إذا نظرنا للعامل الديمغرافي خارج دائرة القارة الأوروبية ووأمريكا الشمالية والجنوبية وقمنا بإستعراض تأثير ذالك العامل على أسيا وتحديدا اليابان لوجدنا أنه يشكل كارثة تهدد الشعب الياباني والحضارة والثقافة اليابانية بالإنقراض. في اليابان لا يوجد سياسة الطفل الواحد وليس هناك دعايات حكومية إن لم يخطئ تخميني تحث الشعب الياباني على تحديد النسل كما أنه ليس هناك نوع من الدعاية التي تشجع على الإنجاب, فكيف تكون تلك الدعاية وولي عهد اليابان وملكها المستقبلي ليس لديه من الأولاد إلا بنت واحدة؟ كما أن التركيبة السكانية في اليابان لا تستوعب الهجرة ولا تحتوي على أقليات ولا تشجع على إندماج المهاجرين حتى لو تم سن قوانين هجرة مماثلة لأوروبا والولايات المتحدة يضاف إلى كل ذالك صعوبة اللغة اليابانية. المهم بالنسبة للمواطن الياباني هو العمل فقيمة العمل مقدسة بالنسبة إليهم وذالك أمر جيد ولكن ذالك يذكرني بما حصل لأسبرطة(سبارتا - Sparta) والتي كانت الأولوية بالنسبة إليهم هي تعلم القتال والحرب ونتيجة لذالك تم إعطاء أولوية ثانية للتجارة والصناعة والزراعة والأمور الأخرى الضرورية لإستمرارية أي دولة فإنتهت دولتهم للإنهيار. أهمية وقيمة العمل بالنسبة للمواطن الياباني بلغت درجة الموت من الإجهاد أثناء العمل حيث نسمع كل فترة في اليابان عن توفي عمال أثناء نوبات دوامهم. تلك النوعية من المواطنين لا يشكل تكوين أسرة او إنجاب أطفال أولوية بالنسبة إليهم حتى النساء اليابانيات هناك تقديس لقيمة العمل والنجاح المهني. مانسبته 51% من المواليد الجدد من الإناث في اليابان في سنين السبعينيات الأولى قد بلغن سن 30 عاما بدون إنجاب.
ولكن اليابان لها وضعها الخاص والذي يجعل من المسألة الديمغرافية تشكل كابوسا للمسؤولين اليابانيين وذالك لمجموعة أسباب منها محدودية المساحة, محدودية الموارد, الموقع الجغرافي فحتى لو كانت نسبة الخصوبة تتعدى 2.1 مولود لكل أسرة فإن الأسباب الثلاثة التي ذكرتها سوف تؤدي إعاقة أي خطط حكومية متعلقة بالزيادة السكانية أو فتح الباب للهجرة.
كانت سنة 2005 علامة فارقة بالنسبة لليابان ولن أبالغ أنها نقطة تحول تاريخي فهي السنة التي سجل معدل الوفيات نسبة أكبر من معدل المواليد وقد يتم في المستقبل تقسيم تاريخ اليابان إلى ماقبل سنة 2005 ومابعد سنة 2005. ولمن يريد أن يعرف أسباب النزعة التوسعية للجيش الياباني في الفترة التي سبقت سنة 1945 وإستسلام اليابان لجيوش الحلفاء عليه أن يضع نفس الأسباب السابقة أمامه ويبني عليها إستنتاجاته.
حتى أنه بسبب إنخفاض معدلات الولادة فإن اليابان تعاني من إنخفاض نسبة الأطباء المختصين بالتوليد وذالك أمر طبيعي. في بعض الأماكن الريفية والجزر المنعزلة في اليابان فإن أطباء التوليد لايصلون إليها إلا بالطائرات المروحية وبأوقات دوام محددة يغادرون على إثر إنتهائها المكان ليذهبوا إلى منازلهم ويعودوا في اليوم الذي يليه. بعض الأماكن الريفية تعاني العزلة في فصل الشتاء حيث تغلق الطرقات بسبب الظروف الجوية والثلوج الكثيفة والإنهيارات الثلجية يكون هناك مشكلة متعلقة بتوفر أطباء التوليد. الطريف أنه في الكثير من الأماكن في اليابان يتم إعطاء النساء اليابانيات دروسا في كيفية التحكم في توقيت الولادة والتدرب على تأجيل وضع الوليد حتى ساعات الدوام الرسمية للأطباء المختصين.
