إلى أي مدى من الممكن أن تذهب شركات النفط في سعيها وراء الذهب الأسود؟سوف نأخذ مثالا بسيطا هو الولايات المتحدة.
تعد الولايات المتحدة مستهلكة ١٩ مليون برميل من النفط يوميا وتعتمد على الإستيراد نسبة ثلثي تلك الكمية مما يجعلها حساسة لأي تقلبات سعرية في أسواق النفط.
في بدايات إكتشاف النفط في الولايات المتحدة وإنتاجه تجاريا, كان أغلب النفط مصدره حقول الإنتاج في تكساس ثم كان الإعتماد على الإستيراد وخصوصا من المملكة العربية السعودية. في وقتنا الحالي أضيف إلى ذالك إنتاج حقول النفط من خليج المكسيك وألاسكا ولكن ذالك لم يردم الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك ولم يحقق أمن الطاقة في الولايات المتحدة ويقلل إعتمادها على النفط المنتج في مناطق تعاني إضطرابات سياسية.
شركات التنقيب وفي مسعاها وراء الذهب الأسود لم تمانع من التنقيب في محمية الحياة البرية في القطب الشمالي(ANWR) على الرغم من كونها محمية وطنية مملوكة للحكومة الفيدرالية وتمتد على مساحة ٣٠ ألف ميل مربع من الأراضي التي تعد موطنا لأحد أكبر هجرات حيوان الوعل في العالم. هل علمتم إلى أي مدى من الممكن أن تذهب الشركات النفطية؟
لكن ماذا عن العائدات من وراء تلك المغامرة وتخريب تلك المحمية الطبيعية الساحرة؟
تقديرات هيئة الطاقة في الولايات المتحدة أن الإنتاج الفعلي لن يبدأ قبل سنة ٢٠١٨ وبحد إنتاج أقصى ٨٠٠ ألف برميل لن يتم بلوغه قبل سنة ٢٠٢٨. إن ذالك يعد نقطة في وعاء كبير ولكن ليست تلك هي المشكلة الوحيدة بخصوص إنتاج النفط في منطقة القطب الشمالي.
الولايات المتحدة وكندا لا تملكان شركات نفط وطنية مثل الصين وروسيا وفنزويلا وبالتالي فإنه حتى تلك الكمية الضئيلة والتي تعد ٨٠٠ ألف برميل قد لا تذهب للسوق الأمريكية وقد لا تؤدي لتخفيض السعر في محطات الوقود. إن محاولة فرض قيود على شركات النفط سوف تنتهي بالفشل كما في عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون. الكنديون قبل الأمريكيين يعلمون تلك الحقيقة وأن النفط يتم تسعيره عالميا وليس مهما أين يتم إستخراجه فهم يدفعون سعرا للوقود عند المضخة أكثر مما يدفعه الأمريكيون على الرغم من أن كندا حققت الأمن الإستراتيجي في مجال الطاقة وليس كما أمريكا تعتمد على الإستيراد بنسبة الثلثين.
ولكن إذا كان إنتاج النفط في ألاسكا وحقول خليج المكسيك أو إستيراده من كندا عاجزا عن تقليص الفجوة بين الإستهلاك والإنتاج فما هي المقترحات والبدائل؟
هل يكون زيادة الإستيراد من المكسيك هو أحد الحلول المقترحة؟ أم قد يكون زيادة الإستيراد من فنزويلا؟
بالنسبة للمكسيك فإن إنتاجها في تناقص وخصوصا حقل(Cantarell) الذي بمعدل متسارع أما بالنسبة لفنزويلا فهذه تحتاج لبعض التفصيل.
حين تولى رئيس فنزويلا السابق هيوجو تشافيز الحكم فقد قام بتأميم صناعة النفط مما أثر على الشركات الأمريكية العاملة في بلاده. وعلى الرغم من العائدات المالية المتأتية من وراء قرار التأميم فإن ذالك قد أثر على الإستثمارات في مجال النفط وخصوصا زيادة الإنتاج الذي بقي ثابتا منذ فترة زمنية طويلة. إن حقول النفط الرملي الفنزويلية في مقاطعة(Orinoco) تحتاج لإستثمارت كبيرة ليكون إنتاجها مجديا من الناحية الإقتصادية وقادرا على تقليص الفجوة بين العرض والطلب بالنسبة للولايات المتحدة. هبوط سعر النفط إثر الأزمة الإقتصادية ٢٠٠٧-٢٠٠٨ قد أثر على إنتاج النفط الرملي في فنزويلا كما في كندا وفي أمكنة أخرى كثيرة بسبب عدم جدواه إقتصاديا.
نيجيريا تحتل المرتبة الخامسة بالنسبة لصادرات الولايات المتحدة النفطية وعلى الرغم من كونها قادرة على إنتاج ٢.٥ مليون برميل من النفط يوميا فإن كمية الإنتاج الفعلي تتراوح بين ٥٠٠ ألف ومليون برميل يوميا بالإضافة إلى كونها غير مستقرة سياسيا ولا أمنيا حيث هناك مطالبات إنفصالية في منطقة دلتا النيجر حيث أغلب إنتاج النفط النيجيري كما أنه هناك عمليات تفجير متكررة لخطوط النفط ومنصات الإستخراج وأيضا عمليات خطف للعاملين في شركات النفط.
المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية بالنسبة للولايات المتحدة من ناحية إستيراد النفط بدلا من المكسيك للسبب أن إحتياطيات النفط فيها مازالت واعدة ولا تتعرض للنفاذ بنفس السرعة كما في المكسيك.
تبقى كندا تحتل المرتبة الأولى بالنسبة لصادرات الولايات المتحدة النفطية ولكن السؤال الأن ليس متعلقا بالإحتياطيات النفطية التقليدية بل بالإحتياطيات الغير تقليدية مثل مشروع النفط الرملي في مقاطعة ألبرتا وهل يمكن تطوير ذالك بالكفائة المطلوبة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك في الولايات المتحدة؟
مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية
النهاية
No comments:
Post a Comment