كيف يهدد الضعف الإقتصادي الولايات المتحدة؟

يطلق عليها الهندسة الكسورية للأزمة المالية. إذا قمت بالطيران عبر المحيط الأطلنطي في يوم واضح الرؤيا, فمن الممكن أن تنظر للأسفل ونرى نفس الظاهرة لكن من أربع مستويات مختلفة تماما. في أقصاها, هناك أيسلندا المتناهية الصغر. ثم هناك أيرلندا الصغيرة, متبوعة ببريطانيا متوسطة الحجم. إنهم جميعا أصغر بكثير من عظمة الولايات المتحدة. لكن في كل حالة فإن الأزمة الإقتصادية أخذت نفس المسار: أزمة مصرفية ضخمة, تليها أزمة مالية على نفس المستوى من الضخامة حيث تحاول الحكومة التدخل لإنقاذ النظام المالي الخاص.

الحجم مهم, بالطبع. بالنسبة للبلدان الأصغر, الخسارة الإقتصادية التي تنشأ من تلك الأزمات تعني قدرا كبيرا, أكبر لعلاقته بالناتج المحلي الإجمالي, مما هو بالنسبة للولايات المتحدة. لكن المخاطرة أكبر في حالة الولايات المتحدة. في مخطط كبير من الأمور - دعونا نكون صريحين - لا يهم كثيرا إذا كانت أيسلندا تتأرجح على حافة الإنهيار المالي, أو أيرلندا, لهذه المسألة. السكان المحليون يعانون ولكن العالم يمضي غالبا كالمعتاد.

ولكن إذا الولايات المتحدة خضعت لأزمة مالية, حيث أن عددا متزايدا من الخبراء الإقتصاديين يخشون من المحتمل, ثم كامل توازن الإقتصاد العالمي يمكن أن يتحول. الخبراء العسكريون يتحدثون كأن قرار الرئيس الأمريكي حول ما إذا إرسال ٤٠ ألف جندي أمريكي إضافي لأفغانستان يشكل لحظة حياة أو موت. في الواقع, فإن تردده بخصوص عجز الميزانية من الممكن أن يكون أكثر أهمية لأمن الولايات المتحدة القومي على المدى الطويل. نادي الولايات المتحدة بما تشاء - القوة العظمى, المهيمنة, أو إمبراطورية - ولكن قدرتها على إدارة إقتصادها مرتبطة بشدة بقدرتها على البقاء كقوة عسكرية سائدة عالميا. هنا لماذا.

تلاميذ جون ماينرد كينيز(إقتصادي إنجليزي) يجادلون أن زيادة الدين الفيدرالي بنحو الثلث كان ضروريا لتجنب الكساد الإقتصادي الثاني(الكساد الأول كان سنة ١٩٢٩). حسنا, ربما, رغم أن البعض يقولون أن الفائدة من وراء حزمات التحفيز المالي تم الترويج لها بإفراط وأن المضاعف السحري (والذي من المفترض أن يحول دولار واحد من الإنفاق الحكومي إلى أكثر من دولار من الطلب الكلي) كان ضئيلا بشكل مضحك.

وقد حان وقت الحساب. الرقم الإيجابي للنمو في الربع الثالث في الولايات المتحدة كان سوف يكون أقل بكثير بدون الإنفاق الحكومي. بين نصف و ثلثي(١\٢ و ٢\٣) الزيادة الحقيقة في الناتج المحلي الإجمالي يعود الفضل فيه للبرامج الحكومية خصوصا السيولة النقدية المخصصة كحوافز للمواطنين لإستبدال سياراتهم القديمة بأخرى أكثر كفائة وإستهلاكا للوقود والإعانة الحكومية لمشتري المنازل لأول مرة. ولكنه مازال أمامنا طريق طويل جدا للتعافي الذاتي. رقم النمو في الربع الثالث تم مراجعته نزولا من ٣.٥% إلى ٢.٨%. وهاذا ليس مفاجئا تماما. تذكر, الذي سوف يجعل التحفيز يعمل بالفعل هو التغيير في الإستدانة من قبل مجمل القطاع العام. منذ أن كانت الحكومة الفيدرالية تعاني من العجز, ومنذ أن كانت الولايات تزيد الضرائب وتخفض الإنفاق, الحجم الحقيقي للتحفيز يقترب من ٤% من الناتج المحلي الإجمالي موزعة على السنين من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٠ - أقل بكثير من تلك التي عنوانها الرئيسي ١١.٢% عجز.

