الرئيس الفرنسي ماكرون يدعو الى مواجهة الإنفصالية الإسلامية في فرنسا

في خطبة مثيرة للجدل, توعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمحاربة "الإنعزال الإسلامي" في فرنسا والذي يهدف الى إقامة نظام موازي وإنكار قيم الجمهورية. أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي رفض تكفير عناصر داعش والإتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة يوسف القرضاوي الذي كان يوزع فتاوي القتل على الهوية في سوريا, سارعا الى استنكار تصريحات ماكرون. إن ملامح خطة الرئيس الفرنسي تشمل توسيع حظر الحجاب الى القطاع الخاص, مراقبة تمويل المساجد والتوقف عن استيراد الأئمة في الخارج.

التناقض في كلام ماكرون أنه على السلطات الفرنسية التوقف عن إستيراد الإرهابيين من الخارج تحت مسمى لاجئين ومهاجرين. السلطات الفرنسية وحكومات دول أوروبية أخرى منحت أوراق لجوء وهجرة الى إرهابيين معروفين بنشاطاتهم بذريعة أن حياتهم مهددة بالخطر في بلدانهم. كما أنه على السلطات الفرنسية التوقف عن ملاحقة المسلمين بسبب أمور سطحية مثل الحجاب لأن ذلك سوف يدفعهم الى التقوقع داخل جيتوهات وعدم الاختلاط مع مجتمعهم الجديد وتعلم اللغة الفرنسية وبالتالي عدم سهولة إيجاد عمل والاندماج في مجتمعهم الجديد. السلطات الفرنسية بدأت بمنع النقاب ثم الحجاب مما دفع الكثير من المسلمين الى ردة فعل عكسية بسبب شعورهم أن السلطات الفرنسية تهدف الى تجريدهم بالكلية من هويتهم الإسلامية. النقاب يمثل تحديا أمنيا ولكن الحجاب حرية شخصية وأي بلد من المفترض أنه علماني, على حكومته أن تحترم ذلك.

أما بالنسبة الى أولئك المنافقين مثل أحمد الطيب ويوسف القرضاوي فهم لا يمثلون الإسلام في شيئ. كتب الأزهر تدرس التكفير والغلو وخرَّجَت آلاف المتطرفين من معتنقي الفكر التكفيري بعد أن تسلل الفكر الوهابي الى المؤسسة الإسلامية التي كانت تمثل قيم التسامح. والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مجرد العوبة بيد قطر يفصل الفتاوى حسب الطلب والمقاس خصوصا رئيسه يوسف القرضاوي.

وأخيرا الرئيس الفرنسي وتصريحاته هي عبارة عن كلمة حق يراد بها باطل لأن الدول الأوروبية فتحت حدودها للهجرة واللجوء خصوصا مع بداية الربيع العربي والأزمة السورية حيث تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. أولا, تخفيف حدة الشعور القومي حيث تسهل السيطرة على الشعوب الأوروبية وحكمها بسبب قدوم أعداد كبيرة من المهاجرين ممن ليس لديهم رابط أو شعور حقيقي بوطنهم الجديد ونشوء أجيال جديدة ضائعة وتائهة بدون هوية قومية. ثانيا, إضعاف النقابات العمالية القوية لصالح الشركات عبر إحداث خلل في سوق العمل حيث يكون العرض أكثر من الطلب من العمال الجدد الغير منتسبين نقابيا. ثالثا, التأثير على مجريات العملية الإنتخابية حيث أن عددا كبيرا من المهاجرين معروفين بالتصويت لصالح الأحزاب اليسارية والاشتراكية بسبب سياستها المتهاودة في مجال الهجرة. أخيرا, خلق حالة من الإستقطاب والتجاذبات خصوصا مع صعود تيارات وحركات وأحزاب قومية متطرفة وفق مبدأ فرق تسد.

مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية

النهاية