Flag Counter

Flag Counter

Wednesday, October 26, 2022

نوبك, جاستا والخلاف بين السعودية والولايات المتحدة

هناك حالة من التوتر في العلاقات بين السعودية و الولايات المتحدة بسبب تخفيض منظمة أوبك بلس الإنتاج مليوني برميل وهو ما إعتبرته الإدارة الأمريكية قرارا موجَّها ضدَّها على الرغم من إنخفاض أسعار النفط بسبب بيانات نمو سلبية صادرة من الصين وربما عوامل أخرى منها إنخفاض الطلب بمعدل أكبر من إنخفاض الإنتاج. وسائل الإعلام الأمريكية معتادة على التدليس والكذب وتتعمد الإساءة إلى السعودية, شماعة يعلقون عليها أخطاءهم و عجزهم عن معالجة مشاكل الإقتصاد مثل التضخم وإرتفاع نسبة البطالة. 

إنَّ قرار منظمة أوبك بلس سوف يبقى قرارا رمزيا ليس له تأثير كبير على أرض الواقع والإدارة الأمريكية تعلم جيدا ذلك. السبب هو أنَّ أغلب الدول الأعضاء في أوبك بلس ينتجون النفط بأقل من قدرتهم الفعلية وذلك لأسباب متعدِّدة مثل التكنولوجيا أو البنية التحتية وغيرها. وبالتالي فإنَّ العبئ الأكبر على تخفيض الإنتاج يقع على المملكة العربية السعودية مما يستفز الأدارة الأمريكية بسبب إقتراب إنتخابات التجديد النصفي وإرتفاع أسعار النفط هو أمر رئيسي يؤثر في قرار الناخب الأمريكي.

الإدارة الأمريكية قادرة بسهولة على تعويض الفرق في تخفيض الإنتاج مع افتراض تأثيرها عليها وذلك يعود الى عدة أسباب. الأول, الولايات المتحدة تستورد ٢٥% تقريبا من احتياجاتها من النفط من السعودية ويمكن تعويض ذلك بسهولة من الإحتياطي النفطي الإستراتيجي ومن خلال شركات النفط الأمريكية ودول أخرى. الثاني, هناك اعتماد متزايد على الغاز الطبيعي مصدرا رئيسيا للطاقة في الولايات المتحدة وبالتالي فإنّ ذلك سوف يؤدي الى إنخفاض إستهلاك النفط وعدم تعريض المستهلك الأمريكي الى التقلبات في الأسعار. الثالث, الولايات المتحدة تفرض مختلف أنواع الضرائب على شركات النفط وعلى المستهلك الأمريكي مما يؤدي إلى إرتفاع سعر استهلاك الطاقة مقارنة مع دول أخرى ولا علاقة لذلك بقرار أوبك. الرابع, عمليات التنقيب عن النفط وتكريره ثم بيعه مسألة خارج سيطرة الحكومة الأمريكية لأنه يخضع الى مصالح شركات النفط وهي شركات خاصة تعمل وفق قوانين السوق ومن مصلحتها زيادة سعر البرميل وليس العكس.

الحكومات الأمريكية المتعاقبة تكذب على مواطنيها وتحمِّلُ السعودية تبعات ممارستها الحماقة في سياستها الخارجية. أزمة فيروس كورونا التي هناك شبهات أنَّ للولايات المتحدة دور فيها أدت الى إنخفاض أسعار النفط حتى أن ناقلات النفط كانت تجوب بحار العالم بدون أن تجد مشتريا أو مكانا تفرغ فيه حمولتها. سياسة التدخل الأمريكية في فنزويلا والعقوبات ضد إيران والاضطرابات في عدة دول أفريقية والتي تقف ورائها الولايات المتحدة أو حلفائها مثل بريطانيا وفرنسا هي سبب رئيسي في عدم قدرة تلك الدول على أن تصل الى مستويات الإنتاج القصوى وبالتالي المساهمة في حل أزمة ارتفاع سعر النفط. جشع شركات النفط خصوصا الأمريكية والتي لا يهمها إلا زيادة أرباحها ومصالح المساهمين ساهمت في زيادة الأسعار وحصدت عشرات المليارات أرباح وتدفع أقل قدر من الضرائب.

إنَّ الحظر النفطي(١٩٧٣-١٩٧٤) خلال حرب رمضان ١٩٧٣ مازالت ذكرياته المريرة تراود الكثير من المواطنين الأمريكيين وحتى السياسيين الذين يتحدثون أن الإقتصاد الأمريكية رهينة لدى السعودية وسياستها النفطية. إنَّ الحظر النفطي أدى الى إرتفاع سعر برميل النفط الى مستوى ٤٠٠% ولكن الحكومات والإعلام يخفيان الحقيقة عن المستهلك الأمريكي. والسبب الحقيقي هو أنَّ الحكومة الأمريكية خلال تلك الفترة قد وضعت سقفا سعريا أعلى للسعر في محطات الوقود(سعر المضخة) مما أدى الى إحجام الشركات الأمريكية على إنفاق الأموال في تطوير تكنولوجيا التنقيب والحفر أو محاولة البحث عن مصادر جديدة للنفط أو زيادة الإنتاج من مصادرها الحالية. كما أنَّ الضرائب المرتفعة على الوقود وتلاعب بنك الإحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة كان لهما دور رئيسي في إرتفاع أسعار النفط خلال تلك الفترة وقرار الحظر كان تأثيره غير مباشرا ويمكن القول أنه ضعيف على أسعار برميل النفط.

وسائل الإعلام الأمريكية والحكومة والسياسيين الأمريكيين يمارسون البغاء السياسي في قضايا النفط والطاقة بشكل عام ليس فقط ضد السعودية بل حتى روسيا وذلك على هامش الأزمة الأوكرانية. الحكومة الأمريكية تتهم روسيا بأنها تستخدم النفط والغاز سلاحا في سياستها الدولية وهو أمر تقوم به الحكومات الأمريكية المتعاقبة بإستمرار. عندما سألوا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن سبب تواجد قوات أمريكية في سوريا, أجابهم:"أريد حصتي(الولايات المتحدة) من النفط." سياسيون أمريكيون يخشون من فقدانهم مناصبهم خلال إنتخابات التجديد النصفي وحتى الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يخشى خسارته انتخابات الإعادة أصابتهم الهستيريا ويتحدثون عن نفض الغبار عن قانون جاستا أو بدء العمل بقانون نوبك(Nopec) أو فرض عقوبات ضد السعودية تشمل حظر توريد الحبوب خصوصا القمح والمواد الغذائية إليها وفرض عقوبات ضد أي شركة أمريكية أو أجنبية تقوم بذلك.

مع تمنياتي للجميع دوام الصحة والعافية

رابط الموضوع على مدونة علوم وثقافة ومعرفة

الرجاء التكرم الضغط على رابط الموضوع بعد الإنتهاء من قرائته لتسجيل زيارة للمدونة

النهاية


No comments:

Post a Comment