هناك الكثير من الدوافع الإقتصادية التي تقف خلف الأحداث العالمية والإقليمية وحتى النزاعات المنعزلة التي تقع في بلدان بالكاد نسمع إسمها أو نقرأ عنها في وسائل الإعلام وليس من المبالغة القول بأن الاقتصاد هو الدافع الأساسي والرئيسي في تلك الأحداث.
في موضوع سابق بعنوان "هجايص سياسية," تحدَّثت عن صناعة التفاهة في وسائل الإعلام وأسبابها وعن أفلام الخيال السياسي وماهي أسباب إنتشار مفاهيم ومصطلحات مثل المليار الذهبي والنظام العالمي الجديد والحكومة العالمية. ولكن في هذه المشاركة المتواضعة, سوف يكون الجانب الاقتصادي هو محور الموضوع والنقطة الرئيسية في النقاش.
المملكة العربية السعودية تعتبر أهم بلد في العالم الإسلامي ومنطقة الشرق الأوسط على الرغم من أنها لا تشغل المركز الأول من حيث تعداد السكان المسلمين وهو لقب نالته دولة أندونيسيا. هناك مجموعة أسباب تؤدي الى ذلك وهي أن السعودية هي مكان مولد الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ومكان انطلاق رسالته وفيها قبره وقبور الصحابة والكعبة في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة وأن سلطتها الدينية يمكن أن تؤدي الى سلطة سياسية حيث الحج والعمرة يتوجه اليها ملايين المسلمين كل عام وحيث ليس هناك طبعة من القرآن الكريم موجودة في أي مكان من العالم بدون أن يكون قد تم مراجعتها وتدقيقها في المملكة العربية السعودية.
ولكن ذلك هو الجانب الديني بينما يبقى الجانب الإقتصاد هو الذي تهتم له الدول الغربية والشركات العابرة للقارات متعدِّدَة الجنسيات حيث أن السعودية هي أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر مشتري في منطقة الشرق الأوسط للسندات التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية وأحد أكبر المستثمرين الأجانب في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى.
السوق السعودية هي أحد أكبر وأهم أسواق منطقة الشرق الأوسط حيث عقود ضخمة للشركات الغربية ولكن جانبا من هذا السوق بقي مغلقا بسبب منع المرأة من قيادة السيارة وهو المنع الذي تم رفعه مؤخرا. شركات صناعة السيارات ولوبيات الضغط التابعة لها ورجال أعمال وصناديق التحوط مولوا حملة إعلامية ضد السعودية استخدموا خلالها كافة أدوات الدهاء السياسي والكذب والتضليل الإعلامي تارة بإسم حقوق المرأة وتارة أخرى بإسم حقوق الإنسان أو تدويل موسم الحج. مواطنة سعودية هي منال الشريف كانت شخصية محورية في الحملة من أجل رفع منع قيادة السيارة عن المرأة السعودية فقد كتبت الى أعضاء الكونغرس ووسائل إعلام وحتى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.
إن الذي كانت تهتم به الشركات الأمريكية والغربية ليس حقوق الإنسان في السعودية أو قضايا المعتقلين السياسيين وحقوق المرأة أو الإعدامات التي كان أحيانا يتم تنفيذها بالجملة في الساحات والميادين العامة ولكن مبيعات السيارات التي كانت سوف تزداد بأرقام فلكية بسبب رفع منع قيادة المرأة ومنحها رخصة قيادة باسمها مما سوف يؤدي الى زيادة مبيعات كافة المركبات حيث كانت صناعة السيارات تعاني من هبوط المبيعات متأثرة بارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار السيارات.
هناك قضايا النسوية والمدافعات عن حقوق المرأة حيث يقومون بالتظاهر وأحيانا بخلع ملابسهم جزئيا أو كليا في العلن وفي طريق مرور موكب رئيس دولة أو رئيس وزراء والذي يكون في صدفة غير سعيدة في تعارض بين مصالح دولته ومصالح الولايات المتحدة الإقتصادية بالطبع.
