هل هي بداية النهاية؟ ماهو الهدف من تصريحات موقع بلومبيرغ بخصوص السعودية؟

في الحقيقة فإن حديث الساعة هو الخبر الذي أعلنه موقع بلومبيرغ بخصوص إستثمارات السعودية في سندات الدين التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية والذي بلغ 116.8 مليار دولار أمريكي خصوصا بعد أن تم الترويج لسنوات طويلة على أنها تبلغ 750 مليار دولار.

الموقع الشهير حصل وبموجب قانون حرية المعلومات على وثائق متعلقة بالسعودية على أنها أحد أكثر الدول إمتلاكا لسندات الدين الأمريكية بعد الصين 1.3 تريليون واليابان 1.1 تريليون على الرغم من الفارق الشاسع بينها وبين الدولتين.

ولكن المثير للإستغراب والتسائلات هو توقيت نشر الخبر ولماذا إنتظر موقع بلومبيرغ وهو أحد اهم المواقع الإخبارية الإقتصادية حتى هذه اللحظة ليتقدم بطلبه للحصول على تلك المعلومات؟

ذكرت قبل ذالك أن إستهداف السعودية من قبل عراب الخراب العربي برنارد هنري ليفي وزميله ثوماس فريدمان لا يبشر بخير فالإثنين من أساطين السياسة والصحافة في العالم ولهما مصادرهما ولايمكن أن يكتبا كلمة عشوائية أو بدون أن يكونا قد حصلا على معلومات من مصادر رفيعة وكذالك موقع بلومبيرغ.

التوقيت عليه علامة إستفهام خصوصا مع نشر رؤيا 2030 للسعودية إقتصاد بدون نفط والإعلان عن تأسيس صندوق سيادي جديد برأسمال ضخم, لست أعلم ماذا حل بالصندوق الأول والذي يتبع مؤسسة سما(مؤسسة النقد السعودية) والإعلان الأكثر إثارة لهذه السنة هو طرح جزء من شركة أرامكو للإكتتاب على المستوى المحلي والعالمي.

هناك ثلاثة إحتمالات بخصوص تصريحات موقع بلومبيرغ وهي الإحتمال الأول أن التصريحات الصادرة عن الموقع نقلا عن وزارة الخزانة الأمريكية هي تصريحات مضللة خصوصا أن الموقع الشهير لم ينشر مايثبت كلامه وأن الخبر إستمرار للحملة الإعلامية ضد السعودية والتي بدأت بذريعة الحرية وحقوث الإنسان وقيادة المرأة للسيارة وبمقالات صحفيين وسياسيين من أمثال برنارد هنري ليفي وثوماس فريدمان. الإحتمال الثاني هو أن التصريح له علاقة بقانون محاسبة السعودية. الإحتمال الثالث هو أنه تم السحب من تلك الإحتياطيات بهدوء وطوال السنوات السابقة.

الإحتمال الثالث مستبعد فلا يعقل أن هبوط قيمة ماتمتلكه السعودية من سندات دين وزارة الخزانة الأمريكية من 750 مليار كما تم الترويج كل تلك السنين إلى 116.8 مليار لم يلفت الأنظار أو يتسرب خبره للصحافة العالمية. والدليل أن أي موقع إخباري أو هيئة او مؤسسة لها الحق بالتقدم بطلب للحصول على المعلومات بموجب قانون تم سنه في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة وهو ليس وليد البارحة.

الإحتمال الأول مستبعد حيث لايعقل على الرغم من فترة البرود التي تمر بها العلاقات السعودية مع الولايات المتحدة أن تقوم الحكومة الأمريكية بمصادرة تلك الكمية الضخمة من الإستثمارات ثم إصدار تصريحات مضللة بدون أن يثير ذالك إحتجاج الحكومة السعودية.

الإحتمال الثاني هو الأكثر ترجيحا حيث أنه وبسبب إقتراب إقتراع الكونجرس الأمريكي على قانون محاسبة السعودية وتصريحات المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بفرض الجزية أو ضريبة الحماية على المملكة وهو ماتعارضه الحكومة الحالية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد بدأت حملة إعلامية مدروسة بهدف إفراغ القانون من محتواه وتقليل أمال وتطلعات البعض بالمبالغ الخيالية التي قد تتم مصادرتها بموجب القانون.

ولكن على الرغم من كل ماسبق ذكره فهناك تأثيرات داخلية سلبية لذالك الإعلان لعل أولها تخفيض وكالة موديز للتصنيف الإئتماني التصنيف الإئتماني طويل الأجل لتسعة بنوك سعودية بسبب مشاكل في توفر السيولة وإحتمال تخفيض التصنيف الإئتماني للسعودية مستقبلا. كما أن الإعلان عن القيمة الحقيقة المزعومة لسندات الدين الأمريكية المملوكة من قبل الحكومة السعودية قد يكون لها تأثير على قيمة الريال السعودي وعلاقته بسعر صرف الدولار الأمريكي حيث سوف يمتد ذالك التأثير ليطال أسعار السلع والخدمات في السعودية خصوصا أن الإستيراد يلتهم جزأ لابأس به من مداخيل المملكة.

مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية

النهاية