تخيلوا إلى أي مدى وصل تأثير العامل الديمغرافي على التركيبة السكانية والعادات والتقاليد والثقافة اليابانية حيث أن ذالك التاثير ليس محصورا بإنخفاض اعداد الممارسين لمهن مثل الأطباء أخصائيي التوليد. الكساد في مهنة أطباء التوليد صاحبه كساد تضرر منه قطاع واسع من اليابانيين ممن يملكون مصانع ألعاب الأطفال, مدن الملاهي وأي نشاطات ترفيهية وتجارية متعلقة بالأطفال لدرجة دفعت بعض مصنعي الألعاب لإبتكار لعبة مخصصة للبالغين وكبار السن أطلقوا عليها إسم (يوميل -Yumel) ويستطيع أي شخص إيجاد صور نماذج مختلفة منها على محركات البحث بطباعة(Yumel).
قام بينجامين فرانكلين سنة 1775 بإرسال رسالة إلى العالم اللاهوتي الإنجليزي جوزيف بريستلي فحواها يتمحور حول الموضوع الديمغرافي حيث تسائل الفائدة من قتل الجيش البريطاني 150 أمريكيا متمردا في إحدى المعارك والتي كلفت الخزينة البريطانية 3 ملايين جنيه إسترليني في حين أنه عدد المواليد في نفس الفترة التي دارت فيها المعركة بلغ 6000 مولود تقريبا. ولكن السؤال; هل جميع سكان المستعمرات البريطانية التي عرفت لاحقا بإسم الولايات المتحدة كانوا يعتبرون أنفسهم أمريكيين؟ هل جميع المواليد الذين تحدث عنهم فرانكلين في رسالته ولدوا لأباء يعتبرون الهوية الأمريكية تعبر عن مواطنتهم الحقيقية؟
الحقيقة ان الجواب سوف يكون بكلمة (لا) حيث أن الكثير من سكان المستعمرات البريطانية لم يكن لديهم شعور قومي كأمريكيين بل كتابعين للتاج البريطاني وبلغ حرصهم الحفاظ على تلك الصفة أن الكثير منهم عند إستقلال الولايات المتحدة وإنفصالها عن بريطانيا قاموا بالإستيطان في ولاية أونتاريو الكندية وبعضهم في بلدان كسيراليون.
إن ذالك السؤال يدور في ذهن الكثير من الأوروبيين من مسؤولين أو مواطنين على حد سواء, هل الهوية الأساسية التي يعترف بها العدد المتزايد من المسلمين في بلدان القارة الأوروبية إسلامية أم بلجيكية؟ إسلامية أم فرنسية؟ إسلامية أم ألمانية؟ إسلامية أم بريطانية؟
حتى أن إحتمال إنضمام تركيا للإتحاد الأوروبي أثار تسائلات مماثلة كون تركيا بلد الأغلبية الطاغية من سكانه تعتنق الإسلام بالإضافة إلى تاريخها الحافل بالمجازر ضد الأقليات العرقية ورفضها الإعتراف بالمجازر ضد الأرمن وأقليات أخرى.
المسألة التي يختلف حولها الأوروبيون هي ليست متعلقة بتحول أوروبا إلى قارة إسلامية فتلك مسألة محسومة بالنسبة إليهم أو هكذا على الأقل توحي التغطية الإعلامية, ولكن المسألة هي عن مدى العنف الذي سوف يرافق ذالك التحول بعدد سكان مسلمين يبلغ 50 مليون ويتزايد بسرعة في الوقت نفسه الذي تشيخ فيه المجتمعات الأوروبية التقليدية والتي تصر على السباحة ضد التيار. ولكن لماذا الإستغراب؟ ألم تمر أوروبا بتجربة تحولات ديمغرافية كان العنف عنوانها الأبرز؟ هل كان المسلمون أغلبية سكانية في أيرلندا والباسك في إسبانيا؟ إذا كان الإسكتلنديون قد صوتوا (لا) للإنفصال عن إنجلترا مؤخرا فما المانع من قيام إحدى المدن أو البلدات أو المقاطعات البريطانية التي يسكنها غالبية من المسلمين بالمطالبة بإستفتاء بالتحول إلى دولة مستقلة أو الحصول على حكم ذاتي على الأقل؟ حتى أن دولا غير إسلامية كالنيجر تحولت إلى دول شبه إسلامية فما المانع من تكرار نفس السيناريو في أي دولة أوروبية؟
إن ذالك السيناريو يثير القلق لدى المسؤولين الغربيين من تجدد الأحلام الإسلامية بإستعادة أمجاد حكم الأندلس ومعركة بواتييه(بلاط الشهداء) والتي لو تم كسبها لكانت فرنسا أصبحت ولاية إسلامية.
