"مجموعة العشرين" (G20) التي يعتبر إسمها من قبيل الصدفة سوف تجتمع في لندن في ٢/أبريل/٢٠٠٩ من أجل مناقشة كيفية إنقاذ النظام المالي العالمي. إنَّ ذلك متأخر جدا. الدليل موجود: ليس لدينا الموارد اللازمة لإنقاذ هذا النظام - حتى لو أردنا ذلك. لقد أصبح أكبر من أن يتم إنقاذه: قيمة الأصول المالية العالمية أكبر بعدة مرات من حجم الناتج القومي الإجمالي العالمي. لا يكمن التحدي الحقيقي في إنقاذ هذا النظام ، بل في تحديد العلاقة بين اقتصادنا والنظام المصرفي ، كمقدمة لتجاوز النموذج الحالي للرأسمالية. لماذا يجب أن تظل قيمة الأصول المالية في حدود أربعة أضعاف إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي ، وحتى أكثر من الولايات المتحدة. ما الذي يكسبه المواطنون العاديون - أو الكوكب - من هذا الفائض؟
ساسكيا ساسين أستاذ علم الاجتماع وعضو لجنة الفكر العالمي بجامعة كولومبيا. تشمل كتبها التالي:
Losing Control? Sovereignty in the Age of Globalization (Columbia University Press, 1996); The Global City: New York, London, Tokyo (Princeton University Press, 2001); Territory, Authority, and Rights: From Medieval to Global Assemblages (Princeton University Press, 2006); and A Sociology of Globalization (WW Norton, 2007)
السؤال يجيب على نفسه. من أجل إكتشاف المزيد من غموض النظام المالي الذي أوصل العالم إلى هذا المأزق, هو أيضًا لمحة عن مستقبل يتجاوز مسألة التمويل. إن المهمة التي يجب أن تعالجها مجموعة العشرين لا تتمثل في إنقاذ هذا النظام المالي ، بل البدء في تحديد الاقتصادات الكبرى بدرجة كبيرة ، حتى يتمكن العالم من البدء في التحرك نحو إنشاء اقتصاد "حقيقي" يوفر الأمن والاستقرار ، والاستدامة. هناك الكثير من العمل للقيام به.
المنطق
من السمات المميزة للفترة التي بدأت في الثمانينيات استخدام أدوات معقدة للغاية للانخراط في أشكال جديدة من التراكم البدائي ، حيث أصبحت أموال دافعي الضرائب هي آخر حدود الاستخراج.
كان على الشركات العالمية التي تستعين بمصادر خارجية لمئات الآلاف من الوظائف إلى البلدان ذات الأجور المنخفضة أن تطور أشكالًا تنظيمية معقدة ، باستخدام خبراء موهوبين ومكلفة للغاية. لأي سبب؟ لاستخراج المزيد من العمالة بأرخص سعر ممكن ، بما في ذلك العمالة غير الماهرة التي ستكون منخفضة إلى حد ما في البلدان المتقدمة أيضًا. العنصر الخبيث هو أن ملايين السنتات الموفرة تُترجم إلى مكاسب للمساهمين.
لقد أوجد التمويل بعضًا من أكثر الأدوات المالية تعقيدًا من أجل استخراج المدخرات الضئيلة للأسر المتواضعة: من خلال تقديم ائتمان سلع قد لا يحتاجونها (والأكثر جدية) الوعد بإمكانية امتلاك منزل. كان الهدف هو تأمين أكبر عدد ممكن من حاملي بطاقات الائتمان والعديد من حاملي الرهن العقاري ، بحيث يمكن دمجهم في أدوات الاستثمار. ما إذا كان الناس يدفعون الرهن العقاري أو بطاقة الائتمان ليس مهما بقدر تأمين عدد معين من القروض التي يمكن تجميعها في "منتجات استثمارية". بمجرد تجميع الحزم الإستثمارية على هذا النحو ، لم يعد المستثمر يعتمد على قدرة الفرد على سداد القرض أو الرهن العقاري. إن استخدام هذه التسلسلات المعقدة من "المنتجات" سمح للمستثمرين بجني أرباح تقدر بمبلغ تريليون دولار على ظهور ذوي الدخل المتواضع. هذا هو منطق التمويل ، الذي أصبح مهيمناً منذ أن بدأ العصر الليبرالي الجديد في الثمانينيات.