النزاع بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان سببه إقتصادي وليس له علاقة بأن الصين تضطهد أقلية الإيغور المسلمة أو أنها تستخدم السجناء في أعمال شاقة وبالتالي تكون المنتجات الصينية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. إنَّ سبب النزاع أن تايوان مستقلة عن الصين سوف تعطي ذريعة للقوات الأمريكية خصوصا البحرية التواجد الدائم في منطقة بحر الصين الجنوبي وخنق حركة الملاحة البحرية والتجارية بين الصين والعالم. كما أن تايوان هي مقر أهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية التي تعتبر العصب الحيوي في عدد لا متناهي من المنتجات منها الكمبيوترات, الكاميرات الرقمية, الهواتف الذكية, السيارات الكهربائية وحتى الصواريخ والأسلحة دقيقة التوجيه.
وسائل الإعلام الأمريكية ومحللين إقتصاديين أمريكيين منهم الكاتب والخبير الإقتصادي جيمس ريكاردز يروِّجون للحرب الإقتصادية القادمة بين الصين, روسيا والولايات المتحدة حيث سوف تبدأ بهجوم روسي-صيني منسق وفي وقت متزامن ضد الدولار الأمريكي بإستخدام أدوات مالية تدعى المشتقات(Derivatives). إن سيناريو الحرب الإقتصادية الإفتراضية الذي شارك به جايمس ريكاردز تحت إشراف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تجاهل أن المشتقات المالية والتي كانت السبب في أزمة الرهون العقارية منخفضة الجودة(٢٠٠٧-٢٠٠٨) هي أدوات مالية تم ابتكارها في الولايات المتحدة ومن أشخاص أمريكيين من أصول أنجلوساكسونية وليس آسيوية أو قوقازية. الحرب الاقتصادية كما ذكر جيمس ريكاردز سوف تكون مقدمة أو مدخل الى الحرب العالمية الثالثة والتي قد يتم فيها إستخدام الأسلحة النووية.
العامل المشترك الذي يجمع بين كوريا الشمالية, إيران وسوريا وهي دول تم تصنيفها من ضمن محور الشر أو الدول المارقة ومن قبلهم العراق ويوغسلافيا أن البنوك المركزية في تلك الدول هي مؤسسات حكومية وليست على نموذج بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي وهو مؤسسة خاصة حيث يمتلك الأسهم كبار البنوك الاستثمارية في وول ستريت منهم غولدمان ساكس أحد أكبر البنوك الأمريكية. الولايات المتحدة تفرض على كوريا الشمالية عقوبات اقتصادية لأنها تمتلك أسلحة دمار شامل ولكن دول مثل باكستان والهند تمتلك أسلحة دمار شامل وقنابل نووية بدون أن يؤدي ذلك الى أي إعتراض من الولايات المتحدة. دولة الكيان الصهيوني تمتلك أسلحة نووية وترفض زيارات التفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى مفاعل ديمونة دون أن تهتز شعرة في رأس أي رئيس أميركي. الولايات المتحدة ترغب في استكمال احتلال القوات الأمريكية شبه الجزيرة الكورية وهي بذلك تحقق أهدافا اقتصادية وعسكرية هامة منها استكمال حصار الصين من البحر والبر استعدادا للمواجهة القادمة والتي يرى كثير من المحللين أنها قادمة لا محالة.
الولايات المتحدة وحليفتها دولة الكيان الصهيوني وليس إيران أو كوريا الشمالية هم أكبر خطر يهدد الأمن والسلام في العالم وذلك بتصرفاتهم الرعناء وسياسة راعي البقر(الكابوي) وعدم احترامهم للعهود والمواثيق الدولية واستخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو في مجلس الأمن أكثر من أي دولة أخرى. إن دوافع الولايات المتحدة هي البحث عن مصالحها والهيمنة الاقتصادية على العالم بالدرجة الاولى ومن ثم تأتي العوامل السياسية حيث يتم إستخدام مصطلحات براقة من أجل تغليف عمليات التدخل العسكري في الدول الأخرى بغلاف حقوق الإنسان والحريات من أجل تزييف الحقائق وإخفاء الأهداف الحقيقية عن الرأي العام المحلي والعالمي.
مع تمنياتي للجميع دوام الصحة والعافية
رابط الموضوع على مدونة علوم وثقافة ومعرفة
الرجاء التكرم الضغط على رابط الموضوع بعد الإنتهاء من قرائته لتسجيل زيارة للمدونة
النهاية
No comments:
Post a Comment