المشكلة الديمغرافية في فرنسا قد تكون مختلفة عن دول أوروبية أخرى فلكل دولة وضعها الخاص. تبلغ التقديرات لعدد السكان المسلمين في فرنسا 6% - 10% بما يعادل 4 مليون - 6 مليون, ذالك ليس جوهر المشكلة الديمغرافية في فرنسا بل كون 30% من سكان فرنسا تحت سن 20 عاما هم من المسلمين وفي المدن الكبرى تبلغ تلك النسبة 45% من السكان تحت سن 20 عاما.
بلجيكا تعاني من نفس المشكلة الفرنسية حيث يبلغ عدد سكانها تحت سن 18 عاما من غير المسلمين 17% بينما نسبة من هم تحت سن 18 عاما من المسلمين 35%.
مدينة(Sint-Niklaas) البلجيكية الهادئة والتي يبلغ عدد سكانها تقريبا 73 ألف نسمة هزتها جريمة بشعة إرتكبها ثلاثة من اليافعين المغاربة بحق عامل في مؤسسة القطارات المحلية إسمه (Guido Demoor) وهو من أصول فنلندية حيث طالبهم من بين أربعين راكبا في القطار بالكف عن المشاغبة وإلتزام الهدوء فقاموا بركله وضربه حتى الموت ولم يتدخل أحد من الركاب بل إن 30 من أصل أربعين راكبا قاموا بالنزول في أول محطة توقف للقطار. المتوفي ضحية شغب(اليافعين) كانت لديه زوجة وولدان وعلى الرغم من ضمان الشركة لسرية التحقيقات وهوية الشهود فإن أربعة من أصل أربعين تقدموا بشهادتهم للشرطة التي إعتقلت ثلاثة أشخاص مغاربة من أصل ستة متهمين وتمكن متزعم تلك العصابة من الهرب. في الأسبوع الذي سبق جريمة مقتل(Guido Demoor) فقد قام سائقون للباصات العمومية في المدينة بالإضراب عن العمل للإحتجاج على عدم إتخاذ السلطات المختصة أي إجرائات لتوفير الحماية لهم من أعمال العنف التي يرتكبها ليهم بأنهم (يافعون).
تلك الجريمة في مدينة(Sint-Niklaas) جائت بعد حوالي عشرة أسابيع من جريمة بشعة في محطة القطارات المركزية في العاصمة بروكسل راح ضحيتها مواطن بلجيكي(Joe Van Holsbeeck) عمره 17 عاما وذالك لرفضه منح مشغل الموسيقى(MP3) الخاص به لثلاثة يافعين مسلمين(16عاما - 18 عاما) من أحد دول شمال أفريقيا(الجزائر, مصر, المغرب, تونس, السودان, ليبيا, الجمهورية الصحراوية).
إن هناك رأي عام في الغرب بخصوص إعادة تصنيف الجرائم التي يرتكبها من يطلق عليهم يافعون مسلمون في خانة جرائم الكراهية ومعاملة مرتكبيها على ذالك الأساس.
