ماذا تعرف عن قرارات قمة مجموعة الدول العشرين التي غيرت مصير العالم؟

في مؤتمر مجموعة قمة العشرين(G-20) التي عقدت في مدينة بريسبان(Brisbane) الأسترالية فقد تم إتخاذ مجموعة من القرارات الإقتصادية التي سوف تؤثر على مصير سكان الكرة الأرضية باكملها. إن أهم ثلاثة قرارات تم إتخاذها في القمة يمكن تلخيصها بما يلي:

(1) مصادرة اموال المودعين عن طريق فرض ضرائب عالية قد تصل إلى 30% على أي حسابات بنكية تزيد قيمتها عن مبلغ 100 ألف دولار أو يورو كما حصل في قبرص حين تعرضت لأزمة مالية هددت قطاعها البنكي بالإنهيار.

(2) القابلية القانونية لتحويل أموال المودعين إلى أسهم في البنك المودعة فيه حتى لو تم إتخاذ ذالك الإجراء بدون موافقة صاحب الحساب. تحويل قيمة الحساب إلى أسهم قد تكون كلية أو جزئية حيث إما يتم تحويل كامل قيمة الحساب أو جزء منه. إن تلك العملية يطلق عليها مصطلح (Bail in) وهي تعتمد على قيمة الضمان الحكومي المقدم للبنوك فيما يتعلق بالحد الأعلى لقيمة الإيداعات المؤمن عليها حيث أن أي زيادة سوف يتم تحويلها لأسهم في البنك أو المؤسسة المالية.

(3) يتم معاملة إيداعات البنوك تماما كالأوراق المالية لايمكن أن تحتفظ بقيمة ثابته بشكل دائم حيث من الممكن أن تتعرض لإنخفاض قيمتها تماما كالأسهم والسندات وفي تلك الحالة قد يتعرض صاحب الحساب لخسارة كامل قيمة إيداعه خصوصا في حال إنهيار المؤسسة المالية أو الأزمات الإقتصادية.

إن تلك القرارات قد تم إتخاذها بضغط من دول أوروبية على وجه الخصوص ألمانيا وفرنسا وبريطانيا حين كانت عضوا في الإتحاد الأوروبي وبدرجة أقل الولايات المتحدة حيث ترك لكل دولة حرية الطريقة التي يتم فيها تنفيذ القرارات ويقال أن روسيا كانت غير موافقة على تلك القرارات حيث ظهر ذالك جليا في تناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغداء في منعزل عن بقية القادة المشاركين في القمة وفي حالة عدم الرضا التي بدت عليه. الأسباب التي أوجبت إتخاذ تلك القرارات متعلقة بأزمة الديون السيادية اليونانية على وجه الخصوص حيث أدى تذمر المواطنين الألمان إلى الضغط على الحكومة متسائلين عن سبب تكفل دافعي الضرائب الألمان بإنقاذ اليونان من الإفلاس خصوصا البنوك اليونانية فتم طرح سيناريو مصادرة الحسابات المالية كليا أو جزء وإنقاذ البنوك من أموال مودعيها بدلا من دافعي الضرائب الأجانب.

العالم لم يتعافى حتى وقتنا الحالي من أسوأ أزمة إقتصادية حتى تاريخه, وأعنى أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة التي ادت سنة 2007\2008 إلى بداية أسوأ أزمة كساد وكادت تتحول إلى إنهيار إقتصادي عالمي لولا حزم تحفيز الإقتصادي(Stimulus Package) خصوصا في الولايات المتحدة حيث بلغت أكثر من 800 مليار دولار وفي دول أوروبية وغربية حيث لم تبقى دولة أوروبية بدون أن تقر حزمة تحفيز إقتصادي وإلا تخاطر بإنهيار إقتصادها. وحتى هذه اللحظة مازال عدد من الدول يقوم بتنفيذ برامج تحفيز إقتصادي ويتم ضح أموال عامة وإعفائات ضريبية لكبريات الشركات بهدف خلق وظائف وخفض مستوى البطالة الذي يعد نتيجة حتمية لحالة الكساد التي يعاني منها الإقتصاد العالمي حتى هذه اللحظة.

