"على بشار الأسد أن يرحل" و "أيام الأسد في الحكم محدودة" هي عبارات قام بترديدها قادة سياسيون غربيون ومن ورائهم كلاب الحراسة من المرتزقة الإعلاميون ثم معارضون سوريون كانوا يعيشون على الهامش ولم يسمع السوريون بأسمائهم خلال الفترة التي سبقت أحداث الربيع السوري. قائمة المسؤولين والسياسيين التي رددوا تلك العبارات هي قائمة طويلة ولكنني أخص بالذكر الرئيس الفرنسي ساركوزي عراب تدمير ليبيا الذي حكم عليه بالسجن بتهمة الفساد والتدخل في عمل القضاء, وكذلك وزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير الذي هدَّدَ الرئيس السوري بالتنحي أو العمل العسكري ثم عاد وتغَّيرَ 180 درجة بعد أن صدرت اليه أوامر مشغلية الى "الأسد سيبقى ويجب التعامل معه."
لايمكن الحديث عن الأهداف الإنسانية للتدخل الغربي في سوريا حيث جرت محاولة من أجل إستنساخ السيناريو الليبي غير أن الفيتو المزدوج الروسي/الصيني في مجلس الأمن أفضل ذلك. ولقد شاهد الجميع الثوار الليبيين المفرطين في الإنسانية والمشاعر الجياشة وهم يدنسون القبور وينبشون بعضها ويقبضون على الرئيس الليبي وينتقمون منه قبل إعدامه بإرتكاب أفعال جنسية مقززة. وسائل الإعلام الغربية ومن خلفها أيتام المعارضة السورية الذين لم يتبقى لهم سوى الصراخ عبر اليوتيوب أو أن يبيعوا القهوة في شوارع المدن التي اختاروها منفى لهم بعد تخلى عنهم الداعمون.
وقد كنت أشاهد أثناء كتابتي هذه المشاركة فيديو نشره معارض سوري يتحدث فيه عن الغلاء وإرتفاع الأسعار محملا الحكومة السورية مسؤولية ذلك. المعارض الصنديد لم يتحدث عن العقوبات التي تستهدف الشعب السوري خصوصا قانون قيصر ومن قبله قانون محاسبة سوريا ولم يتسائل عن سبب إصرار الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وقوى الظلام الوهابية على إسقاط الدولة السورية. يحاول يتعاطف هو نفسه مع تلك الأكاذيب ولكنه يفشل مثله مثل غيره من المعارضين ممن مازالوا مصرين على ترديد الهراء حول أنه لا مكان للأسد في مستقبل سوريا حيث يستمرون في نشر الإشاعات والأخبار المغلوطة في محاولة من أجل مواساة أنفسهم. الهدف من أحداث الربيع العربي المفتعلة في سوريا هو إسقاط الدولة السورية وتفكيك النسيج الاجتماعي السوري وليس شخص الرئيس السوري. الهدف هو إحداث أكبر دمار ممكن في المنشآت والمؤسسات والبنية التحتية السورية.
وقد تكون بعض الأرقام والإحصائيات عاملا مساعدا في فهم ما يجري في سوريا. منذ بداية الأحداث في سوريا قتل 160 ألف إرهابي, تدمير 1300 دباية و1400 عربة مصفحة, إزالة أكثر من 1000 معسكر تدريب للإرهابيين من الوجود والإستيلاء على أكثر 20 الف مخزن ذخيرة وسلاح ومحروقات. خلال الفترة من نهاية آذار/2011 الى نهاية عام 2015 وفي الفترة التي سبقت تدخل الجيش الروسي بطلب من الحكومة الشرعية السورية, كان الجيش السوري يقاتل 500 الف إرهابي من الأجانب لديهم 1200 دبابة تم استيرادها من أوكرانيا وليبيا ودخلت عبر الحدود التركية مع سوريا. وقد قدَّرَ نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الدعم المالي الذي تم تقديمه الى المعارضة السورية المسلحة من دول عربية حتى منتصف آب/2018 مبلغ 137 مليار دولار حيث يشاع على نطاق واسع أن حصة قطر بلغت 100 مليار دولار. الخسائر البشرية بلغت 200 ألف شهيد من الجيش وقوات الأمن والقوات الرديفة و200 ألف شهيد مدني, مليون ونصف جريح ومايزيد عن 14 مليون لاجئ ومهجَّر.