وهكذا في الولايات المتحدة - نقطة الصفر لهذه الأشكال من التراكم البدائي - ما متوسطه ١٠٠٠٠ من أصحاب المنازل يفقدون منازلهم بسبب حبس الرهن كل يوم. ما يقدر بنحو ١٠ إلى ١٢ مليون أسرة في الولايات المتحدة لن تكون قادرة على دفع الرهن العقاري على مدى السنوات الأربع المقبلة ؛ في ظل الظروف الحالية سوف يفقدون منزلهم. هذا شكل وحشي من أشكال التراكم البدائي: نظرًا لإمكانية (وهو في الغالب خيال ، كذبة) لامتلاك منزل ، فإن العديد من الأشخاص ذوي الدخل المتواضع سيضعون أي مدخرات قليلة أو أرباح مستقبلية لديهم في دفعة أولى.
يهدف هذا النوع من التعقيد إلى استخراج قيمة إضافية حيثما أمكن - الصغير والمتواضع والكبير والغني. وهذا يفسر أيضًا سبب وجود النظام المالي العالمي في أزمة دائمة. في الواقع ، فإن مصطلح "أزمة" هو تسمية خاطئة من بعض النواحي: لأن ما يحدث هو أقرب إلى العمل كالمعتاد ، بالطريقة التي تعمل بها الرأسمالية المالية في العصر الليبرالي الجديد.
أصبح تمويل المزيد والمزيد من القطاعات الاقتصادية منذ الثمانينيات علامة على قوة هذا المنطق المالي وعلامة على استنفاذه الذاتي. عندما يتم تمويل كل شيء ، لم يعد التمويل قادرًا على استخراج القيمة. إنها بحاجة إلى قطاعات غير ممولة للبناء عليها. الحدود الأخيرة هي أموال دافعي الضرائب - وهي أموال حقيقية قديمة الطراز وليست (بعد) أموالاً ممولة. "الزومبي" Krzysztof Rybinski طفيليات أيضًا.
الحد
إن الاختلاف في الأزمة الحالية هو بالضبط أن الرأسمالية الممولة(المصرفية) وصلت إلى حدود منطقها الخاص. لقد كانت ناجحة للغاية في استخراج القيمة من جميع القطاعات الاقتصادية من خلال تمويلها. لقد اخترقت جزءًا كبيرًا من كل اقتصاد وطني (في العالم المتقدم للغاية على وجه الخصوص) بحيث أصبحت أجزاء الاقتصاد التي يمكن أن تذهب إليها لاستخراج رأس المال غير المالي لإنقاذه أقل من توفير مقدار رأس المال المطلوب لإنقاذ النظام المالي بالمجمل.
على سبيل التوضيح: القيمة العالمية للأصول المالية (التي تعني: الديون) في العالم كله بحلول سبتمبر ٢٠٠٨م- حيث كانت الأزمة تتفجر مع انهيار بنك ليمان براذرز - كانت ١٦٠ تريليون دولار: أكبر بثلاث مرات ونصف. من قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي. لا يمكن إنقاذ النظام المالي عن طريق ضخ الأموال المتاحة.
وهذا بدوره يفسر التأثير السلبي على اقتصادات بأكملها والذي أصبح ممكنا من خلال المبالغة في إستخدام أدوات التمويل المختلفة. قبل اندلاع "الأزمة" الحالية ، بلغت قيمة الأصول المالية في الولايات المتحدة ٤٥٠% من الناتج المحلي الإجمالي أي ٤.٥ ضعف إجمالي الناتج المحلي (انظر "رسم خرائط اسواق رأس المال العالمية" ، تقرير ماكينزي ، أكتوبر ٢٠٠٨). في الاتحاد الأوروبي ، بلغت ٣٥٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وبشكل عام، فإن عدد البلدان التي تتجاوز فيها الأصول المالية قيمة ناتجها القومي الإجمالي تضاعفت من ٣٣ في عام ١٩٩٠م إلى ٧٢ في عام ٢٠٠٦م.
