هائلاً. لكن لا الاتحاد السوفياتي ولا روسيا حصلوا على دخول إلى سوق الولايات المتحدة.
عند الركود الذي حدث خلال فترة السبعينيات(بعد أن تم استنفاد جميع المجالات المحتملة لتوسع الدولار في وقت واحد مع نمو حصة القطاع المالي في إعادة توزيع الأصول في الولايات المتحدة حتى 25%), فقد كانت بداية (رئاسة رونالد ريغان ١٩٨١-١٩٨٩) "ريغانوميكس" نهاية نموذج إتفاقية بريتون وودز.
الآن يبدو الأمر مثل على هذا النحو. من ناحية, تم استخدام الدولارات التي يتم إصدارها من قبل البنوك متعددة الجنسيات للاستثمار في البلدان ذات العمالة الرخيصة ، مما جعل من الممكن إنتاج منتجات منخفضة التكلفة. من ناحية أخرى ، يتم تلبية الطلب الخاص في الولايات المتحدة ودول العالم الغربي الأخرى من خلال إصدار الدولار. وقد جعل هذا من الممكن رفع مستوى معيشة السكان بشكل كبير وتشكيل طبقة "وسطى" تهيمن على النظام الاجتماعي, وتشكيل صورة نمطية ثابتة لسلوك المستهلك.
من عام ١٩٩٨م إلى عام ٢٠٠٨م، ارتفع متوسط ديون الأسرة الأمريكية من ٦٠%-٦٥% من الدخل الحقيقي المتاح إلى أكثر من ١٣٠%. في الوقت نفسه ، كانت تكلفة خدمة هذا الدين تنخفض طوال الوقت بسبب انخفاض تكلفة الائتمان (انخفض سعر الخصم الفيدرالي من 18 ٪ إلى الصفر تقريبًا خلال نفس الفترة). في الوقت نفسه ، كانت القوة الشرائية لمتوسط الأجور في الولايات المتحدة عند المستوى نفسه في أواخر الخمسينيات. من ناحية أخرى, ارتفعت حصة القطاع المالي من حيث إعادة توزيع الأرباح لصالحه إلى نسبة ٥٠%(بل إنها ارتفعت أكثر في أوقات معيَّنة).
بحلول عام ٢٠٠٨م، أصبح الوضع حرجًا: فقد أنفق مواطنو البلدان "المتقدمة" بإستمرار أكثر مما يكسبون ، وكانت مستوى الديون الخاصة مفزعا ومن المستحيل إعادة تمويلها في ظل معدلات ائتمان منخفضة, نظام بريتون وودز وصل إلى طريق مسدود . بالمناسبة, يرجى ملاحظة أن هذا النظام لا علاقة له على الإطلاق بنظام صرف العملات.
ومع ذلك ، تواصل مؤسسات بريتون وودز (مثل صندوق النقد الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية ، والبنك الدولي ، ووكالات التصنيف الائتماني المنتسبة ، وشركات الاستشارات والتدقيق) المطالبة بالالتزام باللوائح التنظيمية الخاصة بها, على وجه الخصوص ، السحوبات النقدية من الاقتصاد الروسي (ما يسمى بـ «لائحة الموازنة» التي تلزم الدولة بتصدير كل الأرباح الإضافية من بيع النفط بمعدل أعلى من سعر عالمي معين) ، وحظر تقييد المضاربات بالعملات,السياسة النقدية والائتمانية المقيدة, كل ذلك هو من متطلبات صندوق النقد الدولي.
إنَّ مشكلة ذلك النظام أنه فشل في توفير النمو الاقتصادي في العالم. لم يعد إصدار النقد يسبب النمو, علاوة على ذلك, لأكثر من ١٠ سنوات لم يتم إعادة إنتاج رأس المال في العالم. هذا لن يجعل المصرفيين قلقين إلا لو كانوا يسيطرون على المؤسسات التي تصدر النقد، لكن إصلاح بريتون وودز للنظام المالي العالمي في عام ١٩٤٤م كان غير مكتمل ، وظل بنك الاحتياطي الفيدرالي خاضعًا للولاية القضائية الوطنية. حاول المصرفيون تغيير الوضع طوال هذه السنوات ، على وجه الخصوص ، في عام ٢٠١١م لكنهم لم ينجحوا (من بين أمور أخرى ، بسبب «قضية شتراوس كان» الشهيرة). واليوم يحاول الرئيس الجديد ترامب بقوة إخضاع الإدارة العليا للبنك الاحتياطي الفيدرالي ودفعها خارج نطاق السيطرة الاسمية للمصرفيين.
بصفة عامة، من الأفضل أن القول بإن النظام المالي العالمي في بريتون وودز قد إنتهى, والسؤال الرئيسي هو كيف سيكون النموذج الجديد. لكن هذا موضوع مقال آخر لاحقا.
عن المؤلف: ميخائيل خازن, اقتصادي شهير من دولة روسيا الإتحادية, مستشار دولة وأكاديمي في الأكاديمية الدولية لإدارة الأعمال.
العنوان الأصلي باللغة الروسية
Правда о бреттон-вудской валютной системе
العنوان باللغة الإنجليزية
The Catcher in the Lie, or Truth about Bretton Woods model
الترجمة العربية للعنوان
الحقيقة الكاملة حول نظام بريتون وودز النقدي
مع تمنياتي للجميع دوام الصحة والعافية
رابط الموضوع على مدونة علوم وثقافة ومعرفة
الرجاء التكرم الضغط على رابط الموضوع عبد الإنتهاء من قرائته لتسجيل زيارة للمدونة
النهاية
Translation is too long to be
