الولايات المتحدة هي المستفيد الأول من الأزمة الأوكرانية وأوروبا تنهار

بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي وفي سلوك مشابه لما قام به وكان السبب في أزمة الكساد العظيم(1929-1933), رفع أسعار الفائدة عدة مرات أخرها 75 نقطة أساس يعني 3% دفعة واحدة. الإقتصاد العالمي كان يترنح سنة 1928-1929 وبنك الإحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة والآن يقوم بعمل مماثل حيث أنَّه ما أن بدا الإقتصاد العالمي في التعافي من أزمة فيروس كورونا, حتى بدأ رفع أسعار الفائدة بمعدلات مبالغ فيها والسبب المعلن هو مكافحة التضخم.

بإختصار فإنَّ رفع سعر الفائدة سوف يؤدي الى تقوية مركز الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى حيث أنَّ المستثمرين سوف يسارعون الى شراء الأدوات المالية المقوَّمة بالدولار الأمريكي خصوصا سندات وزارة الخزانة. إنَّ سبب رفع سعر الفائدة هو مكافحة التضخم ولكن سبب التضخم هو أنه هناك عدة دول على رأسها الولايات المتحدة قد طبعت كميات ضخمة من العملات من أجل ضخها في الأسواق ومحاربة الكساد الذي كانت أزمة كورونا سببه الرئيسي. الولايات المتحدة طبعت مبلغ 2 تريليون دولار فقط.

كما أن رفع سعر الفائدة سوف يؤدي إلى أمرين آخرين, الأمر الأول هو هبوط سعر الذهب بسبب انخفاض الإقبال حيث سوف تكون أولوية الرأسمال تحقيق الأرباح التي توصف بأنها مضمونة من خلال سندات وزارة الخزانة والأدوات المالية الأخرى التي يتم تسعيرها بالدولار الأمريكي. الأمر الثاني إنخفاض أسعار النفط لأن إرتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى سوف يؤدي الى زيادة فاتورة المشتقات النفطية حيث سوف تتأثر دول العالم الثالث مثل بنغلاديش أو الأردن أو حتى المغرب مما يعني احتمال إنخفاض الطلب على النفط وتباطؤ اقتصادي. 

ولكن الأسواق الدولية ليست جامدة بل هي مرنة وديناميكية والنفط وإن انخفض الطلب عليه ولكن ذلك كان متوازيا مع الأزمة الروسية-الأوكرانية التي تعني إنخفاض مستوى الإنتاج أكثر من الانخفاض في الطلب مما سوف يؤدي في النهاية إلى ارتفاع سعر النفط والغاز. ولعلنا نلاحظ ذلك في الأخبار التي تتحدث عن إرتفاع سعر برميل النفط مع ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض في سعر أونصة الذهب. هناك جهات من مصلحتها النفخ في الجمر تحت رماد الأزمات كلما تنطفئ من أحل أن تبقى مشتعلة ويستمرون في حصد الأرواح. الولايات المتحدة تبيع الغاز الى دول أوروبية حيث تحصد شركات النفط والغاز الأمريكية 200 مليون دولار تقريبا عن كل ناقلة غاز يتم تصديرها الى أوروبا. كما أنَّ الولايات المتحدة وعدت دول أوروبا بكمية من النفط تبلغ مليون برميل لو تخلت عن النفط الروسي في شهر أكتوبر/2022. 

المستفيد من الأزمة الأوكرانية هي الولايات المتحدة ودولة الكيان الصهيوني وربما بريطانيا حيث يزدهر قطاع الشركات الأمنية الخاصة التي تجند المرتزقة وترسلهم إلى أوكرانيا. كما أن تلك الشركات تنشط في أسواق السلاح الدولية من أجل شراء السلاح وإرساله الى أوكرانيا بل وشراء السلاح المتطور الذي ترسله الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية وإعادة بيعه في أسواق السلاح الدولية. وسائل الإعلام الأمريكية والعربية المتصهينة تتحدث مرارا وتكرارا عن شركة فاغنر الروسية التي تتهمها بإرسال مرتزقة الى أوكرانيا وتتجاهل الدور الذي تلعبه شركات المرتزقة الأمريكية والبريطانية في الأزمة الأوكرانية.

مع تمنياتي للجميع دوام الصحة والعافية

النهاية