في فرنسا صدرت قوانين إثر إحتجاجات إتخذت طابع العنف في عدة مدن بحرمان أسر المهاجرين المشاركين فيها من المساعدات الإجتماعية والضمانات الحكومة المالية والرعاية الصحية التي تقدم لهم. كما أن قوانين الجنسية الجديدة في فرنسا تمنح الجهات المختصة الحق في جمع معلومات تفصيلية ودقيقة عن طالب الجنسبة الفرنسية قبل منحه الإقامة الدائمة ثم جواز السفر حتى في حالة زواجه من مواطنة فرنسية. في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي تم رفض طلب منح الجنسية الفرنسية المقدم من أحد الجزائرين المتزوج من مواطنة فرنسية منذ أربعة سنوات بحجة أنه لا يؤمن "أنه لا يؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة" على الرغم من أن زوجته لاترتدي الحجاب الكامل(النقاب) ولكن التحريات أثبتت أنه لا يسمح لها بالعمل أو الخروج بمفردها من المنزل أو الكلام بدون أخذ إذنه والأهم منعها من الذهاب لحمام السباحة.
المشكلة أن أوروبا بشكل عام إتبعت سياسة هجرة متسامحة لوقت طويل وهم بذالك يظنون أنهم غير معرضين للخطر. إسبانيا هي مثال على ذالك فالمسؤولون عن وضع سياسات الهجرة والتعامل مع المهاجرين قاموا بالسماح بعدد كبير من المهاجرين ممن يحلمون بتحويل إسبانيا إلى دولة إسلامية مرة أخرى. بتاريخ 11\مارس\2004 أدت سلسلة إنفجارات في محطات القطار في مدريد إلى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح عشرات أخرين, النسخة الإسبانية من أحداث سيبتمبر في الولايات المتحدة. وفي اليوم التالي 12\مارس\2004 سار في شوارع مدريد مئات الألاف من المواطنين الإسبان يودعون ضحاياهم. يوم الأحد بتاريخ 14\مارس\2004 سقط أحد حلفاء الولايات المتحدة في غزوها للعراق رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا إثنار وسقط معه حزب الشعب الذي كان رئيسا له وحل محله الحزب الإشتراكي الإسباني ورئيس خوسيه لويس ثباتيرو كرئيس للوزراء.
الحزب الإشتراكي خاض الإنتخابات إرتكزت حملته السياسية فيها بشكل أساسي على إنسحاب القوات الإسبانية من العراق وعلى الرغم من ذالك فإن نتائج إستطلاعات الرأي كانت في صالح حزب الشعب حتى إنفجارات مدريد التي غيرت كل شيئ في يوم وليلة. إصرار الحكومة الإسبانية برئاسة إثنار على أن الإنفجارات من تدبير الإنفصاليين الباسك على الرغم من الدلائل التي ظهرت للسطح والتي ألقت بأصابع الإتهام بإتجاه متطرفين إسلاميين, قد ادت في النهاية إلى سقوطها.
ولكن تناول أحداث 11\مارس\2004 بتلك الطريقة السطحية كون إرتكاب إسلاميين لها أمرا من المعلوم بالضرورة تجعل تحليل أسباب تلك العملية ونتائجها والأثار التي ترتبت عليها مسألة تكتنفها الضبابية.
- هل قامت منظمة الباسك بالعملية بالنيابة عن تنظيم القاعدة؟
- هل كان هناك تعاون بين التنظيمين من الناحية التمويلية واللوجيستية؟
- هل إلتقت مصالح كلا الطرفين في إزاحة حكومة خوسيه ماريا إثنار وخصوصا أنه كان متشددا في ملاحقة أعضاء تلك المنظمة(الباسك-إيتا)؟
- هل قام تنظيم القاعدة بتبني عملية لم يقم أعضائه بتنفيذها تحقيقا لأهداف سياسية ودعائية؟
كانت سياسة الحكومات الإسبانية المتعاقبة تقوم على مبدأ إغتيال قادة منظمة الباسك الإنفصالية مقابل كل عملية تقوم بها تلك المنظمة وكان خوسيه ماريا إثنار من أكثر رؤساء الوزراء تشددا في معاقبة المنظمة بإتباع تلك الطريقة. عمليات الإغتيال كانت تتم من قبل مجهولين وتسجل ضد مجهولين وإستمرت حتى اعلنت تلك المنظمة التخلي عن العنف المسلح بشكل نهائي سنة 2011.
إن ماواجهته الولايات المتحدة يعتبره الكثير من الأمريكيين محاولة غزو أجنبي بينما ماتواجهه أوروبا هو حرب أهلية أو على الأقل بوادر حرب أهلية حيث ان مرتكبي أحداث تفجيرات قطارات مدريد, تفجيرات مترو الأنفاق في لندن وغيرها هم مواطنون إسبانيون وبريطانيون.