حتى الاقتصادات الرأسمالية - مع ترك التقييمات الخاصة بما إذا كان هذا هو النظام الاقتصادي الأكثر تفضيلاً - لا تحتاج إلى مبلغ من الأصول المالية يعادل أربعة أضعاف قيمة الناتج المحلي الإجمالي. وهكذا ، حتى في ظل المنطق الرأسمالي ، فإن إعطاء المزيد من الأموال للقطاع المالي من أجل حل "الأزمة" المالية لن ينجح - لأنه سيعمق فقط دوامة الاقتصادات التي تمولها.
المقياس
هناك طريقة أخرى تصف الوضع الحالي وهي من خلال أوامر الحجم المختلفة المتضمنة (على التوالي) في الأعمال المصرفية والتمويل. في سبتمبر ٢٠٠٨م, بلغت قيمة أصول البنوك عدة تريليونات من الدولارات. لكن مجمل قيمة مقايضات التخلف عن السداد (CDS) - القشة التي كسرت النظام - بلغت حوالي ٦٠ تريليون دولار. هذا مبلغ أكبر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. سقطت الديون ، ولم يكن المال موجودًا.
بشكل عام - ومرة أخرى ، لإعطاء إحساس بحجم الأوامر التي أنشأها النظام المالي منذ الثمانينيات - كانت القيمة الإجمالية للمشتقات (شكل من أشكال الديون ، والأداة المالية الأكثر شيوعًا) أكثر من ٦٠٠ تريليون دولار. لقد نمت هذه الأصول المالية بسرعة أكبر بكثير من أي قطاع اقتصادي آخر (انظر جيليان تيت ، "فقدت من خلال الإنشاء المدمر" ، فاينانشيال تايمز ، ٩/مارس/٢٠٠٩).
إنَّ مستوى الدين في الولايات المتحدة اليوم أعلى مما كان عليه في حالة الكساد في أوائل الثلاثينيات. في عام ١٩٢٩م، كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي ١٥٠%. بحلول عام ١٩٣٢م، نمت إلى ٢١٥%. في أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٨، كان الدين المستحق المستحق على مقايضات التخلف عن السداد - وهو منتج مصنوع في أمريكا (ولا بد من التذكير ، نوع واحد فقط من الديون - أكثر من ٤٠٠% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن الناحية العالمية ، فإن قيمة الدين في سبتمبر ٢٠٠٨ كان ١٦٠ تريليون دولار (ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي) ، في حين أن قيمة المشتقات القائمة لا يمكن تصور أنها تبلغ ٦٤٠ تريليون دولار (أربعة عشر ضعف الناتج المحلي الإجمالي لجميع البلدان في العالم).
توضح هذه الأرقام أن هذه هي بالفعل لحظة "متطرفة" - لكنها ، مرة أخرى ، ليست شاذة ولا يتم إنشاؤها بواسطة عوامل خارجية (كما يوحي مفهوم "الأزمة"). بدلا من ذلك ، هو الوضع العادي لتشغيل هذا النوع المعين من النظام المالي. علاوة على ذلك ، في كل مرة تقوم الحكومات (أي المواطنين و دافعي الضرائب) بإنقاذ النظام المالي منذ الأزمة الأولى في هذه المرحلة - انهيار سوق الأوراق المالية في نيويورك عام ١٩٨٧م - كانت تمنح عمليات التمويل الأدوات من أجل الإستمرار في اندفاعها. كانت هناك خمس عمليات إنقاذ منذ الثمانينيات ؛ في كل مناسبة ، تم استخدام أموال دافعي الضرائب لضخ السيولة في النظام المالي ، وفي كل مرة ، استخدمها التمويل للرافعة المالية. هذه المرة ، اقتربت نهاية الوفرة - لقد نفد لدينا المال لتلبية الاحتياجات الهائلة للنظام المالي.
الجسر
الآثار المترتبة على ما تقدم هو أنه يجب مواجهة تحديين رئيسيين:
الحاجة إلى تحديد الاقتصادات الكبرى
الحاجة إلى الخروج من النموذج الحالي للرأسمالية.
