Flag Counter

Flag Counter

Tuesday, January 2, 2018

شرح وتعليق على المحتوى المحلي لرؤية ٢٠٣٠ في المملكة العربية السعودية


الأرقام الواردة في الفيديو الذي سوف أرفقه في نهاية الموضوع هي أرقام  مفزعة وصادمة وهي عبارة عن نزيف مالي لا بد من علاجه والتعامل معه. إن تحقيق رؤية ٢٠٣٠ سوف يكون بالتأكيد خطوة للأمام في السعودية لتشجيع دول أخرى خليجية وعربية على إتباع الخطى السعودية. رؤية ٢٠٣٠ هي خطة طموحة ولكن رسم الخطط الإقتصادية وبلوغ الأهداف المرجوة لا يكون بالتمنيات, على أرض الواقع القصة مختلفة.
سوف أفترض أن رؤية ٢٠٣٠ أو المحتوى المحلي لتلك الرؤية غير مقيد وغير متأثر بإتفاقية القرن التي عقدت مؤخرا بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والتي يتراوح تقدير قيمتها بمبلغ ٢٨٠-٥٠٠ مليار دولار أمريكي. الرقم الأقرب للواقع هو ٤٦٠ مليار مليار دولار أمريكي وهو رقم يقترب من نصف تريليون دولار أمريكي أو تريليون وثمانمائة مليار ريال سعودي بسعر صرف ٣.٧٥ ريال مقابل كل دولار أمريكي.
سوف أبدا من النهاية وهي مسألة الإنفاق على الترفيه والتي ذكر في الفيديو أنها تبلغ ٢٢ مليار دولار, أي ٨٢.٥ مليار ريال سعودي. إن على القائمين على صناعة الترفيه في السعودية إدارك وفهم سيكولوجية المواطن السعودي وذالك للإجابة على السؤال عن سبب قيامه بقضاء إجازته السنوية في الخارج وإنفاق تلك الأموال الهائلة خارج المملكة, بدون الإجابة على ذالك السؤال تفصيليا وبطريقة ومنهجية علمية فإن أي جهود لتشجيع قطاع السياحة والترفيه في السعودية سوف لن تكون ذات جدوى. كما أنه على القائمين على قطاع السياحة والترفيه الإجابة على سؤال أخر وهو كيف نستطيع جذب السائح الأجنبي بما يخدم أهداف رؤية ٢٠٣٠ ويحقق للدولة إيرادات مالية ويخلق فرص عمل. هناك فرص هائلة في مجال السياحة العائلية والسياحة التي تلبي متطلبات خصوصية المرأة داخل السعودية والفنادق والمنشئات السياحية ذات الطابع العائلي ومدن الملاهي العملاقة والسينما التي تم الإعلان عن إعادة السماح بها رسميا في السعودية تعد عوامل جاذبة. ليس جميع السعوديين الذين يقررون قضاء إجازاتهم في الخارج تكون دوافعهم القيام بأمور تتعارض مع الشريعة الإسلامية وليس من الضروري التركيز على تلك الأمور داخل السعودية كالسماح بتعاطي الخمور حتى يكون هناك نتائج إيجابية للإستثمارات في مجال السياحة. هناك عوائل سعودية بل وأجنبية خصوصا من المسلمين الجدد تبحث عن سياحة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفي ذالك فإن الفرصة التي من الممكن إستغلالها في السعودية تعد مغرية لصناعة سياحة محلية سعودية برؤوس أموال وجهود وخبرات سعودية وتلك شروط أساسية لنجاحها. أحد المشاكل الرئيسية التي تعترض القيام بالتأسيس على قطاع سياحي غير ديني بناء على قواعد سليمة وثابتة أن كبار الشخصيات السعودية ورجال الأعمال يقضون إجازاتهم خارج المملكة فكيف يمكن تشجيع السياحة والتأسيس لقطاع سياحي يساهم في التنمية وإيجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين في ظل ذالك التناقض الذي لن يساهم بالتأكيد في تشجيع صناعة السياحة السعودية والإرتقاء بها وتنويع مصادر الدخل في مجال السياحة بعيدا عن السياحة الدينية والتي لا يمكن الإعتماد عليها كمصدر وحيد للدخل من مجال السياحة.
قطاع صناعة السيارات ومستلزماتها والذي يبلغ ٣٠ مليار دولار(١١٢.٥ مليار ريال) حيث نصيب القطاع الحكومي من تلك المشتريات ١٣ مليار دولار(٤٨.٧٥ مليار ريال) حيث يمكن حصر ذالك الجزء(المشتريات الحكومية) بالصناعة المحلية كبداية. في ذالك المجال فإن هناك مشوار طويل لتحقيق اهداف رؤية ٢٠٣٠. كما أنني لست بحاجة للحديث عن عدد من المشاريع الوهمية والتي إما كانت على الورق أو تم إنتاج نماذج منها للإستعراض وليس للإستخدام العملي, كل تلك المشاريع كان الهدف منها بروباغندا إعلامية وأحاطت بها شبهات فساد كما صرح الوليد بن طلال في أحد المقابلات. والسؤال هو كيف يمكن تحقيق ١٣ مليار دولار(٤٨.٧٥ مليار ريال) مشتريات حكومية من وسائل النقل(سيارات, شاحنات, قطع غيار, صيانة) من دون وجود قاعدة صناعية متقدمة بخبرات ورؤوس اموال محلية في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار؟ وهل تكفي فترة زمنية ١٢ عاما لتاسيس وبناء صناعة سيارات محلية في السعودية؟ وأكرر مرة أخرى أن شروط نجاح صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية هي أن تكون برأس مال محلي, خبرات محلية, وأفكار سعودية. إن كل تلك الشروط متوفرة فالمملكة لا ينقصها رأس المال ولا الخبرات ولا السوق المحلي وهو أحد الشروط الأساسية لإنطلاق صناعة سيارات سعودية من الإستهلاك المحلي إلى التصدير إن شاء الله. مع العلم أنه من الممكن إستيراد مصانع وأفكار جاهزة من الخارج ولكن ذالك لن يحقق أهداف رؤية ٢٠٣٠ لأنه سوف يعيدنا إلى المربع الأول, الإعتماد على الصناعة الأجنبية وماهو ماتسعى أهداف رؤية ٢٠٣٠ للإبتعاد عنه قدر الإمكان.
مشاريع الصناعات الحربية والتي من المتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق عليها مبلغ يقدر بين ٥٠-٧٠ مليار دولار(١٨٧.٥-٢٦٢.٥ مليار ريال) وأن الغاية حتى سنة ٢٠٣٠ هي ان يكون ٥٠% من حجم ذالك الإنفاق أن يكون داخل السعودية. شركات السلاح الأجنبي خصوصا الأمريكية والبريطانية وهي المورد الرئيسي للسلاح إلى السعودية لن تترك ذالك الأمر يمر بسلام فإشتراط إنفاق ٥٠% من ميزانية التسليح محليا قد يؤدي إلى هبوط في حجم التعاقدات مع تلك الشركات وبالتالي هبوط في قيمة أسهمها. كما أن الفارق التكنولوجي يعد هائلا جدا وتحقيق ٥٠% مشتريات سلاح محلية خلال فترة زمنية ١٢ عاما تعد مهمة صعبة التحقيق إن لم تكن مستحيلة ولكن هناك بديل معقول على الرغم من طول الفترة الزمنية التي يستلزمها. إن ذالك البديل من الممكن تلخيصة بالإشتراط على شركات السلاح الأجنبية الإستثمار بجزء من أرباحها في صفقات السلاح داخل السعودية وبالتالي خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين ونقل تكنولوجيا تصنيع السلاح للخبرات المحلية وإن كان ذالك يتم ببطئ ولكن بأسس ثابتة وراسخة. أو هناك بديل أخر حيث يمكن لتلك الشركات إستثمار جزء من أرباحها في شراء سندات دين سيادي حكومي بسعر فائدة منخفض حيث يمكن للحكومة السعودية بتلك الطريقة تمويل إستثمارات محلية في مجالات التصنيع الحربي المختلفة وبأقل التكاليف وبدون أن يشكل ذالك أي ضغوطات على الميزانية أو الإنفاق على مشاريع التنمية الأخرى. هناك مثال بسيط على دول طبقت تلك السياسة ولو بطريقة جزئية وهي الصين حيث من المتوقع أن تحول مشتريات الطائرات المدنية بالكامل للسوق الصينية بحلول سنة ٢٠٢٥ وإن إستلزمت فترة زمنية طويلة ولكنها تمت بناء على أسس ثابتة وراسخة وتخطيط بعيد المدى. فلننظر أين كانت الصين وأين أصبحت الان وكيف تحولت من مجتمع فلاحي إلى مجتمع صناعي وماهي خططها التي تسابق الزمن لتنفيذها بحلول سنة ٢٠٢٥ خصوصا في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
هناك عامل مهم على الجهات المسؤولة في السعودية تعزيزه وتنميته وهو عامل الثقة بصنع في السعودية كعلامة تجارية مسجلة تحوز ليس فقط ثقة المواطن السعودي بل والأجنبي. إن عامل الثقة هو العامل الرئيسي الذي سوف يحدد نجاح خطة ٢٠٣٠ أو أي خطة تنموية أخرى. الحد من الثقافة الإستهلاكية وتشجيع الصناعة المحلية ورفع مستوى معيشة المواطن هو مجالات متكاملة تسير بخط متوازي ولا يمكن القيام بأمر منها بدون أن يكون متزامنا مع الإنجازات في المجالات الأخرى. فكيف يمكن تأسيس مصانع سيارات وأسلحة في المملكة العربية السعودية بينما تجد على قائمة الإستيراد الأزياء الوطنية صناعة أجنبية خصوصا من بريطانيا؟  المواطن السعودي منهك إقتصاديا, الضرائب ورفع أسعار الوقود والتي في المحصلة سوف تؤدي إلى إرتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بداية من إستهلاك الكهرباء والمياه وليس إنتهاء بالمنتجات الزراعية لم تترك هامش مناورة له وأدت إلى إستنزافه. خلق فرص عمل حقيقية بدخول مقبولة ولن أقول مرتفعة وليس فرص عمل هامشية برواتب لا تكاد تسد الرمق وحل مشكلة الإسكان هي تحديات ضخمة بكل المعايير والمقاييس ولكنها أول خطوة في مشوار الألف ميل وهي القواعد السليمة التي يمكن البناء عليها.
الأمير محمد بن سلمان يشرح المحتوى المحلي في رؤية المملكة العربية السعودية 2030
مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية
النهاية

No comments:

Post a Comment