وفي الوقت نفسه دعونا ننظر للتكلفة الغير ظاهرة لتلك الحوافز. العجز في السنة المالية ٢٠٠٩ أتى بأكثر من ١.٤ تريليون - حوالي ١١.٢% من الناتج المحلي الإجمالي وذالك بحسب مكتب الميزانية في الكونجرس. هاذا العجز المتزايد أكبر من أي عجز منظور في فترة ٦٠ سنة الأخيرة - أكبر بقليل من الناحية النسبية من العجز سنة ١٩٤٢. نحن على مايبدو يوجد عندنا سياسة مالية لحرب عالمية بدون حرب على أرض الواقع. نعم, أعرف, الولايات المتحدة تخوض حربا في أفغانستان ومازالت تحتفظ بتواجد عسكري بارز في العراق. لكن تلك النزاعات تعد متواضعة مقارنة بالحروب العالمية ومساهمتها بالعاصفة الإقتصادية المتجمعة في الحقيقة متواضعة جدا (أكثر بقليل من ١.٨% من الناتج المحلي الإجمالي, حتى لو قبلنا تقديرات التكلفة التراكمية ٣.٢ تريليون نشرت من قبل الإقتصادي في جامعة كولومبيا جوزيف ستيجلتز بتاريخ فبراير ٢٠٠٨). وأن مبلغ ١.٤ تريليون هو فقط بداية. وفقا لأخر توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس فإن عجز الميزانية الفيدرالية سوف ينخفض من ١١.٢% من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة(٢٠٠٩) إلى ٩.٦% سنة ٢٠١, ٦.١% سنة ٢٠١١, ٣.٧% سنة ٢٠١٢. ثم بعد ذالك سوف تبقى أعلى من ٣% في المستقبل المنظور. في غضون ذالك, وبالدولار, فإن مجموع الديون التي تعود للعامة(بإستثناء الوكالات الحكومية ولكن تتضمن الأجانب) إرتفعت من ٥.٨ تريليون سنة ٢٠٠٨ إلى ١٤.٨تريليون سنة ٢٠١٩ - من ٤١% من الناتج الإجمالي المحلي إلى ٦٨%. بكلمات أخرى, ليس هناك نهاية في المنظور القريب لنهم الإقتراض. مالم يتم تخفيض الإستحقاقات أو رفع الضرائب, لن يكون هناك ميزانية أخرى متوازنة. دعونا نفترض أنني سوف أعيش ٣٠ سنة أخرى وألحق بأجدادي للقبر بعمر ٧٥ سنة. بحلول سنة ٢٠٣٩, وعندما أتخلص من ذالك الجسد الفاني, الدين الفيدرالي الذي سوف يتحمله العامة سوف يصل ٩١% من الناتج المحلي الإجمالي, وفقا للتوقعات الأساسية الموسعة لمكتب الميزانية في الكونجرس. ليس هناك شيئ للقلق من أجله, هاذا رد من قبل الإقتصادي بول كروجمان من المؤيدين لعجز الميزانية. في سنة ١٩٤٥, هاذا الرقم كان ١١٣%.

حسنا, دعونا نترك جانبا الإختلافات الكبيرة بين الولايات المتحدة سنة ١٩٤٥ وسنة ٢٠٣٩. لنأخذ في عين الإعتبار الحقيقة البسيطة أنه في ظل السيناريو المالي(الأكثر تشائما) البديلة لمكتب الميزانية في الكونجرس, من الممكن أن يصل الدين إلى سقف ٢١٥% بحلول سنة ٢٠٣٩. هاذا صحيح: أكثر من ضعف الناتج السنوي لإقتصاد الولايات المتحدة بأكمله.

توقع أي شيئ مسبقا بفترة طويلة ليس معناه التنبؤ بالمستقبل. كل شيئ يتوقف على الإفتراضات التي يتم إجرائها حول التركيبة السكانية, تكاليف الرعاية الصحية ومجموعة من المتغيرات الأخرى. كمثال فإن مكتب الميزانية في الكونجرس يفترض أن معدل متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ ٢.٣% خلال ٣٠ سنة القادمة. هذه النقطة هي لإظهار الأثار المترتبة على الإختلال المزمن الحالي بين بين الإنفاق الفيدرالي والإيرادات الفيدرالية. والمغزى هنا واضح. تحت أي سيناريو معقول, لن يتراجع عبء الديون. في إطار واحد من إثنين من السيناريوهات المحتملة أن ينفجر من قبل عامل من العوامل الخمسة المتعلقة بالناتج الإقتصادي.

