المنافسة هي أساس النظام الرأسمالي

في كتاب "ثروة الأمم" تأليف الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث, يتحدث الأب الروحي للرأسمالية عن آلاف الأشخاص الذين يقومون بعمليات البيع والشراء في مكان يُطلِقُ عليه السوق. إنَّ نسبة لا بأس بها من الإقتصادين والمختصين في مجال الإقتصاد لم يقرئوا كتاب "ثروة الأمم" على الرغم من أهميته وأهمية أفكاره التي مازالت صالحة حتى في زماننا هذا. إذا المنافسة هي أمر مهم للغاية في عالم الرأسمالية حيث كان آدم سميث ضد الإحتكار وتحدَّثَ في كتابه عن مفاهيم ومصطلحات مثل "دعه يعمل, دعه يمر" واليد الخفية."

في العالم الذي نعيشه اليوم تختفي الأفكار التي نادى بها آدم سميث وحيث يطلق على النظام الإقتصادي المعاصر أنه نظام رأسمالي أو نيوليبرالي كما يفضِّلُ البعض إطلاق تلك التسمية عليه. المشكلة في أن المصطلحات والمفاهيم لن تغيِّرَ من أننا نعبش في عالم حيث تحتكر بضعة شركات المنتجات التي نستهلكها في طعامنا وشرابنا وحياتنا اليومية. مشكلة أخرى هي أنه بينما ينادي من يطلقون على أنفسهم الرأسماليون بعدم تدخل الحكومة في عملهم, إلا أنهم سرعان مايطلقون نداء الإستغاثة وصفارة الإنذار عندما ينهار المنزل الورقي على رؤوس من فيه نتيجة تلاعبهم وعبثهم في أسواق البورصات والأسهم وحيث يطلبون من الحكومة أن تدفع ثمن حماقاتهم هم ومن أموال دافعي الضرائب.

في فيديوهات منشورة من الممكن مشاهدتها على موقع يوتيوب حيث يتم استعراض تاريخ المنافسة بين شركتي بيبسي و كوكاكولا وأن تلك هي من السمات المميزة للنظام الاقتصادي الرأسمالي ولكن ذلك غير صحيح. إن شركات مثل بيبسي و كوكاكولا تسرع الى إبتلاع المنافسين أو الخيار الآخر وهو القضاء عليهم وإبعادهم من السوق. إن تلك الشركات العملاقة العابرة للقارات والتي يمكن إعتبارها أقوى من حكومات الدول تحولت الى خطر حقيقي على النظام الرأسمالي الذي تمَّ تهميشه والسبب أنها تلغي مبدأ المنافسة.

خلال الأزمة المالية العالمية التي بدأت بوادرها في الظهور سنة ٢٠٠٧, قامت الحكومة الأمريكية بتنفيذ حزم إنقاذ زادت عن ٨٠٠ مليار دولار وذلك من أموال دافعي الضرائب مكافأة البنوك والمؤسسات الاستثمارية في وول ستريت على فشلها. هناك قسم كبير من تلك الأموال تم صرفه مكافأت ضخمة للمدراء الفاشلين في تلك البنوك والشركات بدلا من وضعهم في السجن نتيجة غشِّهم وتلاعبهم. إن تلك هي الإشتراكية أو الشيوعية التي من المفترض أنها تمثِّل الضفة الأخرى للنهر من النظام الرأسمالي حيث هناك عداوة تاريخية. بنوك وشركات وول ستريت تقوم على تمويل الحملات الرئاسية والإنتخابية ولديها لوبيات ضغط تمثِّلُ مصالحها في إطار نظام لا يمكن وصفه بأنه ديمقراطي أو رأسمالي بل ليس هناك كلمة من الممكن أن تصف ذلك النظام سوى أنه منغولي, نظام مشوَّه لا ملامح له. والحقيقة أن المواطنين يصوتون في الإنتخابات ولكن الشركات هي من تختار الفائزين وكما قال الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين بأنَّ من يحصون الأصوات هم من يقرِّرون كل شيئ.

إنَّ المواطن الغربي قد أصابه الملل من الممارسة المفرطة للديمقراطية حيث قد يقضي نسبة لا بأس بها من وقته في التصويت أو دراسة أفكار وأجندات المرشحين في الإنتخابات الرئاسية والنيابية والبلدية وقضاة المحاكم ومدراء أقسام الشرطة حيث هناك ما لايقل عن ١٠-١٥ عملية إنتخابية في دول مثل الولايات المتحدة. وعلى الرغم من الديمقراطية الفائضة عن الحاجة, إلا أنه على أرض الواقع هناك تراجع في الحريات وفجوة بين رغبات وتطلعات الناخبين والقرارات التي يتخذها السياسيون على أرض الواقع. حتى في إطار العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة يتم إلغاء مبدأ المنافسة حيث هناك حزبان, الجمهوري والديمقراطي.

مع تمنياتي للجميع دوام الصحة والعافية

النهاية