إن حزم التحفيز الإقتصادي التي تعتمد النموذج الكينزي (جون مينارد كينز - رجل الإقتصاد الإنجليزي) قد فشلت حتى الأن في خلق حالة من الإنتعاش الإقتصادي خصوصا في الولايات المتحدة وأوروبا التي لم تكد تنتهي من أزمة 2007\2008 حتى برزت أزمة الديون السيادية في البرتغال ثم إسبانيا ثم إيطاليا وحاليا أزمة الديون السيادية اليونانية التي تهدد الإتحاد الأوروبي بالتفكك حيث إنسحبت بريطانيا وكان أحد أسباب إنسحابها إقتصاديا متعلق بطريقة تعامل البنك المركزي الأوروبي مع الأزمة الإقتصادية اليونانية. في الولايات المتحدة فقد تم منح عشرات الملايين من الدولارات كحوافز ومكافئات لمدراء مؤسسات مالية فاشلة قامرت بأموال المودعين وإستثمرتها بأصول مسمومة كما قام بعضها بالإحتيال على المستثمرين بإقناعهم شراء أصول منخفضة القيمة للمضاربة عليها لاحقا وظهر مفهوم أكبر من أن يفشل(Too Big To Fail). إن ذالك المصطلح هو أركان الأزمة المالية سنة 2007 وسوف يكون الأساس الذي تقوم عليه الأزمة المالية القادمة والتي سوف تضع القواعد التي سوف يبنى عليها الإقتصاد العالمي لمائة عام قادمة على الأقل حيث أن البنوك قد تضخمت بمستويات فاقت الفترة التي سبقت أزمة الرهون العقارية سنة 2007 مما ينذر بكارثة قادمة أجلا وليس عاجلا.

هناك سبب أخر يدفع البعض بمعارضة مفهوم الإقتصاد الكينزي وتحميله سبب إستمرار الأزمة الإقتصادية وهو أن ذالك يعد تدخلا للدولة في الإقتصاد ونوع من عودة المصطلح الإشتراكي الإقتصادي خصوصا تأميم المؤسسات والمصالح الإقتصادية حيث قامت الحكومة الأمريكية بإنقاذ مؤسسات مالية من الإفلاس مقابل وضعها تحت إشراف حكومي مباشر. كما أنه هناك أطرافا أخرى تلقي باللائمة على إلغاء قانون جلاس-سيجال الذي تم إقراره في عهد الرئيس الأمريكي فرانكلينإثر أزمة الكساد الإقتصادي الذي بدأ تدريجيا سنة 1929 بإنهيار الأسهم والمستندات في وول ستريت وإنتهى بكساد إقتصادي تحول لمشكلة مزمنة في الفترة التي سبقت إقرار القانون حيث إزدادت نسبة البطالة بطريقة مثيرة للقلق. القانون تم إلغائه في عهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ويطالب البعض بعودته وإشراف الدولة على عمليات توجيه الإئتمان لتحقيق نمو إقتصادي حقيقي بدلا من السماح لحفنة من المضاربين والبنوك والتجار بجني الأرباح من عمليات بيع وشراء أصول مشكوك بقيمتها الحقيقية.

في الختام فإنه ليس هناك دولة مستثناة من تلك الأزمة الإقتصادية القادمة ودول مثل الصين وروسيا ودول عربية تقوم بشراء الذهب أو مضاعفة إنتاجها مناجمها المحلية منه حيث أن زيادة إحتياطي أي دولة من السبائك الذهبية هو أفضل طريقة للوقاية من أثار الأزمات الإقتصادية كما أن دولا عربية تعاني من عجز في الموازنة وأزمة إقتصادية قد تقوم بفرض ضرائب بتنفيذ القرارات التي تم إتخاذها في مؤتمر قمة مجموعة الدول العشرين في سيدني 2014 وفرض ضرائب على الحسابات البنكية أو حتى مصادر جزء منها. تكتلات إقتصادية كالبريكس تخطط لتوحيد إحتياطيها الذهبي وإعتماد عملة عالمية جديدة مستندة إلى الذهب بشكل رئيسي حيث سوف يكون إنهيار قيمة الدولار الأمريكي, أزمة سندات الدين التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية وإستمرار الكساد الإقتصادي على المستوى العالمي أركان الأزمة الإقتصادية القادمة.

مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية

النهاية