طريقة أخرى للقيام بهاذا النوع من التمارين هو لحساب صافي القيمة الحالية الإلتزامات غير الممولة للأمان الإجتماعي ونظام الرعاية الصحية. أحد التقديرات مؤخرا تضع تلك التقديرات بحوالي ١٠٤ تريليون, عشرة أضعاف الدين الإتحادي المصرح به.

لا تقلقوا, يرد أصحاب النظرية الكنزية(Keynesians) في الإقتصاد. نستطيع بسهولة تمويل تريليون دولار جديدة من الدين الحكومي سنويا. فقط أنظروا على الطريقة التي قامت بها الأسر اليابانية والمؤسسات الإقتصادية بتمويل التوسع الهائل في الدين العام في اليابان(حتى ٢٠٠% من الناتج المحلي الإجمالي) "خلال العقدين الفائتين"القريبة من نسبة صفر% نمو منذ سنة ١٩٩٠.

من سوء الحظ أن هاذا الجدال ناقص للأدلة التي من الممكن أن تدعمه. الأسر الأمريكية , في الحقيقة, هم حصريا بائعون لأذونات الخزانة في الربع الثاني من سنة ٢٠٠٩ وبدرجة كبيرة. وكانت عمليات الشراء من قبل صناديق الإستثمار متواضعة(١٤٢ مليار دولار) بينما عمليات الشراء من قبل صناديق التقاعد وشركات التأمين عديمة الأهمية(١٢ مليار و ١٠ مليار على التوالي). وبالتالي مفتاح الحل أصبح بيد البنوك. حاليا, بالرجوع إلى صندوق التحوط بريدج ووتر, توزيع أصول البنوك الأمريكية ١٣% على السندات الحكومية في أمريكا والتي هي تعد منخفضة نسبيا بالمعايير التاريخية. إذا أعادوا رفع تلك النسبة لما كانت عليه في بداية سنة التسعينيات ١٩٩٠, من المتصور أنهم يمكن أن يمتصوا ٢٥٠ مليار دولار سنويا من مشتريات السندات الحكومية. ولكن هاذا شيئ كبير إذا أن بيانات شهر أكتوبر أظهرت أن البنوك التجارية بائعة لسندات الخزينة.

هاذا سوف يترك مشترين إثنين محتملين: بنك الإحتياطي الفيدرالي والذي قام بشراء كمية كبيرة من سندات الخزانة خلال الربع الثاني, والأجانب, الذين قاموا بشراء ماقيمته ٣٨٠ مليار. المحللين في مورجان ستانلي قاموا بتمحيص تلك الأرثام مستنتجين بأن تلك السنة نهايتها حزيران\يونيو ٢٠١٠ قد يكون هناك تناقص في الطلب على أوامر الشراء بمبلغ ٥٩٨ مليار - تقريبا ثلث الإصدارات الجديدة المتوقعة.

بالطبع أصدقائنا في بينجين يستطيعون أن يركبوا لإنقاذنا عن طريق زيادة مابحوزتهم فعليا من الدين الحكومي الأمريكي. خلال السنوات الخمس السابقة أو نحو ذالك, فقد قاموا بتكديس الدولار المسيطر على الإحتياطيات العالمية على نحو غير مسبوق, بشكل رئيسي كنتيجة لتدخلهم لمنع قيمة العملة الصينية من الإرتفاع أمام الدولار. حاليا فإن جمهورية الصين الشعبية تمتلك ١٣% من السندات الحكومية الأمريكية والملاحظ أنها في أيدي القطاع العام. في أثناء ذروة عملية تراكم الإحتياطي, مرة أخرى في عام ٢٠٠٧, فقد كانت تمتص مايصل إلى ٧٥% من إصدارات وزارة الخزانة الأمريكية.