بعض الأحداث التي وقعت في أوروبا والتي تثير حساسية الكثير من المواطنيين الأوروبيين وتدفعهم للتصويت للأحزاب اليمينية المتطرفة وتجعل خطاب تلك الأحزاب يلقى أذانا صاغية لدى الكثير من المواطنين في بلدان أوروبية مختلفة:
- المسلمون في مدينة لينز(Linz) النمساوية يطالبون بفرض الحجاب الإجباري على جميع المدرسات الإناث المسلمات وغير المسلمات.
- المجلس الإسلامي البريطاني يطالب بحذف اليوم المخصص لذكرى الهولوكوست اليهودي والذي يقام كل سنة بإعتباره يتجاهل المذابح التي يتعرض لها الفلسطينيون في فلسطين المحتلة.
- في مدينة سيفيل(Seville) الإسبانية, لم يعد بالإمكان أن يبارك الملك فيرنيداند الثالث المهرجان السنوي الذي يقام فيها بإعتبار ذالك يثير حساسية الجالية المسلمة. السبب هو دوره في حرب تحرير الإندلس وتخليص إسبانيا من حكم المسلمين.
- في العاصمة البريطانية وافق قاضي على حذف يهود وهندوس من قائمة هيئة المحلفين لأن محامي المتهم وهو مسلم قد زعم أن موكله لن يتمكن من الحصول على محاكمة عادلة.
- الكنيسة الإنجليزية تدرس رفع إسم القديس جورج كونه الشفيع للأراضي البريطانية والذي تعم بركاته في طول البلاد وعرضها وذالك بناء على نصيحة قساوسة بأن سيرة حياته كانت عسكرية أكثر من اللازم مما يثير حساسية المسلمين البريطانيين.
الأجهزة الإعلامية في الغرب من صحف ومجلات ومحطات إذاعة تقوم بصب الزيت على النار المشتعلة وتركز كاميراتها على تلك التصرفات والتي أنا كمسلم أعتبرها صبيانية وتافهة وأضرارها أكبر من منافعها. عندما إحتجت بعض الجمعيات الإسلامية على منع النقاب في فرنسا زمن حكم الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي, كان إجابته أنه ممنوع في بعض البلدان الإسلامية وأن هناك من شيوخ المسلمين من أفتى أنه عادة وليس عبادة.
إذا كانت أجهزة الإعلام الغربية تسلط الأضواء على العنف الإسلامي في تايلند ضد البوذيين فهل ذالك معناه تبرير المجازر التي يرتكبها البوذيون في بورما ضد أقلية الروهينجا؟ حتى أنهم مؤخرا قاموا بإلغاء حق تلك الأقلية في التصويت ويطالبون بطردهم من بورما بشكل كلي بإعتبارهم ليسوا مواطنين بورميين.
المشكلة أن المعارك الثانوية التي تثيرها الجمعيات الإسلامية هنا وهناك تحت مسمى حساسيات ثقافية ودينية تضر بالمسلمين في الغرب وتساهم في حشد المواطنين في عدة دول غربية للتصويت للأحزاب اليمينية والمتطرفة.
إن على المسلمين والجاليات الإسلامية في الغرب الإعتراف بفشلهم الذريع في التصدي للحملات الإعلامية وفشلهم في إستخدام سلاح الإعلام بذكاء لتوضيح الصورة النقية للإسلام وكذالك توضيح سبب غضب المسلمين مثلا من الفيلم المسيئ أو الرسوم المسيئة وأن الموضوع متعلق بالعقيدة وليس كما يفهم الغربيون الموضوع أنه حرية تعبير. فشلوا في أن يشرحوا للغربيين أنه حتى في دولهم الغربية نفسها لايوجد حرية تعبير مطلقة. وفشلوا في إبداء ردة الفعل المناسبة وبدلا من ذالك قاموا باللجوء للأعمال العنفية فكانت الفرص تلو الفرصة التي ينتظرها بشغف قادة الأحزاب اليمينية المتطرفة مع إقتراب موعد الإنتخابات سواء بلدية أو نيابية أو رئاسية.
مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية
النهاية