سيكون كلاهما صعبًا ، لكن سوف يساعد التركيز على بعض الحقائق الأساسية جدًا. التقدير الحالي للبطالة العالمية الرسمية هو ٥٠ مليون ؛ تقدر منظمة العمل الدولية (ILO) أن ٥٠ مليونًا آخرين قد يفقدون وظائفهم مع تفاقم الركود. هذه الأرقام مأساوية للمتضررين. كما أنها متواضعة نسبيًا (دون التقليل من الواقع الإنساني بأي شكل من الأشكال) عند مقارنتها بملياري شخص في العالم يعانون من الفقر المدقع. لكن هذا يثير السؤال: كم عدد "الوظائف" التي سيتم إنشاؤها إذا كان هناك نظام يهدف إلى إسكان وإطعام هؤلاء المليار نسمة؟ يحتاج العالم بعد ذلك إلى هؤلاء الخمسين مليون عاطل عن العمل حاليًا للذهاب إلى العمل - ومليار عامل آخر في الصفقة.
التكنولوجيا من أجل دعم هذا العمل - في المساعدة على القضاء على الأمراض التي تصيب الملايين ، وإنتاج ما يكفي لإطعام الجميع - موجودة منذ عدة عقود. ومع ذلك ، لا يزال الملايين يموتون من أمراض يمكن الوقاية منها ، بل ويعاني المزيد منهم من الجوع. أصبح الفقر أكثر جذرية: لم يعد يتعلق بامتلاك قطعة أرض لا تنتج المزيد ، بل يعني اليوم امتلاك جسدك فقط. كما تكثف عدم المساواة واتخذ أبعادًا جديدة ، بما في ذلك طبقة عالمية جديدة من فاحشي الثراء وإفقار الطبقات الوسطى التقليدية.
في ضوء ذلك, يمكن أن تكون "الأزمة" المالية صلة الوصل الى نوع جديد من النظام الاجتماعي. يمكن أن يساعد جميع المعنيين - المواطنين والنشطاء والمنظمات غير الحكومية والباحثين والمجتمعات المحلية والشبكات والحكومات الديمقراطية - لإعادة التركيز على العمل الذي يجب القيام به لإسكان جميع الناس ، وتنظيف مياهنا ، وتخضير مبانينا ومدننا ، وتطوير الزراعة المستدامة (بما في ذلك الزراعة الحضرية) ، وتوفير الرعاية الصحية للجميع. هذا النظام المبتكر سوف يوظف كل المهتمين بالعمل. عندما يتم سرد كل العمل الذي يتعين القيام به ، فإن فكرة البطالة الجماعية لا معنى لها.
يؤكد تاريخ الجيل الأخير أن الشكل النيوليبرالي لاقتصاد السوق لا يمكنه تقديم إجابات لهذه المشاكل المتمثلة في المرض والجوع والفقر وعدم المساواة - بل إنه يعززها بالفعل. أدى الخلط بين عقلانية الأسواق ودولة الرفاهية القوية (كما هو الحال في الدول الاسكندنافية) إلى تحقيق أفضل النتائج حتى الآن ؛ ولكن بالنسبة لمعظم الاقتصادات الرأسمالية ، حتى الاقتراب من هذا النموذج يستلزم تغييرًا داخليًا كاسحًا (انظر Amartya Sen، "Capitalism Beyond the Crisis"، New York Review of Books، 26 March 2009).
على أي حال ، فإن الزيادة في تمويل اقتصادات السوق على مدى الجيل الأخير زادت من حدة الآثار السلبية لمنطق تعظيم الربح. إن التحرك ولو قليلاً في اتجاه معالجة المشاكل التي خلقتها المالية يعني الدخول في فضاء اقتصادي يختلف اختلافاً جذرياً عن مجال التمويل المتصاعد. التحدي موجود لمن يحضر قمة مجموعة العشرين في لندن - و لأولئك الذين هم خارج البوابات.
مع تمنياتي للجميع دوام الصحة والعافية
رابط الموضوع من الموقع باللغة الإنجليزية:
https://www.opendemocracy.net/en/too-big-to-save-the-end-of-financial-capitalism-0/
النهاية