ولكن ليس هناك شيئ كوجبة غداء مجانية في مجال التمويل الدولي. بالرجوع إلى فريد بيرجستين من عهد بيترسون للإقتصاد الدولي, إذا إستمر هاذا الإتجاه, حساب العجز الحالي للولايات المتحدة قد يصل إلى ١٥% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة ٢٠٣٠, وبالإضافة إلى أن نسبة الدين لباقي دول العالم قد يلمس سقف ١٤٠% من الناتج المحلي الإجمالي. في ظل ذالك السيناريو, الولايات المتحدة مضطرة لأن تدفع ماتصل نسبته إلى ٧% من الناتج المحلي الإجمالي كل سنة للأجانب لخدمة قروضها الخارجية.

هل من الممكن حدوث ذالك؟ أنا أشك في ذالك. لشيئ واحد فإن الصينيين يتذمرون بأن لديهم عددا كبيرا جدا من سندات الخزانة بالفعل. ولشيئ أخر, فإن إنخفاض الدولار هو الشيئ الأكثر إحتمالا, لأن الولايات المتحدة في موقع المحظوظ من أن تكون قادرة على الإقتراض بعملتها التي تحتفظ بحق طباعة أي كمية يقررها بنك الإحتياطي الفيدرالي.

الأن, من قال التالي؟ "توقعاتي بأن السياسيين سوف يحاولون في نهاية المطاف أن يقوموا بحل المشكلة[المالية] بنفس الطريقة الغير مسؤولة التي عادة ما تقوم بها الحكومات: بواسطة طباعة النقود, سواء لدفع الفواتير الحالية وتضخيم الديون(تقليل قيمتها بسبب إنخفاض القوة الشرائية). وعندما تصبح الإغرائات واضحة جدا فسوف يرتفع معدل الفائدة.

يبدو من المعقول جدا بالنسبة لي. الأمر المدهش أن هاذا لم يكن سوى بول كروجمان, الكاهن الأكبر(إستعارة مكنية) للكينزية(نظرية إقتصادية), في كتاباته العائدة لسنة ٢٠٠٣. سنة ونصف لاحقا كان يقارن بين عجز الميزانية في الولايات المتحدة(في ذالك الوقت حين كان ٤.٥% من الناتج المحلي الإجمالي). هل حقا تغير الوضع الإقتصادي بشكل كبير حتى أن مايؤمن به كروجمان كان"العجز الذي أنقذنا" ويريد أن يرى عجزا أكبر السنة القادمة؟ ربما. لكن من الممكن فقط أن الحزب الممسك بالسلطة قد تغير.

التاريخ يدعم بقوة الإقتراح بأن الأزمات الإقتصادية الكبرى تكون متبوعة بأزمات مالية كبرى. "في المتوسط", كتب كامرين رينهارت و كينيث روجوف في كتابهم الجديد, هاذا الوقت مختلف, "إرتفاع الديون الحكومية بنسبة ٨٦% خلال السنين الثلاثة التالية للأزمة المصرفية". "في أعقاب هذه الإنفجارات للديون, أحد الأمرين الممكن حدوثهم: إما التخلف عن الدفع, في العادة عندما يكون الدين بالعملة الأجنبية, أو نوبة تضخم مرتفع تمسك الدائنين عن الخروج. تاريخ كل الإمبراطوريات الأوروبية العظيمة زاخر بمثل تلك الوقائع. في الواقع, حالات التخلف عن الدفع والتضخم المرتفع المتتابعة والتي تكون من الأعراض المؤكدة تراجع الإمبراطوريات.

كما أنه من غير المرجح أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها, لأنها كلها بالدولار, السؤال الرئيسي, من ثم, إذا ماكنا سوف نرى بنك الإحتياطي الفيدرالي يقوم "بطبع الدولارات" - لشراء إصدارات جديدة من سندات الخزينة مقابل دولارات مطبوعة فقط مؤخرا - متبوعة بالقصة المعروفة من إرتفاع الأسعار وإنخفاض الأعباء الحقيقية للديون. إنه سيناريو يتخوف من حدوثه العديد من المستثمرين حول العالم. لهاذا فهم يبيعون الدولار. لهاذا فهم يشترون الذهب.