أما بالنسبة إلى الجانب الإقتصادي فقد تم تقدير الناتج المحلي الإجمالي (61 مليار دولار) وقد كان مقدرا أن يرتفع الى 72 مليار دولار سنة 2018 ولكنه انخفض الى (45 مليار دولار). البنك الدولي قدَّرَ ديون سورية الخارجية (3.5) مليار دولار وبلغت خسائر الحرب بسبب إنخفاض النمو خلال الفترة (2011-2018) مبلغ (169 مليار دولار) وتلك هي الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي. هناك 113 ألف منشأة صناعية تعرضت الى التدمير والنهب منها 35 ألف في حلب وحدها. فصيل التوحيد الذي كان يقوده حجي مارع قام بتفكيك تلك المنشآت والمصانع وبيعها الى تجار أتراك مرتبطين بأبناء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. المعارضة السورية المسلحة في مناطق الجزيرة خصوصا دير الزور والرقة إستولت على صوامع الحبوب وباعت محتوياتها الى تجار أتراك ثم فكَّكَت الصوامع وباعتها أيضا الى تجار أتراك. إن تقدير الخسائر الإقتصادية وتكلفة إعادة الإعمار بلغت 300 مليار دولار ولكن تلك تقديرات متفائلة حيث تبلغ بعض التقديرات تريليون دولار بل وصلت الى تريليون وثلاثمائة مليون دولار(1300000000 دولار).
خلال الفترة التي سبقت سنة 2011, كانت الشعب السوري يتمتع بالرعاية الطبية بمعدل مركز طبي/10 آلاف نسمة, 21 ألف مدرسة حيث انخفضت نسبة الأمية من 70% سنة 1970 الى 5% وكان من المفترض الإحتفال بالقضاء على الأمية في سوريا سنة 2015. الصناعات الدوائية تؤمن 90% من الاحتياج المحلي وتصدر الى 54 دولة. إنتاج سوريا من الكهرباء 46 مليار كيلوواط ساعي حيث كانت تصدر الفائض الى لبنان. إنتاج النفط سنة 2011 كان يقدر 400 ألف برميل/يوميا بما نسبته 7% من الناتج المحلي الإجمالي الذي قدِّرَ 64 مليار دولار. احتياطي النقد الأجنبي في مصرف سوريا المركزي بلغ سنة 2011 36 مليار دولار.
وفي الحقيقة بعد قرائتي تلك الإحصائيات والأرقام فإنني أوجه سؤال الى أولئك المعارضين السوريين والعرب أن يجيبوا إن كان ماقاموا به يستحق كل ذلك؟ أحد المؤيدين للدولة السورية المكلومين على ما حلَّ بوطنهم التقط صورة للمعارض والنائب السابق مأمون الحمصي وهو يبيع القهوة والكعك في شوارع إحدى المدن الكندية بعد أن تخلى عنه داعموه الذي إستغلوه ثم القوا به في سلة المهملات بعد أن إنتهت صلاحيته. العمل الشريف لا يعيب صاحبه والهجرة خارج الوطن لا تعيب صاحبها لكن الاستقواء بالأجنبي الوطن هو ما يعيب صاحبه. وقد إستحق مأمون الحمصي كل كلمة شماتة قيلت في حقِّه ولن تنفع مواساته لنفسه بأنه لم يخن السوريين ويبيع قضيتهم. ألا يشمت المعارضون السوريين المقيمون في الخارج بالواقع المعيشي في سوريا ويلقون باللوم على إخوانهم في المواطنة داخل سوريا أنهم لم يثوروا ولم ينضموا الى صفوف المعارضة؟
مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية
النهاية
