كشف موقع دي-كلاسيفايد البريطاني النقاب عن وثائق رفعت عنها السرية أن الحكومة البريطانية في أكتوبر/وافقت على صادرات أسلحة الى العراق عبارة عن آلاف الصواريخ عالية التدمير على الرغم من التقارير عن احتمال استخدامها ضد القرى الكردية حيث كانت قوات الجيش العراقي قد بدأت حملة عسكرية ضد المقاتلين الأكراد المتحصنين في مخابئهم الجبلية. التقارير عن إبادة جماعية لأكراد العراق لم تؤدي الى تراجع الحكومة البريطانية عن قرارها بل زادت الصادرات بعد بداية الحملة العسكرية.
كما كشف التقرير الذي تحدث عنه الكاتب المؤسس في الموقع الصحفي البريطاني مارك كورتيس أن الحكومة البريطانية تجاهلت عدة ندائات من زعماء أكراد من أجل عدم تصدير مواد يمكن أن تستخدم في صناعة الأسلحة الكيميائية الى العراق. وقد تكرر ذلك الأمر خلال ثمانينيات القرن العشرين حيث وافقت بريطانيا على تصدير أسلحة ومعدات يمكن أن تستخدم في صناعة أسلحة كيميائية وجرثومية الى العراق حيث تم إستخدامها في الحرب ضد إيران وضد الأكراد.
تقرير آخر نشره الموقع ذكر أن شركات السلاح البريطانية وبدعم من الحكومة تسعى الى تحقيق الأرباح من الحروب وحتى تسليح جميع أطراف النزاع والخصام. على سبيل المثال فقد باعت بريطانيا السلاح الى العراق وإيران خلال الحرب العراقية-الإيرانية وسلَّحت المقاتلين الأفغان خلال الحرب السوفياتية-الأفغانية ودرَّبت عناصر تنظيم القاعدة ومنحت الكثيرين منهم حق اللجوء السياسي في بريطانيا وسمحت لهم بالنشاط العلني ضد الأنظمة والحكومات كما ذكر مارك كيرتس الصحفي المؤسس في موقع دي-كلاسيفايد. كما أن بريطانيا تبيع السلاح الى أوكرانيا وهو عبارة عن أسلحة قيد التنسيق وتنوي الحكومة وشركات السلاح البريطانية التخلص منها.
السياسة البريطانية هي المسؤولة عن وعد بلفور واتفاقية سايكس-بيكو والتلاعب بالأقليات في منطقة الشرق الأوسط قبل أن تدخل الولايات المتحدة لاعبا رئيسيا في المنطقة وعينها على مصادر الطاقة وخطوط نقل أنابيب النفط والغاز. بريطانيا درست من القرن السابق عشر الإسلام دراسة شاملة من كافة جوانبه وكيف يمكن استغلال ذلك في زيادة نفوذها حول العالم ولم تتخلى عن بلد ما كانت تستعمرها من غير أن تترك فيه حصان طروادة وخير مثال على ذلك هو الهند التي كانت قبل ذلك شبه القارة الهندية وقسمتها بريطانيا الى الهند, باكستان, بنغلاديش وبورما.
مع تمنياتي للجميع دوام الصحة والعافية
النهاية