ومع ذالك, حيث أجلس, التضخم يبدو إحتمال بعيد جدا. مع معدل بطالة في الولايات المتحدة يبلغ ١٠%, النقابات العمالية في حالة ضعف, مع كميات ضخمة من القدرات الغير مستخدمة في الصناعة العالمية, ليس هناك أي من الضغوط التي تصنع الركود التضخمي(نمو منخفض بالإضافة إلى أسعار عالية) في السبعينيات ١٩٧٠. التوقعات العامة للتضخم هي أيضا مستقرة جدا, بقدر مايمكن الحكم من خلال بيانات الإستطلاع والفرق بين العائدات على السندات العادية والمحمية من التضخم.

هكذا هاكم سيناريو أخر, وهو في نواحي كثيرة أسوأ من سيناريو التضخم. مايحدث هو أن نحصل على زيادة في سعر الفائدة الحقيقي, والذي هو سعر الفائدة الفعلي ناقص التضخم. وفقا لكمية كبيرة من البحوث التجريبية من قبل إقتصاديين, من ضمنهم بيتر أورزاغ(هو الأن في مكتب الإدارة والميزانية), زيادة ملحوظة في الدين مقارنة للناتج المحلي الإجمالي تميل لزيادة سعر الفائدة الحقيقي. دراسة حديثة مؤخرا إستنتجت أن ٢٠% زيادة نقاط في الدين الحكومي للولايات المتحدة مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي سوف تؤدي إلى ٢٠ - ١٢٠ نقطة أساسية [٠.٢% - ١.٢%] زيادة في سعر الفائدة الحقيقي. هاذا ممكن الحدوث في واحدة من ثلاثة طرق, يرتفع سعر الفائدة الإسمي والتضخم يبقى على حاله, المعدل الإسمي يبقى على حاله ويتراجع التضخم أو حالة الكابوس بإرتفاع سعر الفائدة الإسمي وإنخفاض التضخم.

أصحاب النظرية الكينزية في الإقتصاد اليوم ينكرون أن ذالك ممكن الحدوث. لكن الأدلة التاريخية تتعارض معهم. هناك عدد من الحالات السابقة(فرنسا سنة ١٩٣٠م) عندما إرتفاع الفائدة الإسمية حتى في زمن الإنكماش. ماذا أكثر من ذالك, يبدو أنها تحدث في الوقت الحالي, الأن في اليابان. فقط خلال الأسبوع الماضي هيروشيا فوجي, مدير المالية الياباني الجديد, أقر بأنه كان "مهتما بشدة" بخصوص الإرتفاع الأخير في عوائد السندات الحكومية اليابانية.في نفس الأسبوع الحكومة بأن اليابان يمر بحالة من الإنكماش بعد ثلاثة سنين من زيادات سعرية متواضعة(تضخم).

إنها ليست من غير المعقول أن شيئا كهاذا يمكن أن يحصل للولايات المتحدة. المستثمرون الأجانبمن الممكن أن يطلبوا عائدات إسمية أعلى على السندات الحكومية الأمريكية لتعويضهم عن تضائل قيمة الدولار. بالإضافة إلى أن التضخم قد يستمر في مفاجئتنا من الناحية السلبية. بعد كل ذالك, تضخم أسعار المستهلك يعد منطقة سلبية في الوقت الراهن.

لماذا ينبغي أن نخشى إرتفاع أسعار الفائدة الحقيقية قبل التضخم؟ الجواب هو أن حكومة مثقلة بالديون وحتى الجمهور المثقل أكثر بالديون, إنها تعني أعباء خدمة ديون ثقيلة على نحو متزايد. المدة القصيرة لتمام(إستحقاق) تلك الديون تعني أن معظمها أن نسبة كبيرة منها لابد من ترحيلها كل عام. هاذا يعني أن أي إرتفاع في (أسعار) الفائدة سوف تتزايد تراكميا من خلال النظام بشكل سريع.

بالطبع, فإن مدفوعات الفائدة على الحكومة الإتحادية المتوقعة من قبل مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي سوف ترتفع من ٨% من العائدات سنة ٢٠٠٩ إلى ١٧% سنة ٢٠١٩, حتى لو بقيت أسعار الفائدة منخفضة وإستمر النمو. لو أن سعر الفائدة إرتفع قليلا والإقتصاد فشل في الإنتعاش, سوف نصل إلى ٢٠% في وقت أكثر قربا. والتاريخ يقترح أن بوصول إنفاقك على خدمة الدين مايساوي خمس(١\٥) من مقدار العائدات, فإنه عندك مشكلة. من السهل جدا أن تجد نفسك في حلقة مفرغة من تناققص المصداقية. المستثمرون لايصدقون أنك تستطيع أن تتحمل ديونك, ولذالك فإنهم يفرضون فائدة أعلى, والذي من الممكن أن يجعل موقفك أسوأ بكثير.

