هناك الكثير من الأجندات التي يتم تمريرها بإستخدام عامل الخوف ولعل أوضحها وأهمها المتعلقة بمحدودية الموارد الطبيعية وأن الأرض قريبا لن تكون قادرة على توفير سبل العيش لذالك العدد المتزايد من السكان. القائمين على الدعاية لتقليص عدد سكان الأرض تحت ذريعة الحفاظ على الموارد ومنع المجاعات والكوارث البشرية يقترحون عدد 500 مليون نسمة عدد السكان القادرين على العيش من دون إستنزاف موارد الكرة الأرضية إلى مالا نهاية.
الخوف هو أحد أهم الأسلحة التي يتم إستخدامها في تحقيق الإستفادة القصوى من المادة الإعلانية وإيصال الرسالة المطلوبة إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص حتى في الحالات التي يكون الغرض منها نبيلا وإنسانيا. ولعل أحد الأسباب التي تجعل سلاح الخوف هو المفضل دائما تأثيره الذي ينتقل وبلا مبالغة كالعدوى بمجرد إنطلاق الشرارة والتي قد تكون مادة إعلانية متلفزة أو بثا إذاعيا قصيرا أو مجرد خبر أو تحقيق صحفي.
من يفهم أن الهدف من تقليص عدد سكان الأرض هو الحفاظ على الموارد من الإستنزاف أو يصدق الدعايات المتعلقة بالإحتباس الحراري وثقب الأوزون فيقوم بتغيير أسلوب حياته على المدى الطويل للتكيف مع متطلبات تلك الأجندات فهو قد أصيب بعدوى الخوف. كما أنه علينا أن لاننسى أن الإستفادة العاجلة من الترويج لمحدودية الموارد خصوصا موارد الطاقة كالنفط والغاز هو القيام بزيادة أسعارها وإستخدامها كوسيلة من وسائل السيطرة الإجتماعية على الشعوب. إن الترويج لمفهوم ذروة الإنتاج(Peak Point) خصوصا في مجال النفط والغاز هو بلا مبالغة ترويج ليوم القيامة ونهاية الحضارة البشرية.
إن الطريقة التي يقوم فيها الإعلام بالتعاطي مع مشكلة المجاعة تقوم على أسلوب التضليل وإخفاء الحقائق حيث يتم إلقاء اللوم على مشكلة التكاثر السكاني والترويج في المؤتمرات للحد من النسل. إسائة إستخدام الموارد هي سبب رئيسي لمشكلة الجوع حول العالم والجشع والأنانية عوامل رئيسية في إستفحال مشكلة المجاعة. الحد من النسل مفهوم يحمل إنتقائية عنصرية حيث أنه لا يستهدف الدول الغربية التي تعاني أصلا من مشكلة تناقص أعداد سكانها بطريقة يتم الترويج لها إعلاميا بنفس الطريقة وبإستخدام عامل الخوف بأنها تعني إنهيار حضارة بلدان غربية عديدة. دول كالصين والهند ودول إسلامية كباكستان ودول عربية كسوريا ودول أفريقية كمصر والجزائر هي المستهدفة بشكل رئيسي بتلك الدعاية وتلك الأجندات والسبب أنها كتلتها السكانية وقوتها العسكرية تشكل حجر عثرة في طريق الإستعمار الذي يحاول العودة من جديد بإستخدام أساليب وطرق مختلفة.
من يقومون بالترويج للمخاوف الزائفة المتعلقة بمشكلة المجاعة التي يهددون الشعوب بها يخفون الحقائق المتعلقة بمساحات هائلة من الأراضي يتم إستخدامها لزراعة الذرة وقصب السكر وإستخدامهم في عملية إنتاج الوقود الحيوي, الإيثانول, وهي عبثية وخاسرة بكل المعايير والمقاييس أو إطعام الحيوانات كالأبقار والدواجن في المزارع التي عرفت بإسم (Industrial Farming) وأساليب الزراعة المكثفة بإستخدام مبيدات حشرية وأسمدة صناعية ومواد كيميائية ثبت ضررها صحيا والتي أثبتت الإحصائيات والأبحاث ضررها على البيئة وكيف أنها تستنزف الموارد خصوصا المياه. وبدلا من أن يتم إستخدام تلك الموارد لمعالجة مشكلة المجاعة المزعومة فإنها تذهب لتلك المزارع التي تديرها شركات عملاقة تمتلك الأموال التي تمكنها من شراء الأصوات المحتجة وخصوصا السياسيين.
الإعلام المضلل لايتحدث عن كميات هائلة من الحبوب التي يتم إلقائها في البحر أو إتلافها بطرق مختلفة للحفاظ على سعرها المرتفع بدلا من تخصيصها لمكافحة الجوع خصوصا في أفريقيا بدون أجندات سياسية مشروطة بتلك المساعدات. كما أنه هناك كميات هائلة من الأغذية يتم إتلافها يوميا في محلات البيع بالتجزئة وكبريات متاجر المواد الغذائية بدلا من بيعها بسعر مخفض أو التبرع بها لبنوك الطعام المحلية أو الاسر المحتاجة.
فرنسا مؤخرا قامت بإقرار قانون يمنع المدارس ومحلات السوبرماركت ومحلات بيع المواد الغذائية من إلقاء الطعام الصالح للاكل في القمامة كما أن إتلافه في صناديق بإستخدام مواد كيميائية محظور بموجب القوانين الفرنسية. القانون الجديد الذي تم إقراره يلزم محلات السوبرماركت وبيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على 400 متر بتوقيع عقد مع مؤسسة خيرية للتبرع بالمواد الغذائية الصالحة للإستهلاك بدلا من إتلافها وذالك لصالح توزيعها على الفقراء والأسر المحتاجة وكجزء من مجهود الحكومة الفرنسية للحد من النفايات بحلول سنة 2025.
إن مسألة الجوع هي مشكلة عالمية وليس محصورة ببلد معين فهناك عدد كبير من السكان وخصوصا الأطفال في الدول الغربية يعانون من الجوع حيث يعيشون على نفقات إعانة حكومية محدودة وعلى التبرعات وبنوك الطعام أو يضطرون لتقليص نفقات إطعام أسرهم وتخصيص الأموال المتوفرة لدفع نفقات مسكن يؤويهم. ومن لايصدق أن الغرب هو نفسه يعاني من مشكلة الجوع فما عليه إلا أن يتابع الإعلانات الحكومية المتعلقة بذالك بينما تقوم كبريات محلات بيع المواد الغذائية والتجزئة بإلقاء ملايين الدولارات من الأطعمة الصالحة للإستهلاك في القمامة أو تقوم بإتلافها بدلا من التبرع بها أو بيعها يأسعار مخفضة حتى لو عن طريق بنوك الطعام أو مؤسسات حكومية يستفيد من خدماتها المحتاجين بناء على معايير محددة وواضحة منعا للإستغلال.
مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية
رابط الموضوع على مدونة علوم وثقافة ومعرفة
الرجاء التكرم بالضغط على رابط الموضوع بعد الإنتهاء من قرائته لتسجيل زيارة للمدونة
النهاية
No comments:
Post a Comment