مشكلة الديون الأمريكية قنبلة موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي

هناك قاعدة اقتصادية معروفة وهي أنه لا يمكن لأي دولة أن تستمر في الاستدانة الى ما لا نهاية وإلا سوف ينهار إقتصادها تحت وطأة الديون حتى لو كانت الولايات المتحدة. وبالرجوع الى ساعة الدين القومي الأمريكي, يبلغ الدين السيادي الأمريكي ما يزيد عن 28 تريليون دولار. وذلك يعني أن نصيب كل طفل أمريكي منذ يوم ولادته من الدين يبلغ 85 ألف دولار تقريبا ونصيب كل مواطن أمريكي يدفع الضرائب هو 226 ألف دولار. وتبلغ الميزانية الفيدرالية 6.8 تريليون دولار بينما يبلغ عجز الموازنة 3.3 تريليون دولار وعائدات الضرائب 3.5 تريليون دولار. كما أن نسبة الدين الفيدرالي الى الناتج الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 128%. هناك الكثير من الأرقام المفزعة التي تخبرنا بها ساعة الدين القومي منها أن ضرائب الشركات بلغت 264 مليار دولار فقط.

الولايات المتحدة هي دولة مدنية وليست دائنة مثل الصين التي يبلغ حجم دينها القومي ما يزيد عن 8 تريليون دولار. ولكن الصين في الوقت نفسه تمتلك أصولا في سندات الدين لدول أخرى تبلغ 3 تريليون دولار منها 1.5 تريليون دولار هي حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية. المشكلة ليست في الأرقام التي نراها على ساعة الدين القومي أو عندما نتحدث عن ديون الصين أو مشكلة الديون بشكل عام, بل المشكلة هي في أن الأرقام الحقيقية على أرض الواقع. في الولايات المتحدة هناك سندات تصدرها حكومات الولايات والبلديات والشركات مثل جنرال موتورز وجنرال اليكتريك ديون الرهن العقاري والبطاقات الإئتمانية والطالب الجامعي. كما أنه هناك ديون مستحقة على الحكومة الأمريكية لصالح صناديق التقاعد والرعاية الطبية. ولو جمعنا كل تلك الأرقام لوجدنا أن رقم 28 تريليون دولار يعتبر رقما متواضعا. 

إذا نحن أمام قنبلة حقيقة لأنه لا يوجد بنك في أي دولة في العالم أو رجل أعمال من الأثرياء أو صندوق تحوط إلا أن يكون قام بشراء سندات دين أمريكي أو أدوات مالية مدعومة برهانات الديون على إختلاف أنواعها مثل ديون الرهن العقاري منخفض الجودة(Subprime Mortgage) والتي كانت السبب في الأزمة الإقتصادية 2007-2008 والكساد الاقتصادي الذي مازال العالم يعاني منه حتى يومنا هذا. ولايوجد أي ضمان لذلك الجبل من الديون سوى كلمة ثقة من الحكومة الأمريكية. ولكن علينا أن لا ننسى أن الولايات المتحدة تعرضت الى تخفيض تصنيفها الائتماني لأول مرة في تاريخها سنة 2011 من وكالة ستاندرد اند بورز وذلك من AAA الى AA+ مما يعني عدم ثقة الوكالة في نجاح الإدارة الأمريكية تجاوز أزمة عجز الموازنة الفيدرالية وهو ماتم في نهاية الأمر بشق الأنفس.

والسؤال هو ماذا لو رفضت الولايات المتحدة دفع ديونها أو الفوائد أو حتى أعلنت إفلاسها؟

للإجابة على ذلك السؤال هناك نقطة أخرى مهمة لا بد من ذكرها وهي أن الولايات المتحدة تحتفظ بكميات ضخمة من الذهب في بنوكها خصوصا بنك الإحتياطي الفيدرالي, وزارة الخزانة الأمريكية وقاعدة فورت نوكس العسكرية وكمية كبيرة من ذلك الذهب يعود الى دول أوروبية قامت بإرسال إحتياطي الذهب الى الولايات المتحدة خلال فترة الحرب العالمية الثانية حتى لا تستولي عليه القوات النازية. كما أن هناك كميات ذهب مودعة تعود الى دول في أمريكا اللاتينية منها فنزويلا.  الولايات المتحدة سوف تصادر تلك الكميات من الذهب وترفع سعر الأونصة وتدفع الى الدول بدلا عن ذهبها دولارات مطبوعة حديثا. وقد يصل سعر الأونصة من الذهب بين 10 آلاف و 50 ألف دولار حيث يعتمد ذلك على المعايير التي يتم بواسطتها تحديد كمية الكتلة النقدية. كما سوف تقوم الولايات المتحدة بالعودة الى صيغة ما من معيار الذهب وإصدار الدولار الذهبي الأمريكي الذي سوف يصبح العملة الاحتياطية العالمية الجديدة. 

مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية

النهاية