في تاريخ ١٦/يناير/٢٠١١, صرَّحَ الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني هو جينتاو أنَّ "نظام العملات الدولي الحالي هو من مخلفات الماضي." والحقيقة أنَّ النظام المالي الحالي الذي مازال يعتمد الدولار عملية إحتياط عالمية تحوَّل الى مشكلة بالنسبة الى جميع الدول بإستثناء الولايات المتحدة التي لديها ماكينة الطباعة وتقوم بطبع النقود بدون أي نوع من الرقابة الدولية. خلال الفترة (٢٠١٩-٢٠٢٢), قامت الولايات المتحدة بطباعة تريليوني دولار من أجل تمويل مجموعة من برامج المساعدات والقروض التي اعتمدتها في مواجهة شبح الركود الإقتصادي الذي كان أزمة كورونا هي سببه الرئيسي. إنَّ ماقامت به الولايات المتحدة أدى الى موجة تضخم وإرتفاع أسعار على مستوى العالم. كما أنَّ تلك الكمية الهائلة من الأموال لم يذهب منها الى جيوب المواطنين الأمريكيين العاديين إلا النذر اليسير والباقي إبتلعته بنوك ومصارف ومؤسسات إستثمارية وشركات عابرة للقارات.
إنَّ ماقامت به الولايات المتحدة هو أنها صنعت المشكلة وتركت مهمة إيجاد الحل للأخرين. الولايات المتحدة صدَّرت التضخم الى العالم ثم وجَّهت الإتهامات الى الآخرين خصوصا الدول المصدرة للنفط بأنها السبب في إرتفاع أسعار منتجات الطاقة, النفط والغاز. أسعار نفط خام برنت وصل الى ١٢٠ دولار/برميل والكونغرس الأمريكي أعاد تفعيل قانون منع الاحتكار والذي يسمح للحكومة الأمريكية بأن ترفع قضايا ضد الأشخاص, الهيئات والمؤسسات التي تمارس احتكار سلعة معينة تؤثر بشكل مباشر على الولايات المتحدة. قانون منع الاحتكار ليس أمرا حديثا بل تم إستخدامه في مطلع القرن العشرين ضد رجل النفط الأمريكي ديفيد روكفلر وتم تقسيم شركة ستاندرد أويل الى سبع شركات عرفت بإسم الأخوات السبعة.
إن طباعة الولايات المتحدة تلك الكمية من النقد مع سعر فائدة منخفض أدى الى تصدير التضخم الى العالم وظاهرة الأموال الساخنة التي تستثمر في أسواق الدول النامية ودول العالم الثالث ثم تنسحب بعد تحقيق أرباح مرتفعة مما يؤدي إلى فوضى اقتصادية في تلك الدول وأزمة كساد مزمنة. إرتفاع أسعار النفط الى تلك المستويات القياسية سببه الرئيسي أن طباعة الولايات المتحدة تلك الكمية من الدولارات أدى الى إنخفاض الطلب مع ارتفاع العرض حيث تنخفض قيمة الدولار وسعر صرفه وبالتالي سوف تحتاج الدول المستوردة للنفط الى كميات أكبر من الدولارات من أجل استيراد احتياجاتها من النفط أو الغاز.
وفي محاولة منها من أجل الخروج من أزمة التضخم التي بدأت تتزايد في حِدَّتها مع مرور الوقت, أعلن بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة مما أدى إلى إرتفاع سعر صرف الدولار وقيمته أمام العملات الأخرى وتوجه المستثمرين نحو شراء أدوات الدين الأمريكية خصوصا سندات وزارة الخزانة. الاقتصاد العالمي في حالة من الفوضى بسبب قرار رفع سعر الفائدة حيث قامت أغلب البنوك المركزية في العالم أيضا برفع أسعار الفائدة مما سوف يؤدي الى معاناة مئات الملايين من تأمين احتياجاتهم الأساسية بأسعار معقولة.
في كتابه "حرب العملات," يتحدَّثً الخبير الإقتصادي الأمريكي والمؤلف جيمس ريكاردز عن مشاركته في العاب حرب إفتراضية عبارة عن سيناريو محاكاة لأزمة واقعية عبارة عن هجوم إقتصادي سوف تقوم به الصين بالإشتراك مع روسيا ويتم من خلاله إستخدام المشتقات المالية. سيناريوهات المحاكاة التي تحدَّث عنها جرت وقائعها في مختبر الفيزياء التطبيقية المتمتع بأقصى درجات التأمين والحماية التي يتبع وزارة الدفاع الأمريكية ويقع بين مدينتي واشنطن وبالتيمور. المثير للاستغراب في كلام جايمس ريكاردز الذي يحاول إلقاء تبعات المشكلة على الصين, أنَّ المشتقات المالية هي إختراع أمريكي يوم كانت الصين عبارة عن بلد زراعي بدائي. إنَّ كل تلك الأدوات المالية المشبوهة التي تستخدم في أنشطة المضاربات المالية هي من إختراع أشخاص أمريكيين مثل لويس ريناري الذي كان يعمل في بنك سولمون برثرز وإبتكر فكرة القروض العقارية منخفضة الجودة وهي أحد الأدوات المالية والتي كانت السبب في أزمة ٢٠٠٧-٢٠٠٩ الإقتصادية العالمية.
مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية
النهاية
No comments:
Post a Comment