أثار إعلان إفلاس بنك سيليكون فالي(SVB) في الولايات المتحدة مخاوف من انتشار الأزمة وتحولها الى أزمة عالمية مع إعلان الحكومة البريطانية أنها تراقب الموقف وتدرس التدخل خصوصا مع وجود فرع للبنك في بريطانيا. هيئة ضمان الودائع الفيدرالية(FDIC) أعلنت عن إغلاق بنك سيليكون فالي في محاولة من الحكومة الأمريكية من أجل دراسة أفضل الطرق لإنقاذ البنك ومنع تدحرج كرة الثلج التي سوف تؤدي الى انهيار الاقتصاد الأمريكي والعالمي(Economic Meltdown). كما أنَّ الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة سارعت الى إعلان إغلاق بنك سيجنتشر(Signature Bank) الذي يقع مقره الرئيسي في مدينة نيويورك والذي يعتبر متخصصا في الإقراض في مجال الاستثمار في العملات الرقمية في محاولة من أجل منع امتداد الأزمة حيث تم الإعلان أن البنك يعاني من مشاكل تنظيمية.
هناك تناقضات في التصريحات بين المسؤولين الأمريكيين مما يؤدي الى زيادة المخاوف من أزمة مالية عالمية مشابهة لأزمة الرهون العقارية منخفضة الجودة سنة ٢٠٠٨. الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد بمحاسبة المسؤولين عن إفلاس بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر وطمئن المودعين على ودائعهم في الوقت نفسه الذي أعلن أنَّ وزيرة الخزانة جانيت يلين ومسؤولين أمريكيين يدرسون أفضل الوسائل من أجل التعامل مع أزمة البنكين. ولكن في الوقت نفسه فقد صرَّحت جانيت يلين التي كانت تشغل سابقا منصب رئيس مجلس بنك الإحتياطي الفيدرالي عن عدم وجود خطة من أجل إنقاذ بنك سيليكون فالي مما يعيد الى الذاكرة إنهيار بنك ليمان برثرز بتاريخ ١٥/سبتمبر/٢٠٠٨ وكيف أدى ذلك الى أكبر أزمة مالية عالمية حتى تاريخه. قناة فوكس نيوز الإخبارية سارعت الى التذكير بأزمة ١٩٢٩ والمقارنة بينها وبين إعلان إفلاس بنك سيليكون فالي.
ولكن ماهي أسباب الأزمة المالية الحالية وإعلان إفلاس بنك سيليكون فالي والمشاكل التي يواجهها بنك سيجنتشر؟ ما هي نقطة البداية من أجل فهم أفضل للأسباب التي أدت الى ذلك؟
البداية هي قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة من أجل مواجهة ازدياد نسبة التضخم الذي أعقب أزمة فيروس كورونا حيث قامت الحكومة الأمريكية بإصدار سندات بقيمة ٢ تريليون دولار وضخها في الإقتصاد على هيئة مساعدات للأفراد والشركات. إنَّ إزدياد كمية أي سلعة في الأسواق سوف تؤدي الى إنخفاض قيمتها ولو إفترضنا أن الدولار الأمريكي هو سلعة, فإن قيام الحكومة الأمريكية بضخ ٢ تريليون دولار في الأسواق سوف يؤدي الى انخفاض في قيمته وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات في محاولة من أجل التعويض عن ذلك.
إن ترتيب بنك سيليكون فالي بين البنوك الأمريكية هو ١٦ من حيث حجم الاستثمارات والأصول وكمية السيولة حيث تبلغ أصول البنك ٢٠٠ مليار دولار و تقديرات أخرى تشير الى ٢١٠ مليار دولار. البنك كان مستثمرا في سندات الخزانة الأمريكية ورفع سعر الفائدة أدى الى إنخفاض قيمة تلك السندات وخسارة مبالغ تقدر قيمتها ٢ مليار دولار هي الفرق بين سعر الفائدة على الودائع وسعر الفائدة على سندات وزارة الخزانة. البنك وفي محاولة منه من أجل تعويض خسائره قام بطرح جزء من أسهمه قيمتها ٢ مليار و٢٥٠ مليون(٢,٢٥ مليار) ولكن الإقبال الضعيف عليها أدى الى موجة ذعر حيث تدافع المودعون من أجل سحب ودائعهم حيث وصلت المبالغ التي حاول المودعون سحبها الى ٤٢ مليار دولار مما أدى الى إعلان إفلاس البنك وإغلاقه بعد وضع الحكومة الأمريكية يدها عليه. المشكلة التي واجهها بنك سيليكون فالي وأدت الى عدم الإقبال على شراء الأسهم التي طرحها هي أن أسعار الأسهم انخفضت تزامنا مع أسعار السندات بينما من المفترض أن العلاقة عكسية, إنخفاض أسعار السندات يؤدي الى زيادة أسعار الأسهم حيث تتجه الاستثمارات من السندات الى الأسهم والعكس في حالة إنخفاض أسعار الأسهم.
إنَّ دراسة مدى الأحداث الحالية في الولايات المتحدة وتأثيرها على الإقتصاد العالمي هو أمر قد يكون من السابق لأوانه إصدار الأحكام حيث قد تبقى أزمة إفلاس بنك سيليكون فالي أزمة إقليمية لايتجاوز تأثيرها الولايات المتحدة أو أن الحكومة الأمريكية سوف تفشل في التعامل معها وسوف تتحول الى أزمة مالية وإقتصادية عالمية.
مع تمنياتي للجميع دوام الصحة والعافية
النهاية
No comments:
Post a Comment