إن ذالك يهم قوة عظمى أكثر من جزيرة صغيرة في المحيط الأطلانطي لسبب واحد بسيط. بما أن مدفوعات الفائدة تلتهم الميزانية, فإن شيئا يجب التضحية به وهاذا الشيئ تقريبا نفقات الدفاع بشكل دائم. وفقا لمكتب الميزانية في الكونجرس, تراجع ملحوظ من الحصة النسبية للأمن القومي من الميزانية الفيدرالية هو أمر مفروغ منه. على خطة وزارة الدفاع الحالية, لإنفاق الدفاعي من المتوقع أن ينخفض من ٤% حاليا إلى ٣.٢% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة ٢٠١٥ و ٢.٦% من الناتج الإجمالي المحلي لسنة ٢٠٢٨.

على المدى الطويل, ومن خلال تقديراتي لتاريخ مغادرتي هذه الدنيا سنة ٢٠٣٩, الإنفاق على الرعاية الصحية سوف يرتفع من ١٦% إلى ٣٣% من لناتج المحلي الإجمالي(بعض من المال من المفترض أن يذهب لإبقائي من إنتهاء صلاحيتي لوقت أطول). لكن الإنفاق على أي شيئ أخر غير الرعاية الصحية, الضمان الإجتماعي, ومدفوعات الفائدة سوف تنخفض من ١٢% إلى ٨.٤%.

هكذا تنحدر الإمبراطوريات. فإنها تبدأ مع إنفجار أزمة الديون وتنتهي مع تقليص حتمي للموارد المخصصة للجيش, البحرية والقوى الجوية. وهاذا هو السبب الذي ينزعج من أجله الناخبون بخصوص أزمة الديون في أمريكا. وفقا لتقرير راسموسين الأخير, فإن ٤٢% من الناخبين الأمريكيين يقولون الأن أن خفض العجز إلى النصف بنهاية الفترة الرئاسية الأولى هو المهمة الأكثر أهمية - أكثر بكثير من ٢٤% يرون أن إصلاح الرعاية الصحية هو الأولوية الأولى. ولكن تخفيض العجز إلى النصف ببساطة ليس كافيا. إذا لم تأتي الولايات المتحدة بخطة ذات مصداقية لإستعادة التوازن للميزانية الإتحادية خلال العشرة أعوام القادمة, الخطر حقيقي جدا أن أزمة الديون من الممكن أن تؤدي إلى إضعاف القوة الأمريكية بشكل رئيسي.

بالتأكيد هناك سوابق. هابسبرغ الإسبانية تخلفت عن الإيفاء بديونها كليا أو جزئيا ١٤ مرة بين ١٥٥٧ و ١٦٩٦ وأيضا خضعت للتضخم بسبب وفر الفضة من العالم الجديد. فرنسا ماقبل الثورة كانت تنفق مانسبته ٦٢% من العائدات الملكية على خدمة الدين بحلول سنة ١٧٨٨. الإمبراطورية العثمانية سارت في نفس الطريق: مدفوعات الفائدة والإستهلاك إرتفعت من ١٥% من الميزانية سنة ١٨٦٠ إلى ٥٠% سنة ١٨٧٥. وأيضا لا تنسى أخر إمبراطورية عظمى ناطقة باللغة الإنجليزية(بريطانيا). مابين سنوات الحربين العالمييتين, مدفوعات الفائدة كانت تستنزف ٤٤% من الميزانية البريطانية ممايجعل من الصعب تكثيف جهود التسليح لمواجهة التهديد الألماني الجديد. من الممكن أن نطلق على ذالك خطأ حسابي قاتل تسبب في إنحدار الإمبراطورية. دون إصلاح مالي راديكالي, فإن ذالك يمكن أن ينطبق على الولايات المتحدة تاليا.

إنتهى

الموضوع مترجم من موقع صحيفة التايم.

كاتب الموضوع نيال فيرجيسون.

رابط الموضوع:

http://www.newsweek.com/ferguson-how-economic-weakness-endangers-us-76685