Flag Counter

Flag Counter

Monday, October 18, 2021

أزمة سوق العقارات في الصين وشركة إيفرجراند

الصين دولة لديها قدرات وإمكانيات هائلة وتعتبر مصنع العالم وأحد أعمدة الاقتصاد العالمي. صندوق النقد الدولي أعلن قبول العملة الصينية(اليوان) في سلة العملات الخاصة به اعترافا منه بمكانة الصين والأهمية التي وصلت إليها ودورها في تلك المؤسسة العالمية. ولكن دولة مثل الصين بتلك الأهمية والمكانة سوف ترافقها مشكلات على نفس المستوى خصوصا الحرب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة التي زادت حدتها خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. الطيران الصيني دخل المجال الجوي في دولة تايوان بعدد كبير من الطائرات في عملية إستعراض عضلات لها أهداف جيوسياسية لا تخفى على أحد. كما أنَّ أنظار العالم متّضجهة مؤخرا الى شركة المقاولات الصينية إيفرجراند التي تعاني من أزمة مالية قد تخرج عن السيطرة وتتحول الى أزمة إقتصادية عالمية.

يطلقون على الصين لقب المعجزة الآسيوية لأنها نجحت في انتشال ٤٠٠ مليون إنسان من تحت خط الفقر. ولكن تلك النظرة التفاؤلية تخفي ورائها اختلالات هيكلية وبنيوية سوف تؤدي الى أزمة اقتصادية عالمية تفوق في حجمها أزمة الرهون العقارية ٢٠٠٧ التي بدأت من الولايات المتحدة وتحوَّلت الى أزمة إقتصادية عالمية. أنظار الخبراء والمحللين الاقتصاديين متوجِّهَة حاليا الى الصين والى شركة عقارات صينية تدعى إيفرجراند وهي الأكبر في العالم والتي سرقت الأضواء حتى من أزمة الديون الأمريكية والخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين حول رفع سقف الدين. ديون شركة إيفرجراند تزيد عن ٣٠٠ مليار دولار والحكومة الصينية لم تتدخل الى الآن من أجل إنقاذ الشركة ولكنها في الوقت نفسه لا ترغب في إنهيار فوضوي لأكبر شركة عقارية في الصين والعالم. ومؤخرا أوقفت بورصة هونج كونج تداول أسهم الشركة دون أن توضِّح الأسباب مما يصعِّب من حصولها على التمويل اللازم والخروج من أزمتها.

الصين تعاني من أزمات في قطاعات اقتصادية مختلفة منها العقارات الذي يعاني من زيادة في العرض على الطلب بما يمكنه استيعاب ٩٠ مليون شخص, عمليات احتيال مالية وتمويل عدد كبير من المشاريع من السوق السوداء بفوائد خيالية. ولكن في مقابل زيادة الطلب هناك ضعف في القدرة الشرائية حيث يتكدس العمال القادمين من الأرياف في أماكن سكنية تفتقر الى أدنى شروط السلامة والصحة يطلق عليها (Tofu Houses) وفي أماكن مثل الملاجئ والأنفاق وحتى الحمامات العامة. الحكومة الصينية توسعت في إقراض شركات التطوير العقاري مبالغ ضخمة بفوائد متدنية للغاية في محاولة من أجل حل مشكلة الإسكان ولكن ذلك أدى الى فقاعة عقارية. إن ما نسبته ٥٠% من الإقتصاد الصيني مرتبط بطريقة أو بأخرى مع سوق العقارات والذي قد ينهار وفق النموذج الأمريكي حيث أدى إنهيار سوق العقارات الأمريكي الى أزمة الرهون العقارية المتدنية الجودة(Subprime Mortgage loans) سنة ٢٠٠٧. 

وماذا لو انفجرت فقاعة شركة إيفرجراند؟ أو لو تركتها الحكومة الصينية تنفجر كما تركت الحكومة الأمريكية بنك ليمان براذرز ينهار خلال أزمة الرهون العقارية سنة ٢٠٠٧؟

 سوف تكون كارثة اقتصادية عالمية سوف تبدأ من الصين حيث هناك عدد لا نهائي من القطاعات المرتبطة مع شركة إيفرجراند, ثلاثمائة مليار دولار سوف تتدحرج مثل كرة الثلج وتتحول الى إنهيار ثلجي سوف يدَمِّر كل ما أمامه. بداية هناك الحكومات المحلية التي تعتمد على مبيعات الأراضي في موازنتها بشكل رئيسي, شركات الاسمنت ومستلزمات البناء بشكل عام, قطاع تجارة التجزئة حيث سوف يعاني عدد كبير من المواطنين الصينيين مما سوف يؤثر على إنفاقهم الاستهلاكي, إنخفاض إستهلاك النفط في الصين مما قد يؤثر على الدول المصدِّرَة له وسوف تستمر الأزمة داخل الصين حتى تبدأ في الإنتشار الى خارجها حيث هناك عدد كبير من الإستثمارات الأجنبية في الصين والتي سوف تعاني كما قد تضطر الحكومة والشركات الصينية الى تصفية عدد من مواقعها في الخارج من أجل تغطية خسائر الإقتصاد المحلي الناجمة عن أزمة شركة إيفرجراند مما قد يؤدي الى موجة ذعر حيث سوف تنخفض أسعار الأصول بسرعة صاروخية وصولا حيث سوف ينهار الإقتصاد العالمي ويدخل في مرحلة ركود.

مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية

النهاية


No comments:

Post a Comment