هناك علامات اضطراب واضحة في الاقتصاد العالمي وربما تؤدي الى أزمة اقتصادية سوف تجعل أزمة الرهون العقارية منخفضة الجودة ٢٠٠٨ من ذكريات الماضي الجميل. هناك حالات إفلاس عدد من البنوك الأمريكية المهمة مثل بنك سبليكون فالي و سيغنتشر وأزمة سقف الدين الأمريكي التي يبدو أن تم التوافق حولها بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الوقت بدل الضائع بعد أن أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يالين أنَّ الحكومة الأمريكي على وشك إعلان إفلاسها. هناك علامات تباطؤ في الاقتصاد العالمي وتحذيرات من أزمة ركود عالمية.
ولكن على الرغم من كل ذلك, يرتفع التضخم وتزداد الأسعار وتنكمش قيمة العملات وتنخفض قوتها الشرائية. الأزمة الأوكرانية تلقي بظلالها على الإقتصاد العالمي المنهك بالفعل بسبب أزمة فيروس كورونا حيث قامت الولايات المتحدة بطباعة أكثر من ٢ تريليون دولار مما أدى الى حالة تضخم عالمية بدأت في الظهور مؤخرا. منظمة أوبك لم تتجاوب مع رغبة الولايات المتحدة في زيادة الإنتاج مما يؤدي الى إنخفاض الأسعار بل على العكس تماما, وافقت على تخفيضات في الإنتاج بما يزيد عن ٢ مليون برميل.
الإعلام الأمريكي يذهب هناك ويأتي من هنا ويحاول تحويل انتباه المواطن الأمريكي عن السبب الحقيقي في الأزمة الإقتصادية وأن أوبك هي السبب بسبب تخفيض إنتاج النفط مما يؤدي الى ارتفاع مستوى التضخم وتلك كذبة سخيفة للغاية. هناك أمر مهم وهو أن الحكومة الأمريكية والإعلام الأمريكي يستهدف السعودية سياسيا وإقتصاديا بسبب عدم موافقتها على زيادة إنتاج النفط وذلك من خلال التهديد بتطبيق قوانين مثل جاستا و نوبك ويحاول دائما البحث عن كبش فداء من أجل تقديمه الى المواطن الأمريكي والحصول على الأصوات الإنتخابية.
إنَّ تحذير الإعلام الأمريكي من أزمة في أسعار النفط تعيد إستنساخ أزمة الحظر النفطي(١٩٧٣-١٩٧٤) هو تحريض رخيص لأنه هناك سببان رئيسيان في إرتفاع أسعار النفط خلال تلك الفترة وليس أحدهما حرب ١٩٧٣ والحظر النفطي. الأول هو أن الحكومة الأمريكية خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون أعلنت بتاريخ ١٥/أغسطس/١٩٧١ عن الغاء أهم فقرة في اتفاقية بريتون-وودز ١٩٤٤ وهي مبادلة الدولار الأمريكي مقابل الذهب وفرضت سقفا سعريا على السلع والخدمات مما يعني انخفاض أرباح شركات النفط وبالتالي توقفها عن تمويل مزيد من مشاريع الحفر والتنقيب وانخفاض كميات النفط في الأسواق الدولية. الثاني هو أن إلغاء إتفاقية بريتون وودز يعني تعويم الدولار الأمريكي وبالتالي إنخفاض قيمته وحيث أنه خلال الفترة التي سبقت ١٩٧١, كانت الولايات المتحدة تطبع كمية ضخمة من الدولارات من أجل تمويل حرب فيتنام وبرامج الرفاه الإجتماعي مما أدى الى موجة تضخم عالمية بدأت آثارها في الظهور سنة(١٩٧٣-١٩٧٤).
هناك فترة زمنية مقدارها سنتان من أجل ظهور أثار التضخم والتي سببها الرئيسي طباعة كميات ضخمة من الدولار الامريكي بدون أي اعتبار للعواقب الكارثية لذلك القرار. الولايات المتحدة بدأت في طباعة كميات متزايدة من الدولار سنة(١٩٦٥-١٩٦٦) حتى وصلت الى الذروة سنة(١٩٧٠-١٩٧١) وبدأت أثار ذلك في الظهور في الإقتصاد العالمي سنة(١٩٧٣-١٩٧٤). كما أنه خلال أزمة فيروس كورونا, بدأت الولايات المتحدة في طباعة تريليوني دولار خلال ذروة الأزمة(٢٠٢٠-٢٠٢١) وبدأت أثار ذلك في الظهور سنة(٢٠٢٣-٢٠٢٤) حيث تم افتعال الأزمة الأوكرانية من أجل التغطية على ذلك كما تم سنة ١٩٧٣ ترتيب وتنسيق حرب ١٩٧٣ بين أنور السادات, هنري كيسنجر و كمال أدهم ممثلا عن الملك فيصل بن عبد العزيز.
الأزمة الإقتصادية القادمة سوف تجعل أزمة ٢٠٠٨ نزهة عابرة لأنها سوف تكون أزمة ديون سيادية وليست مجرد أدوات مالية مثل المشتقات المالية والمستقبليات تم إساءة إستخدامها تحت مسميات مختلفة عن تلك التي كانت السبب في أزمة ٢٠٠٨ ولكن تغيير الأسماء لا يعني تغيير الصفات ويبقى السبب في الأزمة هو نفسه, أدوات وأوراق مالية مسمومة. هناك الكثير من الدول مثل روسيا, الهند, الصين حتى دولة مثل بنغلاديش بدأت تحاول الخروج من عباءة الدولار الأمريكي ونظام السويفت الذي يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات ضد أي دولة تعترض طريق تحقيق مصالحها في الهيمنة العالمية. هناك اتفاقيات تبادل تجاري بين الصين, روسيا, الهند وعدد من الدول الأخرى ولكن بالعملات المحلية وليس الدولار الأمريكي. روسيا بدأت في بيع النفط مقابل الروبل وعملات محلية أخرى وعدد من الدول تتقدم بطلب من أجل الانضمام الى منظمة البريكس.
والسؤال هو هل نشهد الأزمة الإقتصادية القادمة, نهاية عصر الدولار وهيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي؟
مع تمنياتي للجميع دوام الصحة والعافية
النهاية
No comments:
Post a Comment